مسعود میرکاظمی ( زادهٔ ۱۳۳۹ تهران ) سیاستمدار اصولگرای ایرانی است، که در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم بود. او نماینده تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود. وی در دولت نهم، ۴ سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود.
... [مشاهده متن کامل]
در دوران تصدی وی به عنوان وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت ایران انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد و کارشناس نفتی خانه نشین شدند. میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، به دلیل عدم تجربه، تخصص و آگاهی لازم، زنجیره ای از اشتباهات ریز و درشت را مرتکب شد، که در نهایت به برکناری وی از وزارت نفت انجامید.
میرکاظمی مدرک کارشناسی مهندسی صنایع خود را پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۵ و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود. وی سپس مدرک دکتری مهندسی صنایع را در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. او مدرس دانشگاه های امام حسین، علم و صنعت ایران است و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ ریاست دانشگاه شاهد را برعهده داشت.
مسعود میرکاظمی همانند دیگر وزیران دولت نهم، تنها سابقه مدیریتی اش، به بخش های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازمی گردد، که با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، عهده دار وزارت بازرگانی دولت نهم شد. و پیش از آن، تنها سابقه مدیریت اجرایی وی، به سال ۱۳۷۶ بازمی گردد، که به عنوان مدیرعامل فروشگاه اتکا ( متعلق به نیروهای مسلح ) منصوب گردید و تا یک سال پیش از زمان پیوستن به دولت نهم، در این جایگاه، مشغول بکار بود.
محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ میرکاظمی را برای تصدی وزارت بازرگانی به مجلس معرفی کرد. او عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. مسعود میرکاظمی در نهایت، چهل و پنج سالگی به وزارت رسید و در طول ۴ سال فعالیت در وزارت بازرگانی با کوله باری از موضوعات ریز و درشت مواجه شد.
میرکاظمی در سال ۱۳۸۴ در جایگاه وزیر بازرگانی، به دلیل افزایش بی رویه قیمت شکر، کمبود آن در بازار و عدم وجود شکر در کارخانه ها و همچنین مصوبه شورای امنیت ملی کشور مبنی بر افزایش ذخیره استراتژیک شکر کشور به دو برابر، مجوز واردات شکر را صادر نمود که منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه های قند و شکر ایران شد. عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی، بی ثباتی در نرخ تعرفه، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی رویه، به ویژه در کالاهای مصرفی کشاورزی، قرار بود در مجلس هفتم استیضاح شود.
... [مشاهده متن کامل]
در دوران تصدی وی به عنوان وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت ایران انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد و کارشناس نفتی خانه نشین شدند. میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، به دلیل عدم تجربه، تخصص و آگاهی لازم، زنجیره ای از اشتباهات ریز و درشت را مرتکب شد، که در نهایت به برکناری وی از وزارت نفت انجامید.
میرکاظمی مدرک کارشناسی مهندسی صنایع خود را پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۵ و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود. وی سپس مدرک دکتری مهندسی صنایع را در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. او مدرس دانشگاه های امام حسین، علم و صنعت ایران است و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ ریاست دانشگاه شاهد را برعهده داشت.
مسعود میرکاظمی همانند دیگر وزیران دولت نهم، تنها سابقه مدیریتی اش، به بخش های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازمی گردد، که با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، عهده دار وزارت بازرگانی دولت نهم شد. و پیش از آن، تنها سابقه مدیریت اجرایی وی، به سال ۱۳۷۶ بازمی گردد، که به عنوان مدیرعامل فروشگاه اتکا ( متعلق به نیروهای مسلح ) منصوب گردید و تا یک سال پیش از زمان پیوستن به دولت نهم، در این جایگاه، مشغول بکار بود.
محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ میرکاظمی را برای تصدی وزارت بازرگانی به مجلس معرفی کرد. او عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. مسعود میرکاظمی در نهایت، چهل و پنج سالگی به وزارت رسید و در طول ۴ سال فعالیت در وزارت بازرگانی با کوله باری از موضوعات ریز و درشت مواجه شد.
میرکاظمی در سال ۱۳۸۴ در جایگاه وزیر بازرگانی، به دلیل افزایش بی رویه قیمت شکر، کمبود آن در بازار و عدم وجود شکر در کارخانه ها و همچنین مصوبه شورای امنیت ملی کشور مبنی بر افزایش ذخیره استراتژیک شکر کشور به دو برابر، مجوز واردات شکر را صادر نمود که منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه های قند و شکر ایران شد. عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی، بی ثباتی در نرخ تعرفه، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی رویه، به ویژه در کالاهای مصرفی کشاورزی، قرار بود در مجلس هفتم استیضاح شود.
