سرمایه داری

نظامی اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، توزیع و مبادله. در این نظام می توان از طریق سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار به سود شخصی دست یافت. سرمایه داری بر شالودۀ مفهوم کسب و کار آزاد و محدودیت مداخلۀ دولت در اقتصاد استوار است و مدعی است که بازار آزاد، بر پایۀ عرضه و تقاضا، حداکثر منافع مصرف کننده را تأمین می کند. توضیح اصول سرمایه داری به نحو روشن، نخستین بار در کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) آدام اسمیت، متفکر اسکاتلندی، آمده است. اسمیت در این کتاب با تئوری اقتصادی مرکانتیلیسم، که نظریۀ رایج آن زمان بود، مخالفت کرد. سرمایه داری به شکل محدود از قدیم در همۀ تمدن ها وجود داشته است، اما در اعصار متأخر، حداقل از دوران انقلاب صنعتی (قرن ۱۸م) با تزلزل سیطرۀ اشراف زمین دار و قدرت گرفتن بانکداران، تجار و صاحبان صنعت (بورژوازی) در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در انگلستان آغاز می شود. سرمایه داری بر آزادی کسب و کار فردی تأکید می ورزد؛ اما مداخلۀ دولت برای هدایت اقتصاد و جلوگیری از سوء استفاده هایی چون برده داری، بهره کشی از زنان و کودکان و تبعیض نژادی و جنسیتی لازم است. سرمایه داری شکل اجتماعی و سیاسی خاصی را تعیین نمی کند. سوسیالیسم دموکراتیک کشورهای اسکاندیناوی، خط مشی اجتماعی ژاپن، و رشد سریع صنعتی کره جنوبی در حالی که تحت سیطرۀ دیکتاتوری نظامی بود، همه با نظام اقتصادی سرمایه داری همزیستی داشته اند. علی رغم ایده آل سرمایه داری «دست دولت کوتاه» دولت ها در اغلب کشورهای سرمایه داری مداخلات مؤثر داشته اند. در ایالات متحده، در دورۀ بحران بزرگ (دهۀ ۱۹۳۰) این مداخله به صورت یارانه، کاهش مالیات ها، اعطای مشوق ها و انواع معافیت ها صورت گرفت. در آلمان و ژاپن برنامه ریزی های صنعتی متمرکز، با مشارکت بانکداران، صاحبان صنایع و اتحادیه های کارگری وجود دارد و در نشست های آن ها سیاست های تعیین دستمزد و نرخ بهره مشخص می شود. این دو کشور نمی پذیرند که بازار به تنهایی و به تمامی سرنوشت اقتصاد را در دست گیرد.