[ویکی اهل البیت] سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
زندان به عنوان محل نگهداری مجرمین و به مثابه یک مجازات در نظام کیفری ایران در طول تاریخ وجود داشته است. قوانین مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، نظامنامه ی محابس و توقیف گاه ها مصوب ۱۳۰۷، نظامنامه ی زندانیان در سال ۱۳۵۴، دیگر مقررات مسائل مختلف اداری و حقوقی مربوط به زندان ها را مقرر می کردند. (عین الله جهانی، ۱۰۲ ـ ۱۰۳)
زندان ها تا قبل از انقلاب، تحت مدیریت عالیه ی شهربانی و وابسته به وزارت کشور بودند و این یکی از اشکالات و نقاط ضعفی بود که دامنگیر اداره ی زندان ها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب نخستین اقداماتی که برای اصلاح دادگستری و اعاده ی صلاحیت آن صورت گرفت، به موجب لایحه ی قانونی واگذاری امور زندان ها به وزارت دادگستری (جهانگیر منصور، ۷۰۶) اداره ی کلیه ی امور مربوط به زندان ها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شد و به عنوان اداره ی کل زندان ها، جزو سازمان دادگستری کشور قرار گرفت.
به موجب همین مصوبه، اداره ی زندان ها به صورت شورایی مقرر شد؛ به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب می شوند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت اداره ی زندان ها را بر عهده گیرند. (ماده ی یک همان مصوبه) بنابراین طبق این لایحه و آیین نامه ی اجرایی آن، زندان های کشور به لحاظ تشکیلاتی، اداری و بودجه در ردیف سایر ادارات قوه ی قضائیه درآمدند.
قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» در بهمن ۱۳۶۴ تصویب شد. (جهانگیر منصور، ۱۰۹) طبق ماده ی یک این قانون شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شده بود، به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» تبدیل گردید و این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت.
رئیس این سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی به مدت دو سال انتخاب می شد. عزل وی نیز در صلاحیت شورای عالی قضایی قرار گرفت. (ماده ۳) طبق این مصوبه از نظر حقوقی جایگاه اداره ی زندان ها به سازمان ارتقا یافت و بودجه و اعتبارات آن همانند دیگر سازمان ها در ردیف مستقل در بودجه ی کشور پیش بینی شد. با جایگزینی ریاست قوه ی قضائیه به جای شورای عالی قضایی در بازنگری قانون اساسی به سال ۱۳۶۸، مدیریت عالی زندان ها بر عهده ی ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و ایشان عزل و نصب رئیس سازمان زندان ها را بر عهده دارد؛ چنان که آیین نامه ی زندان ها مصوب ۱۳۷۲ انتخاب ریاست سازمان زندان ها را در صلاحیت رئیس قوه ی قضائیه قرار داده است.
زندان به عنوان محل نگهداری مجرمین و به مثابه یک مجازات در نظام کیفری ایران در طول تاریخ وجود داشته است. قوانین مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، نظامنامه ی محابس و توقیف گاه ها مصوب ۱۳۰۷، نظامنامه ی زندانیان در سال ۱۳۵۴، دیگر مقررات مسائل مختلف اداری و حقوقی مربوط به زندان ها را مقرر می کردند. (عین الله جهانی، ۱۰۲ ـ ۱۰۳)
زندان ها تا قبل از انقلاب، تحت مدیریت عالیه ی شهربانی و وابسته به وزارت کشور بودند و این یکی از اشکالات و نقاط ضعفی بود که دامنگیر اداره ی زندان ها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب نخستین اقداماتی که برای اصلاح دادگستری و اعاده ی صلاحیت آن صورت گرفت، به موجب لایحه ی قانونی واگذاری امور زندان ها به وزارت دادگستری (جهانگیر منصور، ۷۰۶) اداره ی کلیه ی امور مربوط به زندان ها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شد و به عنوان اداره ی کل زندان ها، جزو سازمان دادگستری کشور قرار گرفت.
به موجب همین مصوبه، اداره ی زندان ها به صورت شورایی مقرر شد؛ به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب می شوند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت اداره ی زندان ها را بر عهده گیرند. (ماده ی یک همان مصوبه) بنابراین طبق این لایحه و آیین نامه ی اجرایی آن، زندان های کشور به لحاظ تشکیلاتی، اداری و بودجه در ردیف سایر ادارات قوه ی قضائیه درآمدند.
قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» در بهمن ۱۳۶۴ تصویب شد. (جهانگیر منصور، ۱۰۹) طبق ماده ی یک این قانون شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شده بود، به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» تبدیل گردید و این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت.
رئیس این سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی به مدت دو سال انتخاب می شد. عزل وی نیز در صلاحیت شورای عالی قضایی قرار گرفت. (ماده ۳) طبق این مصوبه از نظر حقوقی جایگاه اداره ی زندان ها به سازمان ارتقا یافت و بودجه و اعتبارات آن همانند دیگر سازمان ها در ردیف مستقل در بودجه ی کشور پیش بینی شد. با جایگزینی ریاست قوه ی قضائیه به جای شورای عالی قضایی در بازنگری قانون اساسی به سال ۱۳۶۸، مدیریت عالی زندان ها بر عهده ی ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و ایشان عزل و نصب رئیس سازمان زندان ها را بر عهده دارد؛ چنان که آیین نامه ی زندان ها مصوب ۱۳۷۲ انتخاب ریاست سازمان زندان ها را در صلاحیت رئیس قوه ی قضائیه قرار داده است.
[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
زندان به عنوان محل نگهداری مجرمین و به مثابه یک مجازات در نظام کیفری ایران در طول تاریخ وجود داشته است. قوانین مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، نظامنامه ی محابس و توقیف گاه ها مصوب ۱۳۰۷، نظامنامه ی زندانیان در سال ۱۳۵۴، دیگر مقررات مسائل مختلف اداری و حقوقی مربوط به زندان ها را مقرر می کردند. (عین الله جهانی، ۱۰۲ ـ ۱۰۳)
زندان ها تا قبل از انقلاب، تحت مدیریت عالیه ی شهربانی و وابسته به وزارت کشور بودند و این یکی از اشکالات و نقاط ضعفی بود که دامنگیر اداره ی زندان ها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب نخستین اقداماتی که برای اصلاح دادگستری و اعاده ی صلاحیت آن صورت گرفت، به موجب لایحه ی قانونی واگذاری امور زندان ها به وزارت دادگستری (جهانگیر منصور، ۷۰۶) اداره ی کلیه ی امور مربوط به زندان ها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شد و به عنوان اداره ی کل زندان ها، جزو سازمان دادگستری کشور قرار گرفت.
به موجب همین مصوبه، اداره ی زندان ها به صورت شورایی مقرر شد؛ به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب می شوند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت اداره ی زندان ها را بر عهده گیرند. (ماده ی یک همان مصوبه) بنابراین طبق این لایحه و آیین نامه ی اجرایی آن، زندان های کشور به لحاظ تشکیلاتی، اداری و بودجه در ردیف سایر ادارات قوه ی قضائیه درآمدند.
قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» در بهمن ۱۳۶۴ تصویب شد. (جهانگیر منصور، ۱۰۹) طبق ماده ی یک این قانون شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شده بود، به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» تبدیل گردید و این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت.
رئیس این سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی به مدت دو سال انتخاب می شد. عزل وی نیز در صلاحیت شورای عالی قضایی قرار گرفت. (ماده ۳) طبق این مصوبه از نظر حقوقی جایگاه اداره ی زندان ها به سازمان ارتقا یافت و بودجه و اعتبارات آن همانند دیگر سازمان ها در ردیف مستقل در بودجه ی کشور پیش بینی شد. با جایگزینی ریاست قوه ی قضائیه به جای شورای عالی قضایی در بازنگری قانون اساسی به سال ۱۳۶۸، مدیریت عالی زندان ها بر عهده ی ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و ایشان عزل و نصب رئیس سازمان زندان ها را بر عهده دارد؛ چنان که آیین نامه ی زندان ها مصوب ۱۳۷۲ انتخاب ریاست سازمان زندان ها را در صلاحیت رئیس قوه ی قضائیه قرار داده است.
ماده ی ۲ قانون ۱۳۶۴ وظایف سازمان زندان ها را به شرح زیر احصا کرده است:
از آنچه در ماده ی ۲ مزبور در خصوص وظایف و صلاحیت سازمان زندان ها آمده و همچنین تحولی که در خصوص واگذاری مدیریت عالی سازمان زندان ها از وزارت کشور به قوه ی قضائیه رخ داد، این گونه جمع بندی می شود که زندان نه به عنوان یک مجازات محدودکننده ی آزادی صرف، بلکه به عنوان مکان و سازوکاری برای اصلاح و تربیت محکومین تلقی می شود.
زندان به عنوان محل نگهداری مجرمین و به مثابه یک مجازات در نظام کیفری ایران در طول تاریخ وجود داشته است. قوانین مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، نظامنامه ی محابس و توقیف گاه ها مصوب ۱۳۰۷، نظامنامه ی زندانیان در سال ۱۳۵۴، دیگر مقررات مسائل مختلف اداری و حقوقی مربوط به زندان ها را مقرر می کردند. (عین الله جهانی، ۱۰۲ ـ ۱۰۳)
زندان ها تا قبل از انقلاب، تحت مدیریت عالیه ی شهربانی و وابسته به وزارت کشور بودند و این یکی از اشکالات و نقاط ضعفی بود که دامنگیر اداره ی زندان ها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب نخستین اقداماتی که برای اصلاح دادگستری و اعاده ی صلاحیت آن صورت گرفت، به موجب لایحه ی قانونی واگذاری امور زندان ها به وزارت دادگستری (جهانگیر منصور، ۷۰۶) اداره ی کلیه ی امور مربوط به زندان ها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شد و به عنوان اداره ی کل زندان ها، جزو سازمان دادگستری کشور قرار گرفت.
به موجب همین مصوبه، اداره ی زندان ها به صورت شورایی مقرر شد؛ به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب می شوند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت اداره ی زندان ها را بر عهده گیرند. (ماده ی یک همان مصوبه) بنابراین طبق این لایحه و آیین نامه ی اجرایی آن، زندان های کشور به لحاظ تشکیلاتی، اداری و بودجه در ردیف سایر ادارات قوه ی قضائیه درآمدند.
قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» در بهمن ۱۳۶۴ تصویب شد. (جهانگیر منصور، ۱۰۹) طبق ماده ی یک این قانون شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شده بود، به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» تبدیل گردید و این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت.
رئیس این سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی به مدت دو سال انتخاب می شد. عزل وی نیز در صلاحیت شورای عالی قضایی قرار گرفت. (ماده ۳) طبق این مصوبه از نظر حقوقی جایگاه اداره ی زندان ها به سازمان ارتقا یافت و بودجه و اعتبارات آن همانند دیگر سازمان ها در ردیف مستقل در بودجه ی کشور پیش بینی شد. با جایگزینی ریاست قوه ی قضائیه به جای شورای عالی قضایی در بازنگری قانون اساسی به سال ۱۳۶۸، مدیریت عالی زندان ها بر عهده ی ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و ایشان عزل و نصب رئیس سازمان زندان ها را بر عهده دارد؛ چنان که آیین نامه ی زندان ها مصوب ۱۳۷۲ انتخاب ریاست سازمان زندان ها را در صلاحیت رئیس قوه ی قضائیه قرار داده است.
ماده ی ۲ قانون ۱۳۶۴ وظایف سازمان زندان ها را به شرح زیر احصا کرده است:
از آنچه در ماده ی ۲ مزبور در خصوص وظایف و صلاحیت سازمان زندان ها آمده و همچنین تحولی که در خصوص واگذاری مدیریت عالی سازمان زندان ها از وزارت کشور به قوه ی قضائیه رخ داد، این گونه جمع بندی می شود که زندان نه به عنوان یک مجازات محدودکننده ی آزادی صرف، بلکه به عنوان مکان و سازوکاری برای اصلاح و تربیت محکومین تلقی می شود.