[ویکی اهل البیت] ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای امام خمینی (قدس سره). این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
یکی از مهم ترین شئون حکومت اسلامی، برپایی حق و احقاق حق صاحبان حقوق و دفع باطل و طرد باطل گرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل و عدالت محور، مقتدر، قاطع و استوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی باشد، قابل حصول نیست. به همین دلیل در اسلام کمتر چیزی مانند قوه ی قضائیه مورد توجه بوده است، زیرا جان، مال، حیثیت و ناموس مردم همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تأمین امنیت نفوس، اموال، آبرو و عزت جامعه بر عهده ی آن است.
بر این اساس رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قوه ی قضائیه را در اسلام جزو مراکز طراز اول و با اهمیت اداری و حتی حساس ترین مکان نظام دانسته و به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت فتوا داده و پرهیز و خودداری واجدان شرایط را از خدمت در دستگاه قضایی جایز نشمرد و از سوی دیگر، تضعیف و توهین به قوه ی قضائیه را برخلاف موازین اسلامی دانسته است.
از دیدگاه امام راحل، در این عصر که معارف ثقلین پس از قرن ها غربت و مظلومیت در سایه ی انقلاب اسلامی شکوفا شده، مسئولیت قضات نسبت به سابق صدچندان و حتی از صدر اسلام نیز خطیرتر شده است؛ زیرا در صدر اسلام، قضات شرع فقط به رعایت حقوق مردم سفارش می شدند، اما امروزه علاوه بر این وظیفه، دستگاه قضایی پاسبان آبرو و حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی و حافظ کیان روحانیت هستند و بالاخره نکته ی مهم تر این که با وجود این که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران کتب قضا، شهادت، قصاص، حدود و دیات از فقه غنی اسلام مورد توجه نبود و جزو علوم غریبه به شمار می رفت و به دلیل عدم ابتلا در حوزه های علمیه مورد تحقیق و تدریس و تدقیق شایسته قرار نمی گرفت، لیکن پس از تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت این امر بر همگان آشکار شد.
به این منظور بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نسبت به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت به طور مکرر تأکید می کردند و بر همکاری های تنگاتنگ حوزه های علمیه با دستگاه قضایی جهت رفع خلأ قضات مجتهد و واجد شرایط قضا که به خصوص در سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب، بیشتر احساس شده و کشور را دچار مشکل می کرد، اصرار ورزیده و از خودداری واجدان شرایط شدیداً انتقاد می نمودند. (اعظمی سلیمانی فارسانی، ۵)
سپس امام جهت اصلاح قوه ی قضائیه و لزوم بکارگیری احکام اسلامی در آن قوه، با صدور فرمانی هشت ماده ای به آن قوه و همه ی ارگان های اجرایی چنین فرمودند: «در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله، ارواحنا لمقدمه الفداء و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن، خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه ی جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه ی قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهده ی همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.
یکی از مهم ترین شئون حکومت اسلامی، برپایی حق و احقاق حق صاحبان حقوق و دفع باطل و طرد باطل گرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل و عدالت محور، مقتدر، قاطع و استوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی باشد، قابل حصول نیست. به همین دلیل در اسلام کمتر چیزی مانند قوه ی قضائیه مورد توجه بوده است، زیرا جان، مال، حیثیت و ناموس مردم همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تأمین امنیت نفوس، اموال، آبرو و عزت جامعه بر عهده ی آن است.
بر این اساس رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قوه ی قضائیه را در اسلام جزو مراکز طراز اول و با اهمیت اداری و حتی حساس ترین مکان نظام دانسته و به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت فتوا داده و پرهیز و خودداری واجدان شرایط را از خدمت در دستگاه قضایی جایز نشمرد و از سوی دیگر، تضعیف و توهین به قوه ی قضائیه را برخلاف موازین اسلامی دانسته است.
از دیدگاه امام راحل، در این عصر که معارف ثقلین پس از قرن ها غربت و مظلومیت در سایه ی انقلاب اسلامی شکوفا شده، مسئولیت قضات نسبت به سابق صدچندان و حتی از صدر اسلام نیز خطیرتر شده است؛ زیرا در صدر اسلام، قضات شرع فقط به رعایت حقوق مردم سفارش می شدند، اما امروزه علاوه بر این وظیفه، دستگاه قضایی پاسبان آبرو و حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی و حافظ کیان روحانیت هستند و بالاخره نکته ی مهم تر این که با وجود این که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران کتب قضا، شهادت، قصاص، حدود و دیات از فقه غنی اسلام مورد توجه نبود و جزو علوم غریبه به شمار می رفت و به دلیل عدم ابتلا در حوزه های علمیه مورد تحقیق و تدریس و تدقیق شایسته قرار نمی گرفت، لیکن پس از تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت این امر بر همگان آشکار شد.
به این منظور بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نسبت به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت به طور مکرر تأکید می کردند و بر همکاری های تنگاتنگ حوزه های علمیه با دستگاه قضایی جهت رفع خلأ قضات مجتهد و واجد شرایط قضا که به خصوص در سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب، بیشتر احساس شده و کشور را دچار مشکل می کرد، اصرار ورزیده و از خودداری واجدان شرایط شدیداً انتقاد می نمودند. (اعظمی سلیمانی فارسانی، ۵)
سپس امام جهت اصلاح قوه ی قضائیه و لزوم بکارگیری احکام اسلامی در آن قوه، با صدور فرمانی هشت ماده ای به آن قوه و همه ی ارگان های اجرایی چنین فرمودند: «در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله، ارواحنا لمقدمه الفداء و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن، خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه ی جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه ی قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهده ی همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.