شهادت دو مرد

[ویکی فقه] در اکثر اتهامات جزایی شهادت دو مرد قابل قبول است.
برای اثبات به جز آنچه گذشت در سایر اتهامات جزایی نظیر ارتداد ، قذف ، شرب خمر و حد سرقت و کلیه امور شرعی حق الله محض مانند زکاة ، خمس ، نذر ، کفاره و نیز دعاوی نظیر اسلام، بلوغ ، ولاء ، تعدیل و جرح ، عفو از قصاص ، طلاق ، خلع و نسب و رؤیت هلال و وکالت و وصایت، گواهی دو مرد معتبر است.
← مستندات این حکم
مذهب حنفی به استناد قیاس ، شهادت دو مرد یا یک مرد و زن را در تمام امور مدنی اعم از حقوق مالی و غیر مالی مانند ازدواج و طلاق معتبر دانسته اند ولی در حقوق الله یعنی سایر مسائل جزایی و امور مربوطه به اجرای حدود، کفایت دو زن به جای مرد دوم را مقبول نمی دانند. مجلة الاحکام در ماده ۱۶۸۵ نیز همین مطلب را پذیرفته است: «نصاب الشهادة فی حقوق العباد رجلان او رجل و امراتان و تقبل شهادة النساء و حدهن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطلاع الرجال علیها». ، «نصاب شهادت در حقوق الناس دو مرد یا یک مرد و دو زن است و شهادت زنان فقط در حقوق مالی و مواردی که برای مردان اطلاع بر آنها ممکن نیست پذیرفته است». در میان مذاهب اسلامی فقط ظاهریه گواهی یک مرد و زن در تمام امور مدنی و کیفری (جز در مورد زنا) را کافی می دانند.