شورای حلّ اختلاف
مرجعی محلی که اساس تشکیل آن مادۀ ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی است که در مادۀ ۱۳۴ قانونی برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۴ش نیز تکرار و ابقا شده است. مطابق مادۀ ۱۸۹ مذکور: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمۀ قضائی و در راستای توسعۀ مشارکت های مردمی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوۀ انتخاب آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوۀ قضائیه می رسد». هیئت وزیران در تاریخ ۶/۵/۱۳۸۱ آیین نامۀ اجرایی مادۀ ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم را تصویب کرده و پس از ابقا مادۀ ۱۸۹ مذکور طی مادۀ ۱۳۴ قانون برنامۀ چهارم نیز در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۴ همان آیین نامه را ابقا کرده است. ضرورت تشکیل شورای حل اختلاف در هر محل، اعم از روستا، بخش، شهر یا محدوده ای از شهر و نیز حوزۀ صلاحیت محلی آن را رئیس حوزۀ قضائی و فرماندار پس از مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می کنند و تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس دادگستری استان است (مادۀ ۱ آیین نامه). شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوۀ قضائیه به عنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد، و یک نفر معتمد محل توسط هیئت مرکب از رئیس حوزۀ قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحانی برجسته محل. عضویت در شورا افتخاری و مدت آن سه سال است (مادۀ ۲ و ۴ آیین نامه). در کنار هر شورای حل اختلاف یک نفر مشاور حضور دارد که قوۀ قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته در رشتۀ حقوق انتخاب و معرفی می کند. صلاحیت شورای حل اختلاف در مادۀ ۷ آیین نامه مشخص شده است. آرای شورای حل اختلاف باید به نظر مشاور شورا برسد و در صورتی که مشاور آن را صحیح بداند اجرا می شود و در غیر این صورت، پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار رسیدگی ارسال خواهد شد (مادۀ ۱۳ آیین نامه).
مرجعی محلی که اساس تشکیل آن مادۀ ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی است که در مادۀ ۱۳۴ قانونی برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۴ش نیز تکرار و ابقا شده است. مطابق مادۀ ۱۸۹ مذکور: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمۀ قضائی و در راستای توسعۀ مشارکت های مردمی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوۀ انتخاب آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوۀ قضائیه می رسد». هیئت وزیران در تاریخ ۶/۵/۱۳۸۱ آیین نامۀ اجرایی مادۀ ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم را تصویب کرده و پس از ابقا مادۀ ۱۸۹ مذکور طی مادۀ ۱۳۴ قانون برنامۀ چهارم نیز در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۴ همان آیین نامه را ابقا کرده است. ضرورت تشکیل شورای حل اختلاف در هر محل، اعم از روستا، بخش، شهر یا محدوده ای از شهر و نیز حوزۀ صلاحیت محلی آن را رئیس حوزۀ قضائی و فرماندار پس از مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می کنند و تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس دادگستری استان است (مادۀ ۱ آیین نامه). شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوۀ قضائیه به عنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد، و یک نفر معتمد محل توسط هیئت مرکب از رئیس حوزۀ قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحانی برجسته محل. عضویت در شورا افتخاری و مدت آن سه سال است (مادۀ ۲ و ۴ آیین نامه). در کنار هر شورای حل اختلاف یک نفر مشاور حضور دارد که قوۀ قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته در رشتۀ حقوق انتخاب و معرفی می کند. صلاحیت شورای حل اختلاف در مادۀ ۷ آیین نامه مشخص شده است. آرای شورای حل اختلاف باید به نظر مشاور شورا برسد و در صورتی که مشاور آن را صحیح بداند اجرا می شود و در غیر این صورت، پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار رسیدگی ارسال خواهد شد (مادۀ ۱۳ آیین نامه).
wikijoo: شورای_حل_اختلاف