[ویکی نور] رساله قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». رساله قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» تألیف سید علی بن اسماعیل موسوی قزوینی (م 1298 ق)
یکی از قواعد فقهی که بارها در کتب فقهی در دلایل ضمان مشتری در بیع فاسد مطرح شده است،
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و عکس این قاعده است که در این کتاب بررسی شده است.
این قاعده که در کتابهای شیخ طوسی(م 460 ق) بارها در بحث عقدهای فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهای بعد از وی بوده است از زمان علامه حلی(م 726 ق) بیشتر مورد استناد واقع شده است تا جائیکه بعضی از بزرگان نظیر شیخ جعفر نجفی(م 1228 ق) در شرح قواعد الاحکام ادعای اجماع کرده و این اجماع توسط ریاض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأیید شده است.
اگر چه این قاعده معمولا در ضمن کتب فقهی مطرح شده است امّا در مواردی نیز بعضی از بزرگان به تألیف کتابهای مستقلی در این موضوع همت گماشته اند که در الذریعة ج 12/17،71 به کتابهائی با عنوان قاعده ما یضمن بصحیحه اشاره شده است که متعلّق به شیخ ابوالقاسم محجوری مازندرانی، سید احمد بن محمدباقرموسوی بهبهانی، حاج محمدحسن کبة بغدادی(م 1336 ق)، سید محمد شریف توسیرکانی(م 1332 ق) می باشد.
یکی از قواعد فقهی که بارها در کتب فقهی در دلایل ضمان مشتری در بیع فاسد مطرح شده است،
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و عکس این قاعده است که در این کتاب بررسی شده است.
این قاعده که در کتابهای شیخ طوسی(م 460 ق) بارها در بحث عقدهای فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهای بعد از وی بوده است از زمان علامه حلی(م 726 ق) بیشتر مورد استناد واقع شده است تا جائیکه بعضی از بزرگان نظیر شیخ جعفر نجفی(م 1228 ق) در شرح قواعد الاحکام ادعای اجماع کرده و این اجماع توسط ریاض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأیید شده است.
اگر چه این قاعده معمولا در ضمن کتب فقهی مطرح شده است امّا در مواردی نیز بعضی از بزرگان به تألیف کتابهای مستقلی در این موضوع همت گماشته اند که در الذریعة ج 12/17،71 به کتابهائی با عنوان قاعده ما یضمن بصحیحه اشاره شده است که متعلّق به شیخ ابوالقاسم محجوری مازندرانی، سید احمد بن محمدباقرموسوی بهبهانی، حاج محمدحسن کبة بغدادی(م 1336 ق)، سید محمد شریف توسیرکانی(م 1332 ق) می باشد.
wikinoor: رساله_قاعده_«ما_یضمن_بصحیحه_یضمن_بفاسده»