سازمان حسابرسی یکی از سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تأسیس شد. این سازمان به عنوان بزرگ ترین مؤسسه حسابرسی ایران ( دولتی ) به ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت می پردازد. سازمان حسابرسی علاوه بر حسابرسی و بازرسی قانونی، خدمات مالی مشاوره ای، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، و آموزش و تحقیق در زمینهٔ حسابرسی را نیز برعهده دارد.
... [مشاهده متن کامل]
اولین باری که در قوانین رسمی ایران به حسابرسی اشاره شده است، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که بر مبنای آن شرکت های سهامی موظف می شدند افرادی را به عنوان مفتش ( بازرس ) برای رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک انتخاب کنند و گزارشی را دربارهٔ اوضاع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهند، با این وجود این بازرسی با حسابرسی در معنای امروزی متفاوت بود. در «قانون مالیات بر درآمد» سال ۱۳۲۸ برای اولین بار از خدمات حسابرسی حرفه ای برای حسابرسی مالیاتی استفاده شد که وزارت دارایی را مکلف به پذیرش نتایج کار انجمن محاسبین قسم خورده می کرد. اساسنامهٔ انجمن محاسبین قسم خورده در سال ۱۳۴۲ تصویب شد. با تصویب قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۴۵ مقرر شد که کانون حسابداران رسمی تشکیل گردد و با این کار عملاً تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فروریخت. از سال ۱۳۵۱ اساسنامهٔ کانون حسابداران رسمی به تصویب رسید و این کانون کار خود را آغاز کرد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و مصادره شرکت های متعلق به برخی سرمایه داران، قوانینی در شورای انقلاب به تصویب رسید که بر پایهٔ آن ها شرکت ها و مؤسسات سودبر و ناسودبر بسیاری ملی شدند و تحت مدیریت دولت درآمدند. در سال ۱۳۵۹ به علت نارسایی های نظام حسابرسی موجود، طی لایحه ای مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانونی مالیات های مستقیم، مواد مربوط به حسابداران رسمی لغو شد. در نتیجه، کانون حسابداران رسمی عملاً منحل شد. برای رسیدگی به امور حسابرسی، سه مؤسسهٔ حسابرسی در نظر گرفته شد که هر یک رسیدگی حسابرسی گروهی از شرکت ها و مؤسسات را بر عهده گرفتند. این ها عبارت بودند از مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان ( ۱۳۵۹ ) و مؤسسه حسابرسی شاهد ( ۱۳۶۲ ) . در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که این سه مؤسسه و شرکت سهامی حسابرسی ( تشکیل شده در ۱۳۵۰ و مسئول حسابرسی شرکت های دولتی ) با هم ادغام شوند و سازمان حسابرسی کشور تشکیل شود. اساسنامهٔ این سازمان در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید و از آن زمان سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی تشکیل شد.
... [مشاهده متن کامل]
اولین باری که در قوانین رسمی ایران به حسابرسی اشاره شده است، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که بر مبنای آن شرکت های سهامی موظف می شدند افرادی را به عنوان مفتش ( بازرس ) برای رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک انتخاب کنند و گزارشی را دربارهٔ اوضاع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهند، با این وجود این بازرسی با حسابرسی در معنای امروزی متفاوت بود. در «قانون مالیات بر درآمد» سال ۱۳۲۸ برای اولین بار از خدمات حسابرسی حرفه ای برای حسابرسی مالیاتی استفاده شد که وزارت دارایی را مکلف به پذیرش نتایج کار انجمن محاسبین قسم خورده می کرد. اساسنامهٔ انجمن محاسبین قسم خورده در سال ۱۳۴۲ تصویب شد. با تصویب قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۴۵ مقرر شد که کانون حسابداران رسمی تشکیل گردد و با این کار عملاً تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فروریخت. از سال ۱۳۵۱ اساسنامهٔ کانون حسابداران رسمی به تصویب رسید و این کانون کار خود را آغاز کرد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و مصادره شرکت های متعلق به برخی سرمایه داران، قوانینی در شورای انقلاب به تصویب رسید که بر پایهٔ آن ها شرکت ها و مؤسسات سودبر و ناسودبر بسیاری ملی شدند و تحت مدیریت دولت درآمدند. در سال ۱۳۵۹ به علت نارسایی های نظام حسابرسی موجود، طی لایحه ای مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانونی مالیات های مستقیم، مواد مربوط به حسابداران رسمی لغو شد. در نتیجه، کانون حسابداران رسمی عملاً منحل شد. برای رسیدگی به امور حسابرسی، سه مؤسسهٔ حسابرسی در نظر گرفته شد که هر یک رسیدگی حسابرسی گروهی از شرکت ها و مؤسسات را بر عهده گرفتند. این ها عبارت بودند از مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان ( ۱۳۵۹ ) و مؤسسه حسابرسی شاهد ( ۱۳۶۲ ) . در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که این سه مؤسسه و شرکت سهامی حسابرسی ( تشکیل شده در ۱۳۵۰ و مسئول حسابرسی شرکت های دولتی ) با هم ادغام شوند و سازمان حسابرسی کشور تشکیل شود. اساسنامهٔ این سازمان در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید و از آن زمان سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی تشکیل شد.
