بدزدی زنعمت بدزدم ز خدمت
چه برکت بود در میان دو سارق.
رشید وطواط.
در ترجمه ٔالنهایه ، در حد دزدیها آمده :دزدی که قطع بر وی واجب آید آن کس باشد که وی از حرزی دانگ و نیم زر یا بیشتر یا آنچه قیمتش چندین بود بدزدد، و وی کامل عقل بود و شبهه از وی مرتفع بود، اگر آزاد بود و اگر بنده ، اگر مسلمان بود و اگر کافر. و اگر کسی چیزی بدزدد نه از حرز بر وی قطع واجب نیاید و اگر چه زیاده این مقدار بود که ما بگفتیم بل واجب آید بر وی تعزیر، و حرز آن موضعی بود که جز آن کس که در وی تصرف میکند کسی را نبود که در آن جایگاه شود الا به دستوری وی یا قفل بر وی زده باشند یا در زیر خاک کرده باشند، اما جایگاهی که هرکس در آن جایگاه شود و مخصوص نبود بکسی دون کسی آن حرز نباشد و آن چون کاروانسرا بود و گرمابه ها و مسجدها و آسیاها و مانند آن ، و اگر یکی را چیزی در یکی ازین جایگاهها در خاک باشد کسی بدزدد قطع واجب آید زیرا که قفل و دفن بحرز کرده باشد، و اگر کسی نقبی زند و متاعی بیرون نیاورد، و نه مالی و اگر چه گرد کرده باشد و در پشته بسته و برنگرفته قطع بر وی واجب نیاید، بر وی عقوبت و ادب بود، انما قطع آنگاه واجب آید که از حرز بیرون آورد، و هرگاه که مال از حرز بیرون آورد قطع بر وی واجب آید، الا آنکه در آن مال که بدزدیده باشد انباز بود یا در آن مال وی را حظی بود، که آنگه بدان مقدار که وی را بود از مال فروافکنند آنچه بماند اگر کمتر از آن نصاب بود که قطع واجب آید بر وی قطع واجب نیاید. پس اگر آن باقی چندان بود که قطع واجب آید در وی ، لازم بود بر وی قطع برهمه حالی. و اگر کسی از مال غنیمت بدزدد پیش از آنکه قسمت کرده باشند آن مقدار که وی را میرسد بر وی قطع نبود و بر وی ادب بود تا اقدام و دلیری نکنند بر مانند آن ، و اگر بدزدد زیاده آنکه وی را میرسد بر آن مقدار که قطع واجب آید در وی یا زیاده برآن بر وی قطع بود، و این آنکه بود که وی مسلمان بودو وی را در غنیمت سهمی بود که اگر کافر بود قطعش کنند بر همه حالی ، چون نصاب بود. و هرگاه که مال از حرز بیرون آورد و وی را بگیرند و دعوی کند که خداوند مال این به وی داده است قطع از وی بیفکنند و بر آن کس بود که دعوی دزدی کرد بر وی بینه آوردن بدان که وی دزد است. و هرگاه که دزدی کند آن کس که کامل عقل نبود بدان [ که ] دیوانه بود یا کودک نابالغ بود و اگر [ چه ] نقب کرده باشد و قفل بشکسته باشد بر وی قطع نبود. اگر کودک بود عفوش کنند یکبار، اگر با سرش شود ادبش کنند، اگر با سرش شود سیوم بار انگشتانش بسایندتا آن وقت که خون بیاید اگر ازپس آن با سر دزدی شودزیرتر آن ببرند همچنانکه مرد را راست. و وجوب قطع ثابت شود بقیام بینه بردزد و آن گواهی دو کس باشد عدل که گواهی دهند بر وی به دزدی ، پس اگر بینه نخیزد و دزد اقرار دهد بر خویشتن دوبار به دزدی بر وی نیز قطع بود الاکه بنده بود که اقرار وی بر نفس خویش قبول نکنند نه بقتل و نه بدزدی زیرا که وی اقرار به مال غیری داده باشد تا بزیان آورد، و اگر بینه بخیزد بر وی به دزدی قطع کنند همچنانکه آزاد راست. و حکم ذمی حکم مسلمان است راست در آنکه قطع بر وی واجب آید چون درست شود که وی دزد است چنانکه پیدا بکردیم. و حکم زن حکم مرد است راست در آنکه قطع واجب آید بر وی چون دزدی کرده باشد. و مرد را قطع کنند چون از مال فرزند چیزی بدزدد و مادر را قطع کنند چون از مال فرزند بدزدد بر همه حالی. و مرد را قطع کنند چون از مال زنش بدزدد چون زن در حرز نهاده باشد. همچنین قطع کنند زن را چون از مال شوهرش بدزدد چون شوهر در حرز نهاده باشد. و بنده را قطع نکنند چون از مال خداوندش بدزدد، هر گاه که بنده غنیمت بدزدد از مغنم نیز قطع نکنند وی را. و مزدور چون دزدی کند از مال مستأجر بر وی قطع نبود. و همچنین مهمان چون از مهمان خدای بدزدد بر وی قطع نبود، و اگر مهمان کسی را با خویشتن ببرد و وی دزدی کند بر وی قطع واجب آید زیرا که وی بی دستوری وی در سرای شده است. و هر که را قطع واجب آید بر وی ، دست راستش ببرند از بن چهار انگشت در و کفش با انگشت مهین بگذارند، پس اگر از پس قطع دیگر باره دزدی کند و از حرزی دیگر آن مقدار بدزدد که قطع واجب آید پای چپش ببرند از اصل ساق در و پاشنه اش باز گذارند تادر نماز بر وی بایستد، اگر از پس این دیگر باره دزدی کند وی را در زندان کنند تا بمیرد و اگر در زندان دزدی کند از حرزی آن مقدار که بگفتیم وی را بکشند. وهرکه را قطع دست واجب آید بر وی و آن دست شل بود ببرند و ببدلش دست چپ نبرند. و اگر کسی دزدی کند و وی را دست راست نبود و آن دست راست وی در قصاص بریده باشند و جز آن و دست چپ دارد دست چپش ببرند، پس اگر دست چپش نیز نبود پایش ببرند، و اگر پایش نبود بر وی بیشتر از آن نبود که محبوسش کنند چنانکه بگفتیم. و چون دزد را قطع کرده باشند واجب آید بر وی که آن چیز که دزدیده بود بعینها با خداوند دهد اگر مانده بود، واگر بهلاک شده باشد واجب بود که غرامتش بکشد، و اگر تصرفی کرده باشد در آن چیز که برآن تصرف بهایش کم شده باشد واجب آید بر وی قیمت آن زیان بدادن ، و اگر چیزی ندارد بدان قدر که وی را باشد کار بفرمایند. و قطع واجب نیاید و نه رد کردن دزدی بر آنکس که در زیر ضرب یا خوفی را برخویشتن اقرار دهد. و اگر در زیر ضرب مقر آید به دزدی و آن چیز را بعینها رد کند آنگه واجب آید قطع. و آنکس که به اختیار خویش اقرار کرده باشد بدزدی بر خویشتن و پس از اقرار باز آید الزام کنند وی را تا آن چیز که بدزدیده باشد بازدهد و قطع از وی بیفتد. و آنکس که توبه کند از دزدی از پیش آنکه بینه بخیزد بر وی و پس بینه برخیزد بر وی قطع از وی بیفتد و واجب بود بر وی آن چیز را رد کردن ، و اگر از پس آن بینه بخیزد امام را نبود که وی را قطع کند. و اگر توبه کند از پس قیام بینه بر وی ، روا نبود امام را که وی را عفو بکند، و اگر اقرار داده باشد برخویشتن و پس توبه کند از پس اقرار روا بود امام را که وی را عفو کند یا حد براند چنانکه مصلحت بیند که در حال زجر کننده تر باشد، اما رد کردن دزدیده بر وی واجب آید بر همه حالی. و هر آنکسی که از آستین کسی چیزی بدزدد و یا از گریبانش و هر دو زیرین بود یعنی در گریبان و پیرهن زیرین بود یا در آستینش قطع واجب آید، واگر در گریبان پیرهن بالائین بود قطع واجب نیاید بر وی ولیکن ادب کنند وی را و عقوبت تا وی را زجری بود و در آینده مانند آن نکند. و اگر کسی حیوانی را بدزدد که روا بود که حیوان را بملک گرفتن و بهاء آن حیوان دانگ و نیم بود یا بیشتر چیزی را که قیمت آن دانگ و نیم بود واجب بود بر قطع، همچنانکه در دیگر چیزها،و اگر دو کس دزدی کنند یا بیشتر چیزی را که قیمت آن دانگ و نیم بود واجب بود بر قطع، و اگر هر یکی از این دوگانه چیزی جدا بدزدیده باشد قطع واجب نیاید زیرا که آن ناقص آمده است از آن مقدار که قطع در وی واجب آید و برهر دو تعزیز بود. و اگر کسی چیزی از میوه بدزدد و میوه هنوز بر درخت بود بر وی قطع نبود ادب کنند وی را تا دیگر باره مانند آن نکند، و حلال بود وی را آنچه از میوه بخورد اما با خویشتن برنگیرد بر هیچ حال ، و اگر چیزی از میوه بدزدد از پس آنکه از درخت بگرفته باشند واجب آید بر وی قطع همچنانکه در دیگر چیزها. و چون دزد توبه بکند باید آن چیز که بدزدیده باشد باجایگاه دهد پس اگر خداوند آن چیز بمرده باشد با ورثه اش دهد پس اگر وارثی نبود وی را و نه مولای نعمتی و نه مولا، جریره باید که بامام مسلمانان دهد تا ذمه وی بری شود. پس اگر دزدی چیزی بدزدد و وی را بنگیرند دوم بار دزدی کند وی را بگیرند واجب آید قطع بر وی بدین دزدی بازپسین و بهر دو دزدیدگی وی را مطالبه کنند تا با خداوند رساند، و چون گواهان گواهی دهند بر دزدی بدزدی دوبار بر وی بیشتر از دست بریدن نیست پس اگر گواهی دهند بر وی بدزدی اول و بایستند تاوی را دست ببرند و دیگر باره گواهی دهند بدزدی دیگر، پایش ببرند بازپس ، چنانکه پیدا بکردیم. و روایت کرده اند از ابوعبداﷲ که او گفت قطع نباید کسی را که در سال قحط چیزی بدزدد از خوردنی. ( ترجمه النهایه فی مجردالفقه والفتاوی چ دانشگاه ص 486 تا490 ).بیشتر بخوانید ...
