سید علیرضا آوایی ( زادهٔ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۵ در شهرستان دزفول ) قاضی عالی رتبه و سیاستمدار ایرانی، وزیر سابق دادگستری ایران و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور حسن روحانی بوده است که اخیراً پس از وزارت دادگستری به عنوان قاضی محکمه عالی انتظامی قضات منصوب شد. آوایی در جریان اعدام دسته جمعی زندانیان عقیدتی - سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، از اعضای هیئت عفو در زندان های دزفول و اهواز بود.
... [مشاهده متن کامل]
او پیشتر در قوه قضاییه ایران دارای سمت های گوناگونی بوده از جمله رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس کل سابق دادگستری استان تهران ( ۱۳۸۴–۱۳۹۳ ) و دادستان اهواز ( ۱۳۶۷ ) و مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات بوده است. وی عضو مؤسس و رئیس هیئت امنای انجمن حقوق شناسی است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران است.
علیرضا آوایی با مشارکت در صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به عنوان دادستان دزفول در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ توسط اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم شد.
آوائی از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به استخدام دادگستری درآمد و از شاخص ترین قضات ایران ( پایه ۱۱ ) در دستگاه قضایی بوده است. سمت های او به شرح زیر است:
• دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲
• دادستان عمومی و انقلاب کردستان از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵
• دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
• دادستان عمومی و انقلاب اهواز ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳
• رئیس کل دادگستری استان لرستان ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
• رئیس کل دادگستری استان مرکزی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
• رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
• رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳
• قاضی دیوان عالی کشور ۱۳۹۳
• معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران ۱۳۹۴
• رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶
• وزیر دادگستری ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
علیرضا آوایی به عنوان دادستان دزفول از مسئولان رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بوده و در صدور احکام اعدام برای آنان مشارکت داشته است. در آذرماه ۱۳۹۷ سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی حاوی اسناد و مدارکی از اعدام های سال ۶۷، این اعدام ها را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست و از علیرضا آوایی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» نام برد. به گفته سازمان عفو بین الملل در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نزدیک ۵۰۰۰ نفر طی چند ماه اعدام شدند.
... [مشاهده متن کامل]
او پیشتر در قوه قضاییه ایران دارای سمت های گوناگونی بوده از جمله رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس کل سابق دادگستری استان تهران ( ۱۳۸۴–۱۳۹۳ ) و دادستان اهواز ( ۱۳۶۷ ) و مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات بوده است. وی عضو مؤسس و رئیس هیئت امنای انجمن حقوق شناسی است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران است.
علیرضا آوایی با مشارکت در صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به عنوان دادستان دزفول در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ توسط اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم شد.
آوائی از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به استخدام دادگستری درآمد و از شاخص ترین قضات ایران ( پایه ۱۱ ) در دستگاه قضایی بوده است. سمت های او به شرح زیر است:
• دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲
• دادستان عمومی و انقلاب کردستان از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵
• دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
• دادستان عمومی و انقلاب اهواز ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳
• رئیس کل دادگستری استان لرستان ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
• رئیس کل دادگستری استان مرکزی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
• رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
• رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳
• قاضی دیوان عالی کشور ۱۳۹۳
• معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران ۱۳۹۴
• رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶
• وزیر دادگستری ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
علیرضا آوایی به عنوان دادستان دزفول از مسئولان رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بوده و در صدور احکام اعدام برای آنان مشارکت داشته است. در آذرماه ۱۳۹۷ سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی حاوی اسناد و مدارکی از اعدام های سال ۶۷، این اعدام ها را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست و از علیرضا آوایی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» نام برد. به گفته سازمان عفو بین الملل در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نزدیک ۵۰۰۰ نفر طی چند ماه اعدام شدند.
