سیاست پاکستان در چارچوبی که توسط قانون اساسی تعیین شده صورت می گیرد. این کشور یک جمهوری پارلمانی فدرال است که در آن دولت های استانی از درجه بالایی از استقلال و قدرت های مانده برخوردار هستند. قدرت اجرایی به کابینه ملی که به ریاست نخست وزیر واگذار می شود که به طور منسجم در کنار پارلمان و دادگستری فعالیت می کند. مقررات تعیین شده توسط قانون اساسی، یک بررسی دقیق و توازن در تقسیم اختیارات بین قوه مجریه، مجلس و قوه قضایی را فراهم می کند.
... [مشاهده متن کامل]
این کشور در سال ۱۹۴۷ به عنوان یک دولت و کشور جدید از هند مستقل شد. در سال ۱۹۷۱ جنگ داخلی به جدایی پاکستان شرقی با نام بنگلادش از این کشور منجر شد. از زمان استقلال، جمهوری فدرال پاکستان دوره های رشد نظامی و اقتصادی و هم چنین بی ثباتی را همگام با جدا شدن بنگلادش از خود، تجربه کرده است. جمهوری فدرال پاکستان از لحاظ بزرگی نیروهای مسلح در رده هفتم جهان است و تنها کشور اسلامی دارنده جنگ افزار هسته ای می باشد.
پاکستان عضو سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری منطقه ای جنوب آسیا ( سارک ) ، و سازمان اکو می باشد. همچنین از دوران استقلال پاکستان و هند از بریتانیای کبیر، این کشور عضوی از اتحادیه کشورهای همسود ( مشترک المنافع ) بوده است. گرچه عضویت پاکستان در این اتحادیه سه بار لغو شده است؛ نخستین بار در سال ۱۳۵۱ ( ۱۹۷۲ ) پس از آنکه اتحادیه کشورهای همسود استقلال بنگلادش ( پاکستان شرقی ) را از پاکستان به رسمیت شناخت، دولت پاکستان به نشانهٔ اعتراض این اتحادیه را ترک کرد، که البته دوباره در سال ۱۹۸۹ به اتحادیه بازگشت. عضویت پاکستان از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ به دلیل کودتای غیرقانونی ژنرال پرویز مشرف از طرف اتحادیه لغو شد. سومین بار در نوامبر ۲۰۰۷، عضویت پاکستان به دلیل اعلام وضعیت فوق العاده توسط پرویز مشرف از سوی اتحادیه لغو شده است.
نخست وزیر پاکستان
رئیس دولت پاکستان است و به عنوان «رئیس قوه مجریه جمهوری» منصوب شده است. نخست وزیر قوه مجریه را رهبری می کند، بر رشد اقتصادی نظارت می کند، مجلس شورای ملی را رهبری می کند، رئیس شورای مشترک المنافع و همچنین کابینه را بر عهده دارد و عهده دار مقام فرماندهی زرادخانه های هسته ای است. این جایگاه، دارنده خود را در رهبری ملت و کنترل همه امور سیاست داخلی و خارجی قرار می دهد. نخست وزیر توسط اعضای مجمع ملی پاکستان می شود و بنابراین معمولاً رهبر حزب اکثریت در مجلس است. قانون اساسی از پاکستان قدرت اجرایی را در دست نخست وزیر قرار می دهد، که مسئول تعیین کابینه و همچنین اداره قوه مجریه است، اتخاذ و تفویض تصمیمات اجرایی، انتصابات و ابلاغ توصیه ها نیز به تأیید اجرایی نخست وزیر نیاز دارد.
... [مشاهده متن کامل]
این کشور در سال ۱۹۴۷ به عنوان یک دولت و کشور جدید از هند مستقل شد. در سال ۱۹۷۱ جنگ داخلی به جدایی پاکستان شرقی با نام بنگلادش از این کشور منجر شد. از زمان استقلال، جمهوری فدرال پاکستان دوره های رشد نظامی و اقتصادی و هم چنین بی ثباتی را همگام با جدا شدن بنگلادش از خود، تجربه کرده است. جمهوری فدرال پاکستان از لحاظ بزرگی نیروهای مسلح در رده هفتم جهان است و تنها کشور اسلامی دارنده جنگ افزار هسته ای می باشد.
پاکستان عضو سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری منطقه ای جنوب آسیا ( سارک ) ، و سازمان اکو می باشد. همچنین از دوران استقلال پاکستان و هند از بریتانیای کبیر، این کشور عضوی از اتحادیه کشورهای همسود ( مشترک المنافع ) بوده است. گرچه عضویت پاکستان در این اتحادیه سه بار لغو شده است؛ نخستین بار در سال ۱۳۵۱ ( ۱۹۷۲ ) پس از آنکه اتحادیه کشورهای همسود استقلال بنگلادش ( پاکستان شرقی ) را از پاکستان به رسمیت شناخت، دولت پاکستان به نشانهٔ اعتراض این اتحادیه را ترک کرد، که البته دوباره در سال ۱۹۸۹ به اتحادیه بازگشت. عضویت پاکستان از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ به دلیل کودتای غیرقانونی ژنرال پرویز مشرف از طرف اتحادیه لغو شد. سومین بار در نوامبر ۲۰۰۷، عضویت پاکستان به دلیل اعلام وضعیت فوق العاده توسط پرویز مشرف از سوی اتحادیه لغو شده است.
نخست وزیر پاکستان
رئیس دولت پاکستان است و به عنوان «رئیس قوه مجریه جمهوری» منصوب شده است. نخست وزیر قوه مجریه را رهبری می کند، بر رشد اقتصادی نظارت می کند، مجلس شورای ملی را رهبری می کند، رئیس شورای مشترک المنافع و همچنین کابینه را بر عهده دارد و عهده دار مقام فرماندهی زرادخانه های هسته ای است. این جایگاه، دارنده خود را در رهبری ملت و کنترل همه امور سیاست داخلی و خارجی قرار می دهد. نخست وزیر توسط اعضای مجمع ملی پاکستان می شود و بنابراین معمولاً رهبر حزب اکثریت در مجلس است. قانون اساسی از پاکستان قدرت اجرایی را در دست نخست وزیر قرار می دهد، که مسئول تعیین کابینه و همچنین اداره قوه مجریه است، اتخاذ و تفویض تصمیمات اجرایی، انتصابات و ابلاغ توصیه ها نیز به تأیید اجرایی نخست وزیر نیاز دارد.
