[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای قضایی بعد از انقلاب است که برآمده از مشکلات خاص زمان جنگ بود. در واقع در شرایط عادی شاید نیازی به ایجاد چنین تشکیلاتی نبود ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از نحوه ی تولید، توزیع و عرضه ی کالا در سال های جنگ، سبب شد در سال ۱۳۶۶ به حکم حکومتی حضرت امام، دولت اختیارات فوق العاده ای کسب کند و همین اختیارات بعدها زمینه ساز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی گردید.
به این صورت که در سال ۱۳۶۶ نخست وزیر وقت، طی نامه ای از حضرت امام درخواست اعطای اختیارات به دولت جهت کنترل بازار کالا را کرد. با موافقت امام دولت چنین اختیاراتی کسب کرد و زمینه ی ایجاد تشکیلات تعزیرات حکومتی فراهم شد. (محمد زرنگ، ج۲، ۲۸۴)
با صدور فرمان حضرت امام، قانون تعزیرات حکومتی در اسفند ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷، ۸۱۰ به بعد)
در شرایط عادی اقتصادی و در شرایطی که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است، نظام قیمت گذاری و همچنین نظام توزیع کالا تابعی از عرضه و تقاضا بوده، عملاً نیازی به مداخله و نظارت دولت نیست ولی در زمان جنگ که عرضه ی کالا کافی نیست و تولید در کشور تحت تأثیر جنگ از کمیت کافی برخوردار نیست، رهاکردن نظام توزیع و قیمت گذاری منجر به احتکار، گرانفروشی و بروز مشکلات و گرفتاری های فراوانی می شود. چنین وضعیتی اقتضا نمود که سازمان مزبور شکل گیرد و ادامه ی حیات آن همچنان لازم دانسته شود.
به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم فروشی، گرانفروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و... مشمول تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بعدها به موجب آیین نامه، نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تعزیرات حکومتی غیردولتی در صلاحیت دادگاه ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت و رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش دولتی تابع مقررات خاصی قرار گرفت. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹، ۳۶۶)
در مهر ۱۳۷۳ قانون تعزیرات حکومتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح کرد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۰۷) ماده واحده ی اصلاحی مقرر می داشت: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه ی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرایی آن به دولت (قوه ی مجریه) محول می شود تا بر اساس قانون ۱۳۶۷ اقدام کند.
تصویب نامه ی هیئت وزیران در مهر ۱۳۷۳ تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظر وزیر دادگستری ایجاد نمود (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۱۵) و آیین نامه ی سازمان تعزیرات حکومتی راجع به شعب رسیدگی کننده ی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ی رسیدگی این شعب را تعیین نمود. (همان، ۵۱۵)
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای قضایی بعد از انقلاب است که برآمده از مشکلات خاص زمان جنگ بود. در واقع در شرایط عادی شاید نیازی به ایجاد چنین تشکیلاتی نبود ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از نحوه ی تولید، توزیع و عرضه ی کالا در سال های جنگ، سبب شد در سال ۱۳۶۶ به حکم حکومتی حضرت امام، دولت اختیارات فوق العاده ای کسب کند و همین اختیارات بعدها زمینه ساز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی گردید.
به این صورت که در سال ۱۳۶۶ نخست وزیر وقت، طی نامه ای از حضرت امام درخواست اعطای اختیارات به دولت جهت کنترل بازار کالا را کرد. با موافقت امام دولت چنین اختیاراتی کسب کرد و زمینه ی ایجاد تشکیلات تعزیرات حکومتی فراهم شد. (محمد زرنگ، ج۲، ۲۸۴)
با صدور فرمان حضرت امام، قانون تعزیرات حکومتی در اسفند ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷، ۸۱۰ به بعد)
در شرایط عادی اقتصادی و در شرایطی که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است، نظام قیمت گذاری و همچنین نظام توزیع کالا تابعی از عرضه و تقاضا بوده، عملاً نیازی به مداخله و نظارت دولت نیست ولی در زمان جنگ که عرضه ی کالا کافی نیست و تولید در کشور تحت تأثیر جنگ از کمیت کافی برخوردار نیست، رهاکردن نظام توزیع و قیمت گذاری منجر به احتکار، گرانفروشی و بروز مشکلات و گرفتاری های فراوانی می شود. چنین وضعیتی اقتضا نمود که سازمان مزبور شکل گیرد و ادامه ی حیات آن همچنان لازم دانسته شود.
به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم فروشی، گرانفروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و... مشمول تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بعدها به موجب آیین نامه، نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تعزیرات حکومتی غیردولتی در صلاحیت دادگاه ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت و رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش دولتی تابع مقررات خاصی قرار گرفت. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹، ۳۶۶)
در مهر ۱۳۷۳ قانون تعزیرات حکومتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح کرد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۰۷) ماده واحده ی اصلاحی مقرر می داشت: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه ی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرایی آن به دولت (قوه ی مجریه) محول می شود تا بر اساس قانون ۱۳۶۷ اقدام کند.
تصویب نامه ی هیئت وزیران در مهر ۱۳۷۳ تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظر وزیر دادگستری ایجاد نمود (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۱۵) و آیین نامه ی سازمان تعزیرات حکومتی راجع به شعب رسیدگی کننده ی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ی رسیدگی این شعب را تعیین نمود. (همان، ۵۱۵)
wikiahlb: سازمان_تعزیرات_حکومتی