[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در خصوص رهبری دو حالت را پیش بینی کرده بود:
اصل پنجم مقرر می داشت: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز که چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان داشته در پایان چنین مقرر می دارد: «...هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند».
عبارات دو اصل مزبور در انتخاب رهبر، اولویت را به انتخاب فرد واحد داده است و تنها در صورتی که فردی واحد در معرض گزینش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه یا پنج نفر از مراجع واجد شرایط به عنوان شورای رهبری، وظایف و صلاحیت های رهبری را عهده دار می گردند.
در فاصله ی تصویب قانون اساسی تا زمان بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مجالس برای طرح اصول مزبور و تشکیل شورای رهبری پیش نیامد و بعد از رحلت حضرت امام نیز همان حالت نخست یعنی انتخاب فرد واحد صورت گرفت.
در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از جمله تغییراتی که در قانون اساسی صورت پذیرفت، حذف شورای مزبور بود. اصول پنجم و ۱۰۷ اصلاحی، در باب تعیین رهبری تنها انتخاب فرد واحد را مورد توجه قرار دادند. اصل ۱۰۷ که نحوه ی مجلس خبرگان رهبری در باب تعیین رهبر را بیان داشته، مقرر نموده است: «...خبرگان رهبری درباره ی همه ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹، بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند».
اصل ۱۱۱ که در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد، با هدف و کارکرد دیگری، شورای موقت رهبری را پایه ریزی کرد. بخشی از عبارت این اصل که شورای مزبور را پایه ریزی کرده به شرح زیر است: «...در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف اند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه ی وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می گردد...».
قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در خصوص رهبری دو حالت را پیش بینی کرده بود:
اصل پنجم مقرر می داشت: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز که چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان داشته در پایان چنین مقرر می دارد: «...هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند».
عبارات دو اصل مزبور در انتخاب رهبر، اولویت را به انتخاب فرد واحد داده است و تنها در صورتی که فردی واحد در معرض گزینش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه یا پنج نفر از مراجع واجد شرایط به عنوان شورای رهبری، وظایف و صلاحیت های رهبری را عهده دار می گردند.
در فاصله ی تصویب قانون اساسی تا زمان بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مجالس برای طرح اصول مزبور و تشکیل شورای رهبری پیش نیامد و بعد از رحلت حضرت امام نیز همان حالت نخست یعنی انتخاب فرد واحد صورت گرفت.
در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از جمله تغییراتی که در قانون اساسی صورت پذیرفت، حذف شورای مزبور بود. اصول پنجم و ۱۰۷ اصلاحی، در باب تعیین رهبری تنها انتخاب فرد واحد را مورد توجه قرار دادند. اصل ۱۰۷ که نحوه ی مجلس خبرگان رهبری در باب تعیین رهبر را بیان داشته، مقرر نموده است: «...خبرگان رهبری درباره ی همه ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹، بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند».
اصل ۱۱۱ که در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد، با هدف و کارکرد دیگری، شورای موقت رهبری را پایه ریزی کرد. بخشی از عبارت این اصل که شورای مزبور را پایه ریزی کرده به شرح زیر است: «...در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف اند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه ی وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می گردد...».
wikiahlb: شورای_رهبری