سیّد احسان خاندوزی ( زادهٔ ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ ) سیاستمدار اصولگرای ایرانی است که در دولت سیزدهم سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز سخنگوی اقتصادی دولت ایران را برعهده دارد. او همچنین عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
... [مشاهده متن کامل]
پیش از این، وی به عنوان مدرس دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به کار بود.
او دانش آموختهٔ کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
وی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، در سال نخست به عنوان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کرد.
وی توانست در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۸۰۱ هزار و ۶۹۶ رأی، به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس انتخاب گردد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این جایگاه فعالیت کرد.
خاندوزی در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهادی دولت سیزدهم توسط سید ابراهیم رئیسی برای کسب رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی شد و در ۳ شهریور ۱۴۰۰ با ۲۵۴ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این سمت رأی اعتماد گرفت.
وی یکی از مخالفان تصویب گروه ویژه اقدام مالی در ایران بوده است. او پیش از این گفته بود تا زمانی که تحریم ها هست بررسی و تصویب گروه ویژه اقدام مالی دردی را دوا نمی کند، حتی تا زمانی که تحریم ها برقرار است، برآورده کردن خواست های گروه ویژه اقدام مالی، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت تر از این می کند. به نظر بنده حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات گروه ویژه اقدام مالی تصمیم قابل دفاعی نیست. » همچنین او در مصاحبه با انتخاب گفته بود، بحث FATF یک موضوع بسیار کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از گروه ویژه اقدام مالی حرف می زنند.
خاندوزی در گفت وگو با اکو ایران تأکید کرد سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ ابعاد مخاطره آمیز و فسادآلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود. وی در ادامه گفت، اگر ارز ترجیحی حذف شود ارتباطی با نرخ ارز بازار آزاد ندارد. این دو نه بر اساس پارامترهای اقتصادی و نه بنابر تجربه های گذشته ارتباطی با هم ندارند و باید در دو حوزه جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی تر شدن طرف تقاضای ارز می شود. باز هم تأکید می کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.
... [مشاهده متن کامل]
پیش از این، وی به عنوان مدرس دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به کار بود.
او دانش آموختهٔ کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
وی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، در سال نخست به عنوان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کرد.
وی توانست در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۸۰۱ هزار و ۶۹۶ رأی، به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس انتخاب گردد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این جایگاه فعالیت کرد.
خاندوزی در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهادی دولت سیزدهم توسط سید ابراهیم رئیسی برای کسب رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی شد و در ۳ شهریور ۱۴۰۰ با ۲۵۴ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این سمت رأی اعتماد گرفت.
وی یکی از مخالفان تصویب گروه ویژه اقدام مالی در ایران بوده است. او پیش از این گفته بود تا زمانی که تحریم ها هست بررسی و تصویب گروه ویژه اقدام مالی دردی را دوا نمی کند، حتی تا زمانی که تحریم ها برقرار است، برآورده کردن خواست های گروه ویژه اقدام مالی، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت تر از این می کند. به نظر بنده حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات گروه ویژه اقدام مالی تصمیم قابل دفاعی نیست. » همچنین او در مصاحبه با انتخاب گفته بود، بحث FATF یک موضوع بسیار کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از گروه ویژه اقدام مالی حرف می زنند.
خاندوزی در گفت وگو با اکو ایران تأکید کرد سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ ابعاد مخاطره آمیز و فسادآلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود. وی در ادامه گفت، اگر ارز ترجیحی حذف شود ارتباطی با نرخ ارز بازار آزاد ندارد. این دو نه بر اساس پارامترهای اقتصادی و نه بنابر تجربه های گذشته ارتباطی با هم ندارند و باید در دو حوزه جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی تر شدن طرف تقاضای ارز می شود. باز هم تأکید می کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.
