در کشورهایی که ازدواج همجنس گرایان یا اتحاد مدنی به رسمیت شناخته می شود قانون اجازه به سرپرستی گرفتن فرزند را توسط این زوج ها می دهد. البته در برخی کشورها که همجنس گرایان حق ازدواج یا اتحاد مدنی را دارند اجازه سرپرستی فرزند را ندارند. در حال حاضر هفتصد هزار کودک در آمریکا در خانواده های همجنس گرا زندگی می کنند.
... [مشاهده متن کامل]
آخرین جامعه فرزند خواندگی کاتولیک بریتانیا اعلام کرده است که اگر قانونی برای توانایی گرفتن فرزند توسط زوج های همجنس گرا تصویب شود، یافتن خانه برای کودکان بی سرپرست را متوقف خواهد کرد. شورای مسلمانان بریتانیا نیز با این سازمان هم نظر است. مؤسسه خیریه کاتولیک بوستن نیز کار خود در ارتباط با یافتن خانه برای کودکان بی سرپرست را به این دلیل که تصویب این قانون برخلاف مناسک دینی آن ها می باشد، پایان داده است.
انجمن روان شناختی آمریکا در سال ۲۰۰۴ اعلام داشت:
بنیاد ازدواج مدنی به یک وضعیت اجتماعی و منفعات ها، حقوق و مزایای حقوقی اشاره می کند. . . . به زوج های همجنس گرا برخورداری از این مزایا سرباز زده می شود. . . . زوج های همجنس گرایی که وارد یک اتحاد مدنی می شوند نمی توانند به همان حقوق، مزایا و منفعت هایی که قوانین فدرال برای زوج های مزدوج محیا می کند دست پیدا کنند . . . مزایا، حقوق و منفعت های یک همخانگی قانونی به طور جهانشمول در دسترسی نیست و برابر با این حقوق با ازدواج نیست و به دشواری می تواند به آن تبدیل شود . . . انکار دسترسی به ازدواج در زوج های همجنس می تواند به افراد به ویژه کسانی که تبعیض به خاطر سن، نژاد، قومیت، ناتوانی، جنسیت و هویت جنسی، دین و وضعیت اجتماعی - اقتصادی صدمه بزند . . . انجمن روان شناختی آمریکا بر این باور است که ناعادلانه و تبعیض آمیز است که به زوج های همجنس دسترسی حقوقی یکسانی به ازدواج های مدنی و منفعت های پی آن داده نشود.
انجمن جامعه شناسی آمریکا در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد:
. . . یک متمم بر قانون اساسی که ازدواج را بین یک زن و یک مرد تعریف کند؛ عمدا باعث تبعیض میان زنان و مردان همجنس گرا و همچنین فرزندانشان و دیگر وابستگانشان می شود از آنجایی که امکان دسترسی به محافظت ها، مزایا و مسولئیت هایی که به یک زوج مزدوج است را سلب می کند . . . ما معتقدیم که توجیه رسمی برای متمم بر قانون اساسی بیشتر بر پایه تعصب بنا شده است تا پژوهش تجربی . . . انجمن جامعه شناسی آمریکا به شدت مخالف متمم قانون اساسی برای تعریف ازدواج به صورت پیمان یک مرد و یک زن است. .
... [مشاهده متن کامل]
آخرین جامعه فرزند خواندگی کاتولیک بریتانیا اعلام کرده است که اگر قانونی برای توانایی گرفتن فرزند توسط زوج های همجنس گرا تصویب شود، یافتن خانه برای کودکان بی سرپرست را متوقف خواهد کرد. شورای مسلمانان بریتانیا نیز با این سازمان هم نظر است. مؤسسه خیریه کاتولیک بوستن نیز کار خود در ارتباط با یافتن خانه برای کودکان بی سرپرست را به این دلیل که تصویب این قانون برخلاف مناسک دینی آن ها می باشد، پایان داده است.
انجمن روان شناختی آمریکا در سال ۲۰۰۴ اعلام داشت:
بنیاد ازدواج مدنی به یک وضعیت اجتماعی و منفعات ها، حقوق و مزایای حقوقی اشاره می کند. . . . به زوج های همجنس گرا برخورداری از این مزایا سرباز زده می شود. . . . زوج های همجنس گرایی که وارد یک اتحاد مدنی می شوند نمی توانند به همان حقوق، مزایا و منفعت هایی که قوانین فدرال برای زوج های مزدوج محیا می کند دست پیدا کنند . . . مزایا، حقوق و منفعت های یک همخانگی قانونی به طور جهانشمول در دسترسی نیست و برابر با این حقوق با ازدواج نیست و به دشواری می تواند به آن تبدیل شود . . . انکار دسترسی به ازدواج در زوج های همجنس می تواند به افراد به ویژه کسانی که تبعیض به خاطر سن، نژاد، قومیت، ناتوانی، جنسیت و هویت جنسی، دین و وضعیت اجتماعی - اقتصادی صدمه بزند . . . انجمن روان شناختی آمریکا بر این باور است که ناعادلانه و تبعیض آمیز است که به زوج های همجنس دسترسی حقوقی یکسانی به ازدواج های مدنی و منفعت های پی آن داده نشود.
انجمن جامعه شناسی آمریکا در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد:
. . . یک متمم بر قانون اساسی که ازدواج را بین یک زن و یک مرد تعریف کند؛ عمدا باعث تبعیض میان زنان و مردان همجنس گرا و همچنین فرزندانشان و دیگر وابستگانشان می شود از آنجایی که امکان دسترسی به محافظت ها، مزایا و مسولئیت هایی که به یک زوج مزدوج است را سلب می کند . . . ما معتقدیم که توجیه رسمی برای متمم بر قانون اساسی بیشتر بر پایه تعصب بنا شده است تا پژوهش تجربی . . . انجمن جامعه شناسی آمریکا به شدت مخالف متمم قانون اساسی برای تعریف ازدواج به صورت پیمان یک مرد و یک زن است. .
