[ویکی فقه] در فقه شیعی چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیا است و شخص اقدام کننده دارای حق اولویت است. حق اولویتی که از طریق تحجیر ایجاد می گردد در موارد زیر زایل می شود:
به نظر مشهور فقیهان امامیه، هرگاه آثار تحجیر قبل از آن که زمین احیا شود در اثر عوامل طبیعی برطرف گردد، مثل آن که سیل جوی های حفر شده را پر کند یا سنگ های چیده شده را ببرد یا در اثر نیامدن باران، نهال های کاشته شده در اطراف زمین خشک شود و یا توفان کلا آن ها را ببرد، حق تحجیرکننده زایل می شود و در این صورت، زمین به حال قبل از تحجیر بازمی گردد و هر کس می تواند آن را احیا کند؛ ولی هرگاه آثار تحجیر، نه به وسیله عوامل طبیعی، بلکه توسط شخصی نابود شود، حق تحجیرکننده زایل نمی گردد.
← نقد
تحجیرکننده باید پس از تحجیر، بدون فاصله زمانی عرفی به احیا مبادرت ورزد؛ چرا که مستفاد از ادله فقهی دال بر جواز احیای اراضی موات و ایجاد حق اولویت، موردی است که متعاقب آن اقدامات عمرانی انجام گیرد. به عبارت دیگر، جوازی که شارع و قانونگذار برای تحجیر داده صرفا به منظور احیا بوده و تحجیر برای احیا، طریقیت داشته، نه موضوعیت. وانگهی اهمال و تعطیل، موجب تضییع حقوق دیگران می گردد و از روح تشریع اسلامی که مبتنی بر مصالح اجتماعی است به دور است. هرگاه کسی زمینی را تحجیر کند و بدون آن که اعراض کرده باشد، آن را رها کند و به تعمیر و آبادی اش نپردازد، اگر دیگری بخواهد آن زمین را احیا کند، به حاکم مراجعه خواهد کرد و حاکم تحجیرکننده را الزام می کند که یا زمین را احیا و یا از آن اعراض کند. اگر تاخیر در احیا به دلیل عذر موجه باشد، تحجیرکننده می تواند از حاکم برای احیا فرصت مناسب بخواهد و حاکم فرصتی را که عادتا عذر رفع گردد به وی می دهد؛ اما اگر او در فرصت مقرر اقدام به احیا نکند، حاکم به دیگری اجازه احیا خواهد داد و حق تحجیر شخص نخست ساقط خواهد شد. عذر موجه مواردی است از قبیل عدم مساعدت هوا، خشکسالی و به دست نیامدن مصالح و آلات و ادوات؛ ولی دست نیافتن به ادوات و مصالح به خاطر ناتوانی مالی عذر محسوب نمی شود. البته مراجعه به حاکم زمانی ضرورت دارد که دسترسی به حاکم ممکن باشد و الا به محض انقضای مدتی که عرف آن را تعطیل تحجیر محسوب کند، حق تحجیرکننده ساقط می گردد؛ زیرا در فرض عدم دسترسی به حاکم، انجام این امور به مردم واگذار می شود.
← نقد
اعراض از ملک به نظر بسیاری از فقیهان موجب زوال مالکیت است و به تبع آن، اعراض از حق اولویت در املاک نیز چنین خواهد بود. ولی نظریه دیگری در فقه مطرح شده که ما در بحث از قاعده اعراض آن را اقوا دانستیم و خلاصه آن این است که اعراض موجب زوال مالکیت نیست؛ چرا که خروج از مالکیت، محتاج به سبب شرعی است، همان گونه که تملک و ورود در مالکیت نیز به اسباب شرعی نیاز دارد، و در این باره دلیل شرعی در دست نیست. قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» نیز چنین مفهومی ندارد که شخص بتواند چیزی را از حیطه مالکیت خویش خارج سازد. به موجب این نظریه، اعراض که یک عمل حقوقی است موجب نمی شود که ملکی از مالکیت شخص اعراض کننده خارج و در مباحات اولیه داخل گردد. آنچه سیره متشرعه و بنای عقلا بر آن دلالت دارد آن است که اعراض سبب جواز تصرف برای دیگران می شود و به تعبیر فقهی، مفید اباحه تصرف است. حال چنانچه دیگران پس از اعراض مالک، در ملک، تصرف و آن را احیا کنند مالک می گردند. البته زمین مزبور مادام که دیگران در آن تصرف نکرده اند در مالکیت شخص سابق باقی است و حتی در فرض موت او به وارث وی منتقل می گردد. این مطلب در مورد اعراض از ملک کاملا روشن است؛ ولی در مورد اعراض از حق اولویت حاصل به وسیله تحجیر، بعید نیست گفته شود که حق حاصل از عملیات تحجیر، محدود به عدم اعراض است و بنابراین در فرض اعراض، حقی برای تحجیرکننده باقی نمی ماند.
به نظر مشهور فقیهان امامیه، هرگاه آثار تحجیر قبل از آن که زمین احیا شود در اثر عوامل طبیعی برطرف گردد، مثل آن که سیل جوی های حفر شده را پر کند یا سنگ های چیده شده را ببرد یا در اثر نیامدن باران، نهال های کاشته شده در اطراف زمین خشک شود و یا توفان کلا آن ها را ببرد، حق تحجیرکننده زایل می شود و در این صورت، زمین به حال قبل از تحجیر بازمی گردد و هر کس می تواند آن را احیا کند؛ ولی هرگاه آثار تحجیر، نه به وسیله عوامل طبیعی، بلکه توسط شخصی نابود شود، حق تحجیرکننده زایل نمی گردد.
← نقد
تحجیرکننده باید پس از تحجیر، بدون فاصله زمانی عرفی به احیا مبادرت ورزد؛ چرا که مستفاد از ادله فقهی دال بر جواز احیای اراضی موات و ایجاد حق اولویت، موردی است که متعاقب آن اقدامات عمرانی انجام گیرد. به عبارت دیگر، جوازی که شارع و قانونگذار برای تحجیر داده صرفا به منظور احیا بوده و تحجیر برای احیا، طریقیت داشته، نه موضوعیت. وانگهی اهمال و تعطیل، موجب تضییع حقوق دیگران می گردد و از روح تشریع اسلامی که مبتنی بر مصالح اجتماعی است به دور است. هرگاه کسی زمینی را تحجیر کند و بدون آن که اعراض کرده باشد، آن را رها کند و به تعمیر و آبادی اش نپردازد، اگر دیگری بخواهد آن زمین را احیا کند، به حاکم مراجعه خواهد کرد و حاکم تحجیرکننده را الزام می کند که یا زمین را احیا و یا از آن اعراض کند. اگر تاخیر در احیا به دلیل عذر موجه باشد، تحجیرکننده می تواند از حاکم برای احیا فرصت مناسب بخواهد و حاکم فرصتی را که عادتا عذر رفع گردد به وی می دهد؛ اما اگر او در فرصت مقرر اقدام به احیا نکند، حاکم به دیگری اجازه احیا خواهد داد و حق تحجیر شخص نخست ساقط خواهد شد. عذر موجه مواردی است از قبیل عدم مساعدت هوا، خشکسالی و به دست نیامدن مصالح و آلات و ادوات؛ ولی دست نیافتن به ادوات و مصالح به خاطر ناتوانی مالی عذر محسوب نمی شود. البته مراجعه به حاکم زمانی ضرورت دارد که دسترسی به حاکم ممکن باشد و الا به محض انقضای مدتی که عرف آن را تعطیل تحجیر محسوب کند، حق تحجیرکننده ساقط می گردد؛ زیرا در فرض عدم دسترسی به حاکم، انجام این امور به مردم واگذار می شود.
← نقد
اعراض از ملک به نظر بسیاری از فقیهان موجب زوال مالکیت است و به تبع آن، اعراض از حق اولویت در املاک نیز چنین خواهد بود. ولی نظریه دیگری در فقه مطرح شده که ما در بحث از قاعده اعراض آن را اقوا دانستیم و خلاصه آن این است که اعراض موجب زوال مالکیت نیست؛ چرا که خروج از مالکیت، محتاج به سبب شرعی است، همان گونه که تملک و ورود در مالکیت نیز به اسباب شرعی نیاز دارد، و در این باره دلیل شرعی در دست نیست. قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» نیز چنین مفهومی ندارد که شخص بتواند چیزی را از حیطه مالکیت خویش خارج سازد. به موجب این نظریه، اعراض که یک عمل حقوقی است موجب نمی شود که ملکی از مالکیت شخص اعراض کننده خارج و در مباحات اولیه داخل گردد. آنچه سیره متشرعه و بنای عقلا بر آن دلالت دارد آن است که اعراض سبب جواز تصرف برای دیگران می شود و به تعبیر فقهی، مفید اباحه تصرف است. حال چنانچه دیگران پس از اعراض مالک، در ملک، تصرف و آن را احیا کنند مالک می گردند. البته زمین مزبور مادام که دیگران در آن تصرف نکرده اند در مالکیت شخص سابق باقی است و حتی در فرض موت او به وارث وی منتقل می گردد. این مطلب در مورد اعراض از ملک کاملا روشن است؛ ولی در مورد اعراض از حق اولویت حاصل به وسیله تحجیر، بعید نیست گفته شود که حق حاصل از عملیات تحجیر، محدود به عدم اعراض است و بنابراین در فرض اعراض، حقی برای تحجیرکننده باقی نمی ماند.
wikifeqh: زوال_حق_اولویت_تحجیر