[ویکی فقه] یکی از شبهات پیرامون امکان تعبّد به مطلق ظنّ ، شبهه ابن قبه است.
شبهه ابن قبه، عبارت است از اعتقادی که شخصی به نام « محمد بن عبدالرحمن بن قبه رازی » درباره محال بودن امکان تعبد به مطلق ظن دارد، و چون اعتقاد او مخالف نظر مشهور فقها و متکلمان امامی است و بطلان آن روشن است، به آن «شبهه ابن قبه» اطلاق شده است.
توضیح
از آنجا که حجیت ظن به خلاف قطع ذاتی نیست و احتیاج دارد که شارع آن را در حق مکلفان حجت قرار دهد، این بحث مطرح شده است که آیا امکان تعبد به ظن وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا شارع می تواند ظن را حجت قرار دهد و مکلف را به آن متعبد سازد، به گونه ای که مکلف عملی را که بر اساس اماره ظنی انجام می دهد به خداوند نسبت دهد و بگوید: چون مولا دستور داده، من انجام می دهم یا نمی تواند آن را به خداوند نسبت دهد؟«ابن قبه» بر خلاف مشهور اعتقاد دارد در نظر عقل با صرف نظر از هر گونه دلیل و با فرض این که دلیلی بر این تعبد وجود نداشته باشد تعبد به ظن محال و ممتنع است، و اگر شارع ما را به آن متعبد سازد، در خارج مفسده ای بر آن مترتب می شود. وی دو دلیل برای نظریه خود بیان کرده است:۱. اگر در فروع دین ، تعبد به خبر واحد ممکن باشد، لازم می آید در اصول دین هم تعبد به خبر واحد ممکن باشد؛ برای مثال، اگر شخصی که به ظاهر مورد وثوق است، ادعا کند من پیامبر خدا هستم و از طرف خدا احکامی آورده ام، باید از او پذیرفته شود و حال آن که لازم، باطل است، پس ملزوم هم مثل لازم، باطل می باشد.۲. اگر خبر واحد یا هر اماره ظنی دیگر حجت باشد، تحلیل حرام و تحریم حلال لازم می آید، زیرا امارات ظنی همیشه به واقع نمی رسد؛ بنابراین، ممکن است چیزی در واقع حرام باشد و اماره بر حلیت آن دلالت کند و به عکس. این امر باعث تفویت مصلحت و یا القای در مفسده است که هر دو قبیح و صدور آن از شارع محال است.
نظر شیخ انصاری
در کتاب « فرائد الاصول » آمده است:«و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبه، فی استحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن، فانه استدل علی مذهبه بوجهین: الاول انه لو جاز التعبد بخبر الواحد فی الاخبار عن النبی صلی الله علیه و آله وسلّم لجاز التعبد به فی الاخبار عن الله تعالی، و التالی باطل اجماعا.الثانی: ان العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال، اذ لا یؤمّن ان یکون ما اخبر بحلیته حراما و بالعکس و هذا الوجه کما تری جار فی مطلق الظن بل فی مطلق الامارة الغیر العلمیة و ان لم یفد الظن». عالمان اصولی هم چون مرحوم « شیخ انصاری » به این دو شبهه پاسخ های گوناگون و کاملی داده اند.
نکته
...
شبهه ابن قبه، عبارت است از اعتقادی که شخصی به نام « محمد بن عبدالرحمن بن قبه رازی » درباره محال بودن امکان تعبد به مطلق ظن دارد، و چون اعتقاد او مخالف نظر مشهور فقها و متکلمان امامی است و بطلان آن روشن است، به آن «شبهه ابن قبه» اطلاق شده است.
توضیح
از آنجا که حجیت ظن به خلاف قطع ذاتی نیست و احتیاج دارد که شارع آن را در حق مکلفان حجت قرار دهد، این بحث مطرح شده است که آیا امکان تعبد به ظن وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا شارع می تواند ظن را حجت قرار دهد و مکلف را به آن متعبد سازد، به گونه ای که مکلف عملی را که بر اساس اماره ظنی انجام می دهد به خداوند نسبت دهد و بگوید: چون مولا دستور داده، من انجام می دهم یا نمی تواند آن را به خداوند نسبت دهد؟«ابن قبه» بر خلاف مشهور اعتقاد دارد در نظر عقل با صرف نظر از هر گونه دلیل و با فرض این که دلیلی بر این تعبد وجود نداشته باشد تعبد به ظن محال و ممتنع است، و اگر شارع ما را به آن متعبد سازد، در خارج مفسده ای بر آن مترتب می شود. وی دو دلیل برای نظریه خود بیان کرده است:۱. اگر در فروع دین ، تعبد به خبر واحد ممکن باشد، لازم می آید در اصول دین هم تعبد به خبر واحد ممکن باشد؛ برای مثال، اگر شخصی که به ظاهر مورد وثوق است، ادعا کند من پیامبر خدا هستم و از طرف خدا احکامی آورده ام، باید از او پذیرفته شود و حال آن که لازم، باطل است، پس ملزوم هم مثل لازم، باطل می باشد.۲. اگر خبر واحد یا هر اماره ظنی دیگر حجت باشد، تحلیل حرام و تحریم حلال لازم می آید، زیرا امارات ظنی همیشه به واقع نمی رسد؛ بنابراین، ممکن است چیزی در واقع حرام باشد و اماره بر حلیت آن دلالت کند و به عکس. این امر باعث تفویت مصلحت و یا القای در مفسده است که هر دو قبیح و صدور آن از شارع محال است.
نظر شیخ انصاری
در کتاب « فرائد الاصول » آمده است:«و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبه، فی استحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن، فانه استدل علی مذهبه بوجهین: الاول انه لو جاز التعبد بخبر الواحد فی الاخبار عن النبی صلی الله علیه و آله وسلّم لجاز التعبد به فی الاخبار عن الله تعالی، و التالی باطل اجماعا.الثانی: ان العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال، اذ لا یؤمّن ان یکون ما اخبر بحلیته حراما و بالعکس و هذا الوجه کما تری جار فی مطلق الظن بل فی مطلق الامارة الغیر العلمیة و ان لم یفد الظن». عالمان اصولی هم چون مرحوم « شیخ انصاری » به این دو شبهه پاسخ های گوناگون و کاملی داده اند.
نکته
...
wikifeqh: شبهه_ابن_قبه