سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های دولتی ایران است که به امور بندرها و دریانوردی می پردازد.
اعمال حاکمیت دولت در ساحل ها و بندرها به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایی و ارتباطات ساحلی و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، درمجموع قسمتی از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی را تشکیل می دهد که سابقه تنظیم تاریخی آن به ۱۲ ذیحجه سال ۱۲۲۹ برابر با ۲۵ نوامبر ۱۸۱۴ میلادی بازمی گردد. در آن سال ها در بندر بوشهر اداره ای به عنوان «شعبه گمرکات جنوب» تأسیس گردید. این اداره وظیفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ایران از ورود و صدور کالاهای قاچاق از راه های دریایی جنوب نیز جلوگیری نماید و در حقیقت وظایف امور بندری و دریایی را نیز شعبه گمرکات جنوب برعهده داشت. در تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی تأسیسات و تجهیزات اداره بندرانزلی در شمال کشور از دولت روسیه تحویل واداره امور آن به مأمورین ایرانی سپرده شد و نیز راه آهن سرتاسری ایران، بندرترکمن را از کنار دریای خزر به بندر امام خمینی ( ره ) در کرانه خلیج فارس متصل ساخت.
... [مشاهده متن کامل]
از سال ۱۳۰۷ پس از افتتاح راه شوسه تهران - خرمشهر، بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت فراوان پیدا کرد و امر تجارت دریایی آن رونق یافت و به منظور اداره امور بنادر کشور ( اداره کل بنادر ) در روز ۱۵ بهمن ماه ۱۳۱۴ در تهران تأسیس گردید و کلیهٔ امور بنادر ایران در آن متمرکز شد. در این زمان ضمن ایجاد بندر جدیدی در نوشهر نسبت به توسعه و تکمیل باراندازهای بندر خرمشهر و همچنین ایجاد تأسیسات بندری لازم در سایر بنادر شمال و جنوب کشور نیز اقدام گردید.
در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۱۷هیئت وزیران آئین نامه بندری ایران را که از طرف وزارت راه تهیه و پیشنهاد گردیده بود تصویب و مقرر گردید در بنادری که وزارت راه نماینده ندارد اداره کل گمرک به نمایندگی از طرف وزارت مذکور مجری آئین نامه مورد بحث باشد. درچهارم شهریور ماه ۱۳۲۵ طبق تصویب هیئت وزیران مقرر گردید که درآمد حاصل از بهره برداری بنادر جهت توسعه تأسیسات بندری در حساب مخصوصی منظور گردد. در سال ۱۳۲۸ بنگاه کل بنادر و کشتیرانی بجای اداره کل بنادر در وزارت راه تشکیل گردید. در تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۳۱ آئین نامه ثبت و بهره برداری شناورها مشتمل بر ۱۸ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید و براساس آن مقرر گردید که استفاده از شناورها در آب های داخلی و ساحلی ایران موکول به ثبت آن ها و اخذ گواهینامه مربوط در یکی از بنادر ایران باشد. در سال ۱۳۳۸ براساس توافق دو وزارت راه و گمرکات و انحصارات بنگاه کل بنادر و کشتیرانی از وزارت راه به وزارت گمرکات و انحصارات منتقل گردید.


اعمال حاکمیت دولت در ساحل ها و بندرها به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایی و ارتباطات ساحلی و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، درمجموع قسمتی از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی را تشکیل می دهد که سابقه تنظیم تاریخی آن به ۱۲ ذیحجه سال ۱۲۲۹ برابر با ۲۵ نوامبر ۱۸۱۴ میلادی بازمی گردد. در آن سال ها در بندر بوشهر اداره ای به عنوان «شعبه گمرکات جنوب» تأسیس گردید. این اداره وظیفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ایران از ورود و صدور کالاهای قاچاق از راه های دریایی جنوب نیز جلوگیری نماید و در حقیقت وظایف امور بندری و دریایی را نیز شعبه گمرکات جنوب برعهده داشت. در تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی تأسیسات و تجهیزات اداره بندرانزلی در شمال کشور از دولت روسیه تحویل واداره امور آن به مأمورین ایرانی سپرده شد و نیز راه آهن سرتاسری ایران، بندرترکمن را از کنار دریای خزر به بندر امام خمینی ( ره ) در کرانه خلیج فارس متصل ساخت.
... [مشاهده متن کامل]
از سال ۱۳۰۷ پس از افتتاح راه شوسه تهران - خرمشهر، بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت فراوان پیدا کرد و امر تجارت دریایی آن رونق یافت و به منظور اداره امور بنادر کشور ( اداره کل بنادر ) در روز ۱۵ بهمن ماه ۱۳۱۴ در تهران تأسیس گردید و کلیهٔ امور بنادر ایران در آن متمرکز شد. در این زمان ضمن ایجاد بندر جدیدی در نوشهر نسبت به توسعه و تکمیل باراندازهای بندر خرمشهر و همچنین ایجاد تأسیسات بندری لازم در سایر بنادر شمال و جنوب کشور نیز اقدام گردید.
در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۱۷هیئت وزیران آئین نامه بندری ایران را که از طرف وزارت راه تهیه و پیشنهاد گردیده بود تصویب و مقرر گردید در بنادری که وزارت راه نماینده ندارد اداره کل گمرک به نمایندگی از طرف وزارت مذکور مجری آئین نامه مورد بحث باشد. درچهارم شهریور ماه ۱۳۲۵ طبق تصویب هیئت وزیران مقرر گردید که درآمد حاصل از بهره برداری بنادر جهت توسعه تأسیسات بندری در حساب مخصوصی منظور گردد. در سال ۱۳۲۸ بنگاه کل بنادر و کشتیرانی بجای اداره کل بنادر در وزارت راه تشکیل گردید. در تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۳۱ آئین نامه ثبت و بهره برداری شناورها مشتمل بر ۱۸ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید و براساس آن مقرر گردید که استفاده از شناورها در آب های داخلی و ساحلی ایران موکول به ثبت آن ها و اخذ گواهینامه مربوط در یکی از بنادر ایران باشد. در سال ۱۳۳۸ براساس توافق دو وزارت راه و گمرکات و انحصارات بنگاه کل بنادر و کشتیرانی از وزارت راه به وزارت گمرکات و انحصارات منتقل گردید.

