هدف اصلی از تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عبارتست از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می آید. در حقیقت با تشکیل سازمان دو واحد اداری موازی ( مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه ) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتأسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاه ها و سازمانهای اجرایی یا دادگستری انجام می شد، به سازمان منتقل گردید.
... [مشاهده متن کامل]
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون تشکیل آن وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بعهده دارد بعبارت بهتر برطبق قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.
بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می آید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن ( فروش، واگذاری، استرداد و غیره ) اداره و نگهداری این اموال بعهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
این شرایط عبارتند از:
- هرگونه اموال متروکه دولتی و غیردولتی
- کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می شوند.
- اموال، کالاها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی بنفع دولت ضبط می گردند.
- اموال، کالاها و حقوق مادی که به دولت اهدا می شوند.
- اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی آید.
جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ شورای انقلاب و آئین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۵ هیئت وزیران، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عملاً در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۶ مرکز ذکر شده تشکیل گردید. به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۷ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل گردید.
... [مشاهده متن کامل]
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون تشکیل آن وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بعهده دارد بعبارت بهتر برطبق قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.
بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می آید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن ( فروش، واگذاری، استرداد و غیره ) اداره و نگهداری این اموال بعهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
این شرایط عبارتند از:
- هرگونه اموال متروکه دولتی و غیردولتی
- کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می شوند.
- اموال، کالاها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی بنفع دولت ضبط می گردند.
- اموال، کالاها و حقوق مادی که به دولت اهدا می شوند.
- اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی آید.
جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ شورای انقلاب و آئین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۵ هیئت وزیران، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عملاً در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۶ مرکز ذکر شده تشکیل گردید. به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۷ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل گردید.
