سرقفلی

[ویکی اهل البیت] روابط موجر ومستاجر ، تقریباً یک مسئله قدیمی است ، در بحث اجاره محل کسب وکار با ورود مسئله «سرقفلی » و پدیده­ای به نام « حق کسب و پیشه و تجارت« روابط موجر ومستاجر را پیچیده و حتی اختلافات را هم عمیق­تر کرده است . از آنجا که عموم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی می­دانند ولیکن از لحاظ حقوقی و قانونی مجزا هستند ابتدا تعریفی از سرقفلی و حق کسب و پیشه را ارائه می­کنیم.
پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی ، توسط مالک از مستاجر دریافت می­شود.
حقی است که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کارش قائل می­شود و در تعریفی روشن­تر : حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می­کنند این حق ناشی از تقدم در اجاره ، حسن شهرت ، جمع آوری مشتری ، و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستاجر محل به وجود آمده است . در واقع امر حق کسب و پیشه تنها به مستاجر تعلق دارد و مالک نمی تواند دارای این حق شود به عنوان مثال مالکی که ملک تجاری خود را به تازگی احداث کرده و هیچ گونه فعالیتی کسب و کار هم نداشته است سرقفلی آن را معامله کرده و به مستاجر انتقال می دهد لذا شرط تحقق این حق برقراری یک رابطه استیجاری است. قانونگذار در سال 1376 از واژه سرقفلی استفاده کرده و و تا قبل از آن حق کسب و پیشه و تجارت ذکر می شد. بعضی از حقوقدانان قبل از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و تفاوتی میان آن دو قائل نبودند، اما گروهی دیگر کاملاً از هم جدا می دانستند در واقع با تعریف اولیه فوق هم مشخص میشود که این دو واژه با هم تفاوت دارند .
سرقفلی وحق کسب وپیشه دارای سه تفاوت عمده می­باشند:
1-سرقفلی دراول عقد اجاره به مالک پرداخت می­شود.پس درواقع کسب اعتبار و شهرت .... هیچ تاثیری در آن ندارد .
2-با تعریفی از این دو واژه شده فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب وپیشه را شرعی نمی­دانند لذا این دلیلی بر تفاوت ماهوی این دو است .
3-مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محل ، کیفیت و تجهیزات عین مستاجره تعیین می­شود و مبلغ نهایی آن را هم موجر تعیین می­کند.
با توجه به تفاوت­های فوق مبنای این دو حق هم از هم مجزاست .

[ویکی فقه] وجه دریافتی هر یک از مستأجر و مالک از دیگری یا از شخصی سوم در ازای حق پیشه و کسب را سرقفلی گویند. از احکام سرقفلی در مسائل مستحدثه و نیز باب خمس سخن گفته‏اند.
سرقفلی عبارت است از وجهی که مالک محل کسب تازه ساز در نخستین عقد اجاره، علاوه بر اجاره بها در ازای اعطای حق بهره وری پس از پایان مدت اجاره، از مستأجر می‏گیرد یا وجهی که مستأجر محل کسب از مستأجر دوم، یا مالک بابت نقل یا اسقاط حق و یا سابقه کار خود در آن محل- که از آن به حق پیشه یا کسب و یا تجارت تعبیر می‏کنند- دریافت می‏کند.

پیشینه سرقفلی در فقه
سرقفلی از عناوین جدید است که به فقه راه یافته و در میان بازاریان و پیشه وران رواج پیدا کرده است و به محل کسب تعلّق می‏گیرد. این عنوان در پی تصویب قانونی در ارتباط با موجر و مستأجر، پدید آمد. مفاد این قانون چنین است: مالکی که محل کسب را اجاره داده، با پایان یافتن مدت اجاره نمی‏تواند آن را از مستأجر بگیرد یا اجاره بها را افزایش دهد و مستأجر تا هر زمان که بخواهد می‏تواند با همان اجاره بهای نخستین، آن محل را در اختیار داشته باشد، هرچند اجاره بهای فعلی آن افزایش پیدا کرده باشد یا آن را با همان مبلغ اجاره بها به دیگری واگذار کند و در ازای آن از فرد سوم وجهی که سرقفلی نامیده‏اند، دریافت نماید.

حکم
اجاره دادن ملکی موجب پیدایی حقی برای مستأجر، علاوه بر مفاد قرارداد اجاره نیست؛ چنان که استقرار و ماندن دراز مدت مستأجر در محل مورد اجاره، موجب ثبوت حقی برای او نخواهد شد؛ هرچند به سبب حضور وی در آن جا، شهرتی برای محل پیدا شود که موجب جلب بازرگانان و مشتریان گردیده باشد، که از آن در عرف به حق پیشه تعبیر می‏کنند؛ از این رو، پس از پایان مدت اجاره، بر مستأجر واجب است محل را تخلیه کند و آن را به مالکش تحویل دهد و گرفتن هر نوع سرقفلی در این صورت غیر مشروع است.

ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت
...

سرقفلی (حقوق). مبلغی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت، در ابتدای اجاره به صورت بلاعوض به مالک، یا مستأجر قبلی خود می پردازد. مفهوم سرقفلی، یا حق کسب یا پیشه یا تجارت (← حق_کسب) حقی است که مستأجر محل کسب در اثر کار و تلاش، نوع فعالیت و میزان سرمایه ای که به کار می گیرد، پیدا می کند. سرقفلی، از حقوقِ مالیِ متعلّق به مستأجر و قابل نقل و انتقال است. مطابق با مادۀ ۱۹ قانون مرتبط با مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ ش در صورتی که مالک با انتقال مورد اجاره به غیر موافق نباشد، باید سرقفلی را به مستأجر بپردازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از محاکم، در صورتی به پرداخت سرقفلی رأی می دادند که مستأجر در ابتدای اجاره، مبلغی را تحت این عنوان به مالک پرداخته باشد؛ پس فقط همان مبلغ را قابل پرداخت دانسته و زیاده بر آن را غیرمشروع می دانستند، اما مجمع تشخیص مصلحت به موجب ماده واحدۀ مُصَوَّب ۲۵/۱۰/۱۳۶۹ ش مقرّر نمود که در مورد سرقفلی، مطابق همان قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ش عمل شود.

سرقفلی (فقه). سرقُفلی (فقه)
مبلغی که مستأجر در ازای تحویل گرفتن ملک مورد اجاره، جدای از اجاره بهای ماهانه، می پردازد. این مبلغ غالباً به میزان قیمت همان ملک است. سرقفلی، به قیمت روز، خرید و فروش می شود. سرقفلی از عناوین تازه و بحث دربارۀ آن در فقه نیز جدید است. بسیاری از فقیهان معاصر، پرداخت و دریافت و نیز خرید و فروش سرقفلی را حرام می دانند. برخی سرقفلی را مشروط بر آن که در ازای اسقاط حقی از سوی موجِر (اجاره دهنده) باشد، جایز می دانند؛ مثلاً اجاره دهنده، حق خود در تخلیۀ عین مورد اجاره را پس از انقضای مدت اجاره ساقط کند و در قبال آن مبلغی بگیرد.