رو در برابر وید

رو علیه وید ( Roe versus Wade ) حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی شدن سقط جنین بود که در آن دیوان عالی حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط جنین بدون محدودیت های مفرط دولتی پشتیبانی می کند. این حکم باعث برچیده شدن بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی در زمینه سقط جنین و برانگیختن بحث های ادامه داری در سطح ایالات متحده شد، از جمله در این خصوص که آیا سقط جنین باید قانونی باشد یا خیر، چه کسی باید در خصوص قانونی بودن سقط جنین تصمیم بگیرد، دیوان عالی در رسیدگی به پرونده های مربوط به قانون اساسی از چه شیوه هایی باید استفاده کند، و نقش دین و دیدگاه های اخلاقی در این تصمیم چه باید باشد. پرونده «رو در برابر وید» شکلی تازه به سیاست آمریکا داد و بخش زیادی از مردم این کشور را به دو دسته موافقان و حامیان سقط جنین و مخالفان سقط جنین ( جنبش حامیان زندگی ) تقسیم کرد و همزمان جنبش های مردمی از سوی هر دو گروه شکل گرفت.
این پرونده در خصوص فردی به نام نورما مک کوروی[ ۱] - که در پرونده با نام مستعار جین رو ( انگلیسی: Jane Roe ) از او نام برده می شود - است که در سال ۱۹۶۹ برای بار سوم باردار شده بود. مک کوروی خواهان سقط جنین بود. اما او در تگزاس زندگی می کرد و سقط جنین در این ایالت جز در صورت در خطر بودن جان مادر غیرقانونی بود. او به دو وکیل به نام های سارا ودینگتون[ ۲] و لیندا کافی[ ۳] مراجعه کرد و این دو وکیل به نمایندگی از او در دادگاه فدرال علیه دادستان آن ناحیه، هنری وید[ ۴] ( انگلیسی: Henry Wade ) شکایت کردند و بیان کردند که قوانین سقط جنین ایالت تگزاس مغایر با قانون اساسی است. هیئتی متشکل از ۳ قاضی دادگاه ناحیه شمالی تگزاس پرونده را رسیدگی کرده و به نفع مک کوروی حکم دادند. پس از آن ایالت تگزاس درخواست تجدیدنظر خود را مستقیماً به دیوان عالی ایالات متحده فرستاد.
در ژانویه ۱۹۷۳ دیوان عالی در حکم خود که با ۷ رأی موافق و ۲ رأی مخالف صادر شد اعلام کرد که اصل رویه عادلانه در متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا «حق بر حریم خصوصی» افراد را به رسمیت شناخت؛ بنابراین زن باردار حق دارد انتخاب کند که سقط جنین انجام بدهد یا خیر. البته دیوان عالی در همین حکم اضافه کرد که این حق، مطلق نیست و باید میان این حق از یکسو و منافع دولت در زمینه پشتیبانی از سلامت زنان و حفاظت از حیات جنین از سوی دیگر، تعادل برقرار شود. [ ۵] [ ۶] دیوان برای برقراری تعادل میان این دو، مقررات ایالتی در زمینه سقط جنین را با سه دوره زمانی بارداری گره زد: طی سه ماه اول بارداری، دولت های ایالتی به هیچ وجه نمی توانند سقط را ممنوع کنند؛ طی سه ماه دوم بارداری، دولت های ایالتی می توانند مقررات معقول در رمینه سلامت وضع کنند؛ و طی سه ماه سوم بارداری، سقط جنین می تواند به کلی ممنوع شود به این شرط که قوانین مربوط مواردی را که سقط جنین برای نجات جان یا سلامت مادر است مستثنی کنند. [ ۶] دیوان عالی، حق انتخاب سقط جنین را به عنوان یکی از حقوق بنیادی طبقه بندی کرد و به همین دلیل دادگاه ها موظف شدند که پرونده های شکایت از قوانین سقط جنین را طبق استاندارد بررسی دقیق ( انگلیسی: strict scrutiny ) که بالاترین درجه رسیدگی قضائی در ایالات متحده است مورد رسیدگی قرار بدهند. [ ۵]