رکود تورمی

تورم ( به انگلیسی: Inflation ) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش پیوسته سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می شود. تورم، روند مستمر فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است.
رکود و تورم وقتی به هم می رسند شرایط ویژه ای را در اقتصاد رقم می زنند.
شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم فرمایی می کند و نه تورم؛ فقط بر اقتصاد مستولی می شود. بلکه در این شرایط، رکود و تورم با یکدیگر عجین می شوند و «رکود تورمی» را دامن می زنند. این دو در کنار هم زمینه ای پدید می آورند که در آن، از رکود، بیکاری زاده می شود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت دسته جمعی کالاها به وجود می آید؛ یعنی در این شرایط اقتصاد باید با دو معضل هم زمان دست وپنجه نرم کند، که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می آید؛ زیرا سلاحی که برای کاهش تورم به کار می رود ( کاهش نقدیندگی ) از آن طرف بر رکود دامن می زند، و شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می انجامد، و این چرخه اگر پیش رود «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ تر می شود.
بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می دانند. ریشه های رکود تورمی در ویژگی های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاست های پولی و سیاست های مالی، ساختار بودجه ای دولت، میزان کشش پذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده اند.
اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی - اجتماعی را دامن زننده بحث رکود تورمی می دانند. کارشناسان معتقدند که دلایل رکود توأم با تورم هم اقتصادی است و هم سیاسی - اجتماعی. به اعتقاد آن ها یکی از اصلی ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد دلایل سیاسی هم دارد. تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر تصمیماتی که به صورت دقیق گرفته نمی شود یکی از اصلی ترین دلایل افزایش هزینه تولید است. همچنین این امر موجب اسراف سرمایه ها و سردرگمی سرمایه گذاران می شود و همین موضوع به روشنی افزایش هزینه تولید را دامن می زند. ساختار مکرر قوانین و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر بی ثباتی در ابلاغیه ها و دستورنامه ها از دیگر عواملی است که هزینه تولید را افزایش می دهد و به بروز رکود تورمی می انجامد. طولانی شدن پروژه های دولتی هم یکی از عواملی است که به شدت در بروز رکود تورمی دامن می زند.