دکتر سید محمد سجّادی ( ۱۲۷۸ تهران – ۱۳۶۶ ) آخرین رئیس مجلس سنای ایران و قاضی دوران قاجار و پهلوی و عهده دار مشاغل مهم دولتی و قضائی و قانونگذاری در سراسر دوران پهلوی بود.
تقسیم بندی کارکنان دولت به بند الف، ب، ج و د در پایان دهه بیست خورشیدی از جنجالی ترین قضایای مربوط به محمد سجادی است.
... [مشاهده متن کامل]
سید محمد فرزند حاج میرزا یحیی مجتهد و نوه دختری میرزا حسن آشتیانی، روحانی بانفوذ دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار، بود. علاوه بر تحصیلات قدیمه دینی به تحصیلات جدید نیز پرداخت و از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شد. سپس به خدمت عدلیه درآمد و چند سالی به مشاغل قضائی اشتغال داشت تا اینکه برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و دکترای حقوق گرفت.
دکتر سجادی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۰ مدعی العموم ( دادستان ) مشهد و سپس مدعی العموم خراسان شد. سپس به تهران انتقال یافت و دادیار پارکه دیوان عالی تمییز ( دادسرای دیوان عالی کشور ) شد.
پس از آنکه در شهریور ۱۳۱۲ علی اکبر داور وزیر عدلیه در دولت محمدعلی فروغی عهده دار وزارت مالیه شد، شماری از قضات از جمله سجادی را با خود به وزارت مالیه برد. سجادی ابتدا مدیر کل انحصار تریاک و پس از چندی، مدیر کل گمرک شد.
در ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ مجید آهی وزیر طرق و شوارع ( راه ) ، دکتر سجادی را به معاونت خود معرفی کرد. دو سال بعد آهی مغضوب شد و در دی ۱۳۱۷ کنار رفت. محمود جم در مجلس دلیل استعفای او را کسالت عنوان کرد و در یازدهم دی، سجادی را به عنوان کفیل ( سرپرست ) وزارت راه معرفی کرد و در ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ به وزارت رساند. در دولتهای متین دفتری، علی منصور و فروغی نیز که پس از آن روی کار آمدند، سجادی جایگاه وزیر راه را حفظ کرد تا اینکه در آذر ۱۳۲۰ از دولت کنار رفت و شهردار تهران شد.
در اواخر شهریور ۱۳۲۰ که رضاشاه از سلطنت کناره گرفت و راهی ترک ایران شد، دکتر سجادی از طرف دولت مأمور شد تا به اصفهان برود و ضمن دیدار با رضاشاه، موجبات انتقال ثروت او را فراهم آورد. رضاشاه در حضور سجادی همه دارایی های منقول و غیرمنقول خود را به دولت شاهنشاهی ایران و مردم ایران انتقال داد و پس از آن به ژوهانسبورگ به تبعید رفت.
سجادی در سال ۱۳۲۱ معاون نخست وزیر و سال بعد رئیس بانک رهنی شد اما اواسط همان سال همراه با شماری از رجال و مقامات و افسران به جرم همکاری با آلمان نازی به بازداشت متفقین درآمد و نزدیک به یک سال در اسارتگاه اراک به سر برد. پس از آزادی از زندان به ریاست بنگاه صنعتی و بازرگانی منصوب شد و مدتی هم ریاست کمیسیون ارز با او بود.
تقسیم بندی کارکنان دولت به بند الف، ب، ج و د در پایان دهه بیست خورشیدی از جنجالی ترین قضایای مربوط به محمد سجادی است.
... [مشاهده متن کامل]
سید محمد فرزند حاج میرزا یحیی مجتهد و نوه دختری میرزا حسن آشتیانی، روحانی بانفوذ دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار، بود. علاوه بر تحصیلات قدیمه دینی به تحصیلات جدید نیز پرداخت و از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شد. سپس به خدمت عدلیه درآمد و چند سالی به مشاغل قضائی اشتغال داشت تا اینکه برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و دکترای حقوق گرفت.
دکتر سجادی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۰ مدعی العموم ( دادستان ) مشهد و سپس مدعی العموم خراسان شد. سپس به تهران انتقال یافت و دادیار پارکه دیوان عالی تمییز ( دادسرای دیوان عالی کشور ) شد.
پس از آنکه در شهریور ۱۳۱۲ علی اکبر داور وزیر عدلیه در دولت محمدعلی فروغی عهده دار وزارت مالیه شد، شماری از قضات از جمله سجادی را با خود به وزارت مالیه برد. سجادی ابتدا مدیر کل انحصار تریاک و پس از چندی، مدیر کل گمرک شد.
در ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ مجید آهی وزیر طرق و شوارع ( راه ) ، دکتر سجادی را به معاونت خود معرفی کرد. دو سال بعد آهی مغضوب شد و در دی ۱۳۱۷ کنار رفت. محمود جم در مجلس دلیل استعفای او را کسالت عنوان کرد و در یازدهم دی، سجادی را به عنوان کفیل ( سرپرست ) وزارت راه معرفی کرد و در ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ به وزارت رساند. در دولتهای متین دفتری، علی منصور و فروغی نیز که پس از آن روی کار آمدند، سجادی جایگاه وزیر راه را حفظ کرد تا اینکه در آذر ۱۳۲۰ از دولت کنار رفت و شهردار تهران شد.
در اواخر شهریور ۱۳۲۰ که رضاشاه از سلطنت کناره گرفت و راهی ترک ایران شد، دکتر سجادی از طرف دولت مأمور شد تا به اصفهان برود و ضمن دیدار با رضاشاه، موجبات انتقال ثروت او را فراهم آورد. رضاشاه در حضور سجادی همه دارایی های منقول و غیرمنقول خود را به دولت شاهنشاهی ایران و مردم ایران انتقال داد و پس از آن به ژوهانسبورگ به تبعید رفت.
سجادی در سال ۱۳۲۱ معاون نخست وزیر و سال بعد رئیس بانک رهنی شد اما اواسط همان سال همراه با شماری از رجال و مقامات و افسران به جرم همکاری با آلمان نازی به بازداشت متفقین درآمد و نزدیک به یک سال در اسارتگاه اراک به سر برد. پس از آزادی از زندان به ریاست بنگاه صنعتی و بازرگانی منصوب شد و مدتی هم ریاست کمیسیون ارز با او بود.
