رسوایی واترگِیت ( به انگلیسی: Watergate scandal ) به رویدادهایی گفته می شود که میان سال های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن، دی. سی. اتفاق افتادند که منجر به بالا گرفتن احتمال استیضاح و در نتیجه کناره گیری ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا شد.
... [مشاهده متن کامل]
در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شماری از مأموران پیشین اف بی آی وارد ساختمان هتل واترگیت محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا شدند و دستگاه های شنود کار گذاشتند و سپس اسناد و مدارکی را برای اهداف مختلف به سرقت بردند. این اقدام غیرقانونی با پیدا شدن یک نوار توسط یک مأمور حراست هتل به طور تصادفی لو رفت و روزنامهٔ واشینگتن پست ( به سردبیری بنجامین سی. بردلی ) از طریق دو تن از روزنامه نگاران خود به نام های باب وودوارد و کارل برنستین آن را به اطلاع افکار عمومی رساندند.
نخست چنین تصور می شد که این قانون شکنی توسط افراد دون پایه طراحی و هدایت شده است. اما پس از آنکه نیکسون از تحویل نوارهای ضبط شده به کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا خودداری کرد پای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به میان کشیده شد. کمیتهٔ قضایی مجلس نمایندگان در ژوئیه ۱۹۷۴ رسیدگی عمومی به اعلام جرم علیه نیکسون را آغاز کرد و دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا نیز حکم کرد که رئیس جمهور نوارها را به کمیتهٔ قضایی تحویل دهد. در هفتهٔ بعد کمیتهٔ قضایی مجلس نمایندگان، رأی خود را دربارهٔ سه فقره جرم ارتکابی توسط نیکسون صادر کرد: سوءاستفاده از قدرت، کارشکنی در امر اجرای عدالت و اهانت به کنگره.
در ۴ اوت ۱۹۷۴ کاخ سفید متن پیاده شدهٔ نوارها را تحویل داد. یکی از نوارها حاوی یک مدرک غیرقابل انکار بود یعنی دستور ریچارد نیکسون برای تماس با سیا به منظور متوقف کردن تحقیقات اف بی آی در مورد سرقت واترگیت. با انتشار این نوار مشخص شد که مجلس نمایندگان به تصمیم کمیتهٔ قضایی برای استیضاح نیکسون رأی خواهد داد. به دنبال این رویداد، ریچارد نیکسون در ۸ اوت ۱۹۷۴ از سمت خود کناره گیری کرد تا توسط کنگره استیضاح نشود. نیکسون نخستین رئیس جمهور آمریکا بود که استعفا داد. در ۸ سپتامبر ۱۹۷۴، جرالد فورد، جانشین نیکسون، وی را عفو کرد.
اگرچه استعفای نیکسون، روند استیضاح را متوقف کرد، اما در عین حال به پیگیری های قضایی پایان نداد. سپس روشن شد که چنین اقداماتی پیشتر پیوسته انجام گرفته بوده است و تحقیقات پسین نشان داد که عمق این گونه فعالیت های جاسوسی بسیار گسترده بوده است.
... [مشاهده متن کامل]
در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شماری از مأموران پیشین اف بی آی وارد ساختمان هتل واترگیت محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا شدند و دستگاه های شنود کار گذاشتند و سپس اسناد و مدارکی را برای اهداف مختلف به سرقت بردند. این اقدام غیرقانونی با پیدا شدن یک نوار توسط یک مأمور حراست هتل به طور تصادفی لو رفت و روزنامهٔ واشینگتن پست ( به سردبیری بنجامین سی. بردلی ) از طریق دو تن از روزنامه نگاران خود به نام های باب وودوارد و کارل برنستین آن را به اطلاع افکار عمومی رساندند.
نخست چنین تصور می شد که این قانون شکنی توسط افراد دون پایه طراحی و هدایت شده است. اما پس از آنکه نیکسون از تحویل نوارهای ضبط شده به کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا خودداری کرد پای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به میان کشیده شد. کمیتهٔ قضایی مجلس نمایندگان در ژوئیه ۱۹۷۴ رسیدگی عمومی به اعلام جرم علیه نیکسون را آغاز کرد و دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا نیز حکم کرد که رئیس جمهور نوارها را به کمیتهٔ قضایی تحویل دهد. در هفتهٔ بعد کمیتهٔ قضایی مجلس نمایندگان، رأی خود را دربارهٔ سه فقره جرم ارتکابی توسط نیکسون صادر کرد: سوءاستفاده از قدرت، کارشکنی در امر اجرای عدالت و اهانت به کنگره.
در ۴ اوت ۱۹۷۴ کاخ سفید متن پیاده شدهٔ نوارها را تحویل داد. یکی از نوارها حاوی یک مدرک غیرقابل انکار بود یعنی دستور ریچارد نیکسون برای تماس با سیا به منظور متوقف کردن تحقیقات اف بی آی در مورد سرقت واترگیت. با انتشار این نوار مشخص شد که مجلس نمایندگان به تصمیم کمیتهٔ قضایی برای استیضاح نیکسون رأی خواهد داد. به دنبال این رویداد، ریچارد نیکسون در ۸ اوت ۱۹۷۴ از سمت خود کناره گیری کرد تا توسط کنگره استیضاح نشود. نیکسون نخستین رئیس جمهور آمریکا بود که استعفا داد. در ۸ سپتامبر ۱۹۷۴، جرالد فورد، جانشین نیکسون، وی را عفو کرد.
اگرچه استعفای نیکسون، روند استیضاح را متوقف کرد، اما در عین حال به پیگیری های قضایی پایان نداد. سپس روشن شد که چنین اقداماتی پیشتر پیوسته انجام گرفته بوده است و تحقیقات پسین نشان داد که عمق این گونه فعالیت های جاسوسی بسیار گسترده بوده است.
