سیاست مصر ( عربی: السیاسة فی مصر ) در چارچوب جمهوری خواهی نظام نیمه ریاستی می باشد، بطوریکه رئیس جمهور مصر؛ رئیس دولت نیز می باشد و نخست وزیر یا رئیس وزیرالوزرا با وجود سیستم احزاب مخالف در این زمینه به وی کمک می کند.
... [مشاهده متن کامل]
در ۱۸ ژوئن سال ۱۹۵۳ بعد از اینکه جنبش افسران آزاد اقدام به کودتا علیه ملک فاروق اول در ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۵۲ نمود، پسر خردسال وی را به عنوان پادشاه این کشور به جای ملک فاروق به تخت سلطنت نشاندند و بعد از مدت کوتاهی او را نیز از سلطنت برکنار و کل خانواده سلطنتی را از مصر به کشورهای دیگر تبعید نمودند. کودتایی که امروز بنام انقلاب ژوئیه ۱۹۵۲ شناخته می شود به فرماندهی سرتیپ ستاد محمد نجیب بعد از اینکه ملک فاروق وی را به عنوان وزیر جنگ انتخاب نمود، انجام شد. وی بعد از آن از طرف شورای افسران آزاد به عنوان اولین رئیس جمهور مصر در ۱۸ ژوئن ۱۹۵۳ انتخاب گردید. بعد از وی جمال عبدالناصر جانشین وی گردید و جانشین جمال عبدالناصر، محمد انور السادات بود، بعد از ترور انور السادات، صوفی ابوطالب به مدت ۸ ماه به عنوان رئیس جمهور موقت در این منصب خدمت کرد و سپس محمد حسنی مبارک به این سمت برگزیده شد تا اینکه شورای عالی نیروهای مسلح مکلف به مدیریت امور کشور در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ شد، بعد از اینکه انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ محمد حسنی مبارک را وادار کرد که اداره امور کشور را به شورای نظامی واگذار کند. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ انتخابات ریاست جمهوری در مصر برگزار شد و محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور کشور برگزیده شد، بعد از تظاهرات هایی که در سال ۲۰۱۳ علیه محمد مرسی انجام شد مجدداً در کشور یک کودتای نظامی دیگر اتفاق افتاد و عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت عهده دار این منصب گردید، در سال ۲۰۱۴ مجدداً در کشور مصر انتخابات برگزار شد و عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردید.
قانون اساسی عبارت است از قانونی است که در رفراندوم سال ۱۹۷۰ اکثریت مردم مصر به آن رأی دادند، این قانون اساسی در سال های ۱۹۸۰، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۷ و۲۰۱۱ مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفته است، آخرین تغییرات مربوط به سال ۲۰۱۱ است، در این سال ابتدا شورای نظامی یک رفراندوم برگزار نمود که در آن اکثریت مردم رأی به تعدیل قانون اساسی دادند، بعد از آن شورای نظامی یک هیئت را برای انجام اینکار انتخاب نمود، بعد از انجام تغییرات و تعدیل ها در قانون اساسی قانون جدید در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ به رفراندوم گذاشته شد، اکثریت مردم با این تعدیلات و تغییرات که شامل ۶۳ ماده می شد با این رفراندوم موافقت کردند. قانون اساسی که امروز در مصر اجرا می شود قانون اساسی است که حوالی ۶۳٫۸ درصد مردم مصر در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ به آن رأی موافق دادند. بعد از تظاهرات های ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ و کودتای نظامی که بعد از آن اتفاق افتاد و منجر به متوقف شدن اجرای قانون اساسی سال ۲۰۱۲ گردید، در این تاریخ یک هیئت ده نفره مشخص شد و مکلف گردید که مجدداً قوانین قانون اساسی را مورد بازبینی و تعدیل قرار بدهد، این هیئت به کار خودش در ۲۰ اوت ۲۰۱۳ پایان داد، در مرحله دوم تعدیلات قانون اساسی در همین سال یک هیئت متشکل از ۵۰ نفر که اسامی شان نیز در یکم سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام گردید تشکیل شد، این هیئت در ۸ سپتامبر ۲۰۱۳ عمرو موسی را به عنوان رئیس این هیئت انتخاب نمودند. در قانون اساسی اولیه تهیه شده این هیئت بسیاری از موارد جدید در آن تعیین تکلیف شده است منجمله تأسیس احزاب دینی در این قانون ممنوع اعلام گردید. این قانون اساسی در ۳ دسامبر ۲۰۱۳ به رئیس جمهور موقت عدلی منصور ارائه شد و سپس در روزهای ۱۴ و۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ به رفراندوم عمومی گذاشته شد. در این رفراندوم ۳۸٫۶ درصد واجدین شرایط شرکت کردند، در این رفراندم بر اساس آماری که هیئت برگزاری رفراندوم ارائه کرد ۹۸٫۱ درصد شرکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۱٫۹ درصد آن را رد کردند.
... [مشاهده متن کامل]
در ۱۸ ژوئن سال ۱۹۵۳ بعد از اینکه جنبش افسران آزاد اقدام به کودتا علیه ملک فاروق اول در ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۵۲ نمود، پسر خردسال وی را به عنوان پادشاه این کشور به جای ملک فاروق به تخت سلطنت نشاندند و بعد از مدت کوتاهی او را نیز از سلطنت برکنار و کل خانواده سلطنتی را از مصر به کشورهای دیگر تبعید نمودند. کودتایی که امروز بنام انقلاب ژوئیه ۱۹۵۲ شناخته می شود به فرماندهی سرتیپ ستاد محمد نجیب بعد از اینکه ملک فاروق وی را به عنوان وزیر جنگ انتخاب نمود، انجام شد. وی بعد از آن از طرف شورای افسران آزاد به عنوان اولین رئیس جمهور مصر در ۱۸ ژوئن ۱۹۵۳ انتخاب گردید. بعد از وی جمال عبدالناصر جانشین وی گردید و جانشین جمال عبدالناصر، محمد انور السادات بود، بعد از ترور انور السادات، صوفی ابوطالب به مدت ۸ ماه به عنوان رئیس جمهور موقت در این منصب خدمت کرد و سپس محمد حسنی مبارک به این سمت برگزیده شد تا اینکه شورای عالی نیروهای مسلح مکلف به مدیریت امور کشور در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ شد، بعد از اینکه انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ محمد حسنی مبارک را وادار کرد که اداره امور کشور را به شورای نظامی واگذار کند. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ انتخابات ریاست جمهوری در مصر برگزار شد و محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور کشور برگزیده شد، بعد از تظاهرات هایی که در سال ۲۰۱۳ علیه محمد مرسی انجام شد مجدداً در کشور یک کودتای نظامی دیگر اتفاق افتاد و عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت عهده دار این منصب گردید، در سال ۲۰۱۴ مجدداً در کشور مصر انتخابات برگزار شد و عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردید.
قانون اساسی عبارت است از قانونی است که در رفراندوم سال ۱۹۷۰ اکثریت مردم مصر به آن رأی دادند، این قانون اساسی در سال های ۱۹۸۰، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۷ و۲۰۱۱ مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفته است، آخرین تغییرات مربوط به سال ۲۰۱۱ است، در این سال ابتدا شورای نظامی یک رفراندوم برگزار نمود که در آن اکثریت مردم رأی به تعدیل قانون اساسی دادند، بعد از آن شورای نظامی یک هیئت را برای انجام اینکار انتخاب نمود، بعد از انجام تغییرات و تعدیل ها در قانون اساسی قانون جدید در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ به رفراندوم گذاشته شد، اکثریت مردم با این تعدیلات و تغییرات که شامل ۶۳ ماده می شد با این رفراندوم موافقت کردند. قانون اساسی که امروز در مصر اجرا می شود قانون اساسی است که حوالی ۶۳٫۸ درصد مردم مصر در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ به آن رأی موافق دادند. بعد از تظاهرات های ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ و کودتای نظامی که بعد از آن اتفاق افتاد و منجر به متوقف شدن اجرای قانون اساسی سال ۲۰۱۲ گردید، در این تاریخ یک هیئت ده نفره مشخص شد و مکلف گردید که مجدداً قوانین قانون اساسی را مورد بازبینی و تعدیل قرار بدهد، این هیئت به کار خودش در ۲۰ اوت ۲۰۱۳ پایان داد، در مرحله دوم تعدیلات قانون اساسی در همین سال یک هیئت متشکل از ۵۰ نفر که اسامی شان نیز در یکم سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام گردید تشکیل شد، این هیئت در ۸ سپتامبر ۲۰۱۳ عمرو موسی را به عنوان رئیس این هیئت انتخاب نمودند. در قانون اساسی اولیه تهیه شده این هیئت بسیاری از موارد جدید در آن تعیین تکلیف شده است منجمله تأسیس احزاب دینی در این قانون ممنوع اعلام گردید. این قانون اساسی در ۳ دسامبر ۲۰۱۳ به رئیس جمهور موقت عدلی منصور ارائه شد و سپس در روزهای ۱۴ و۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ به رفراندوم عمومی گذاشته شد. در این رفراندوم ۳۸٫۶ درصد واجدین شرایط شرکت کردند، در این رفراندم بر اساس آماری که هیئت برگزاری رفراندوم ارائه کرد ۹۸٫۱ درصد شرکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۱٫۹ درصد آن را رد کردند.
