شمس الدین امیرعلائی ( ۱۲۷۹ تهران – ۱۳۷۳ ) از اعضای حزب ایران و جبهه ملی ایران، دولتمرد دوران پهلوی و نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه بود.
پسر علی اکبرخان نجدالدوله و نوه عبدالله خان ناظم السلطنه بود. در مدرسه دارالفنون و سن لوئی تهران درس خواند و برای ادامه تحصیل به اروپا رفت. پس از کسب لیسانس حقوق به ایران برگشت و متعاقب اصلاحات دادگستری در زمان علی اکبر داور به استخدام عدلیه درآمد.
... [مشاهده متن کامل]
امیرعلائی از اعضای مؤسس حزب ایران بود. در ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ در کابینه قوام السلطنه به عنوان کفیل ( سرپرست ) وزارت کشاورزی به مجلس معرفی شد. در سال ۱۳۲۸ به جبهه ملی پیوست. سال بعد که رزم آرا به نخست وزیری رسید، امیرعلائی را استاندار گیلان کرد. در گیلان بود که رزم آرا کشته شد و حسین علاء به نخست وزیری رسید و وزارت دادگستری را به او داد.
امیرعلائی بدون موافقت جبهه ملی وزارت دادگستری را در کابینه علاء پذیرفت و جبهه ملی با او شرط کرد که اگر می خواهد با مخالفت جبهه روبرو نشود، باید دست به اصلاح دادگستری بزند.
امیرعلائی از همان آغاز وزارت، اصلاح دادگستری را آغاز کرد و دست به اقداماتی زد که سر و صدا و اعتراضاتی هم به پا کرد. او دست به تغییر و تبدیل قضات زد. لایحه ای نیز برای انحلال دیوان کیفر کارکنان دولت به مجلس داد. اما دوران وزارتش بیش از یک ماه و نیم به درازا نکشید و این لایحه از دستور کار خارج شد.
دکتر مصدق که پس از حسین علاء به نخست وزیری رسید، با اینکه اقدامات امیرعلائی را در دادگستری تأیید می کرد، او را در مقامش ابقا نکرد و به جای دادگستری، او را به وزارت اقتصادملی منصوب کرد. دکتر مصدق در نطق معرفی امیرعلائی در مجلس شورای ملی گفت اگر امیرعلائی در دادگستری می ماند و اقدامات خود را دنبال می کرد، در شرایطی که دولت قرار بود از شرکت نفت انگلیس خلع ید و قانون ملی شدن نفت را اجرا کند، «محیط متشنجی ایجاد خواهد شد که ما را از آن هدف بزرگی که در نظر داریم بازمی دارد».
امیرعلائی در دولت دکتر مصدق با حفظ سمت وزارت اقتصاد ملی، استاندار خوزستان هم بود. سپس با استعفای سرلشکر زاهدی از وزارت این کشور، این وزارت خانه را همراه با سرپرستی شهربانی به عهده گرفت. یکی از کارهای مهم او در این دوران نشر تلگراف های مربوط به انتخابات دوره نهم مجلس و دخالت های رضاشاه بود که در دادگاه لاهه به عنوان اسناد حقانیت ایران استفاده شد.
پسر علی اکبرخان نجدالدوله و نوه عبدالله خان ناظم السلطنه بود. در مدرسه دارالفنون و سن لوئی تهران درس خواند و برای ادامه تحصیل به اروپا رفت. پس از کسب لیسانس حقوق به ایران برگشت و متعاقب اصلاحات دادگستری در زمان علی اکبر داور به استخدام عدلیه درآمد.
... [مشاهده متن کامل]
امیرعلائی از اعضای مؤسس حزب ایران بود. در ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ در کابینه قوام السلطنه به عنوان کفیل ( سرپرست ) وزارت کشاورزی به مجلس معرفی شد. در سال ۱۳۲۸ به جبهه ملی پیوست. سال بعد که رزم آرا به نخست وزیری رسید، امیرعلائی را استاندار گیلان کرد. در گیلان بود که رزم آرا کشته شد و حسین علاء به نخست وزیری رسید و وزارت دادگستری را به او داد.
امیرعلائی بدون موافقت جبهه ملی وزارت دادگستری را در کابینه علاء پذیرفت و جبهه ملی با او شرط کرد که اگر می خواهد با مخالفت جبهه روبرو نشود، باید دست به اصلاح دادگستری بزند.
امیرعلائی از همان آغاز وزارت، اصلاح دادگستری را آغاز کرد و دست به اقداماتی زد که سر و صدا و اعتراضاتی هم به پا کرد. او دست به تغییر و تبدیل قضات زد. لایحه ای نیز برای انحلال دیوان کیفر کارکنان دولت به مجلس داد. اما دوران وزارتش بیش از یک ماه و نیم به درازا نکشید و این لایحه از دستور کار خارج شد.
دکتر مصدق که پس از حسین علاء به نخست وزیری رسید، با اینکه اقدامات امیرعلائی را در دادگستری تأیید می کرد، او را در مقامش ابقا نکرد و به جای دادگستری، او را به وزارت اقتصادملی منصوب کرد. دکتر مصدق در نطق معرفی امیرعلائی در مجلس شورای ملی گفت اگر امیرعلائی در دادگستری می ماند و اقدامات خود را دنبال می کرد، در شرایطی که دولت قرار بود از شرکت نفت انگلیس خلع ید و قانون ملی شدن نفت را اجرا کند، «محیط متشنجی ایجاد خواهد شد که ما را از آن هدف بزرگی که در نظر داریم بازمی دارد».
امیرعلائی در دولت دکتر مصدق با حفظ سمت وزارت اقتصاد ملی، استاندار خوزستان هم بود. سپس با استعفای سرلشکر زاهدی از وزارت این کشور، این وزارت خانه را همراه با سرپرستی شهربانی به عهده گرفت. یکی از کارهای مهم او در این دوران نشر تلگراف های مربوط به انتخابات دوره نهم مجلس و دخالت های رضاشاه بود که در دادگاه لاهه به عنوان اسناد حقانیت ایران استفاده شد.
