[ویکی فقه] رسالة فی الاجتهاد و التقلید (اراکی). «رسالة فی الاجتهاد و التقلید»، اثر آیت الله، محمد علی اراکی، به زبان عربی است که با استفاده از ادله شرعی، احکام و فروع فقهی مربوط به اجتهاد و تقلید را بیان نموده است. این رساله، قسمتی از کتاب «درر الفوائد» است که تقریرات درس خارج اصول فقه آیت الله، حاج شیخ عبد الکریم حائری است.
این رساله، متشکل از یک مدخل و یازده فصل است و به سبک فقه تحلیلی، احکام و فروع مبحث اجتهاد و تقلید را در فقه امامیه بررسی کرده است.
این رساله، متشکل از یک مدخل و یازده فصل است و به سبک فقه تحلیلی، احکام و فروع مبحث اجتهاد و تقلید را در فقه امامیه بررسی کرده است.
[ویکی فقه] رسالة فی الاجتهاد و التقلید (بروجردی). «رسالة فی الاجتهاد و التقلید (للبروجردی)»، اثر محمد تقی بروجردی (۱۴۱۱ ق) است که به زبان عربی ، درباره اجتهاد و تقلید و در یک جلد نوشته شده است.
کتاب، شامل دو بخش است: بخش اول، پیرامون اجتهاد، تعریف و اقسام و مواردی از این قبیل است؛ بخش دوم، درباره تقلید، تعریف آن، وجوب و اختلافی که در تقلید اعلم وجود دارد، نوشته شده است.
کتاب، شامل دو بخش است: بخش اول، پیرامون اجتهاد، تعریف و اقسام و مواردی از این قبیل است؛ بخش دوم، درباره تقلید، تعریف آن، وجوب و اختلافی که در تقلید اعلم وجود دارد، نوشته شده است.
[ویکی فقه] رساله فی الاجتهاد و التقلید (ابهام زدایی). رسالة فی الاجتهاد و التقلید ممکن است عنوان برای کتاب های ذیل باشد: • رسالة فی الاجتهاد و التقلید (بروجردی)، اثر محمد تقی بروجردی (۱۴۱۱ ق) به زبان عربی، درباره اجتهاد و تقلید و در یک جلد• رسالة فی الاجتهاد و التقلید (اراکی)، اثر آیت الله محمدعلی اراکی، به زبان عربی، درباره اجتهاد و تقلید
...
...
[ویکی فقه] رساله فی الاجتهاد و التقلید (اراکی). «رسالة فی الاجتهاد و التقلید»، اثر آیت الله، محمد علی اراکی، به زبان عربی است که با استفاده از ادله شرعی، احکام و فروع فقهی مربوط به اجتهاد و تقلید را بیان نموده است. این رساله، قسمتی از کتاب «درر الفوائد» است که تقریرات درس خارج اصول فقه آیت الله، حاج شیخ عبد الکریم حائری است.
این رساله، متشکل از یک مدخل و یازده فصل است و به سبک فقه تحلیلی، احکام و فروع مبحث اجتهاد و تقلید را در فقه امامیه بررسی کرده است.
گزارش محتوا
در ابتدای رساله، تعریفی از اجتهاد به لحاظ لغوی و اصطلاحی صورت گرفته و معانی مختلف آن تبیین شده است، آن گاه تعریفی از اجتهاد مطلق و تجزی در اجتهاد صورت گرفته و جواز عمل مجتهد به فتاوای خویش و جواز تقلید عوام از وی به مقتضای تلاش و اجتهاد عملی بیان شده است. در ادامه، نگارنده، دلایل خود را مبنی بر جواز تقلید از مجتهد دارای شرایط ارائه کرده و از طریق انسداد باب علم، حجیت داشتن فتاوای مجتهدین و ضرورت عمل به این فتاوی در عصر غیبت را تبیین نموده است. از نظر وی حتی اگر مجتهدین در صدور فتوی اشتباه کنند، ضرری به مسئله تقلید و جواز آن نمی زند.نگارنده، مسئله تقلید را امری عرفی و عقلی دانسته و با استفاده از روایات شئون، اختیارات فقیه را بررسی می نماید. وی، در ادامه، به احکام مترتب بر اجتهاد مطلق از نظر قائلین به باب انسداد باب علم پرداخته و سپس حکم مجتهد متجزی را بیان نموده است. در بخش دیگری از رساله، نگارنده، به بحث درباره تخطئه و تصویب پرداخته و قول اهل سنت را مبنی بر تصویب، بدین معنا که هر فتوایی که مجتهد می دهد، قول به صواب است و مبنای شیعه امامیه را در مورد تخطئه که در این مبنا احتمال خطا برای مجتهد از لحاظ عقلی امکان پذیر دانسته شده است، به صورت مبسوط بیان داشته و ادله عقلی و نقلی خود را در این زمینه بیان کرده است. از منظر ایشان اگر چه شخص مجتهد اشتباه در فتوی دارد، اما برای شخص مقلد در تقلید از وی اشکالی ندارد و مجتهد، در صورت خطا هم مثاب است، زیرا تلاش خود را برای پیدا کردن حکم واقعی الهی انجام داده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است. وی مبانی اهل سنت را در مورد تصویب رد کرده و دیدگاه برخی از علمای امامیه را در این زمینه بیان داشته و بالاجماع این مبنا را مردود اعلام کرده است. تبدل رای مجتهد، عنوان بحث بعدی رساله حاضر است که در آن، نویسنده، اشکالی در تقلید از رای مجتهدی که نظر سابقش در یک مسئله برگشته است، نمی بیند و اختلاف نظر برخی از فقهای امامیه را در مورد صحت تقلید از رای سابق منعکس کرده است. در همین رابطه، نویسنده، تفصیل قائل شدن صاحب «عروة الوثقی»، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و رای صاحب کفایة و تفصیل وی را در مسئله، مورد اشاره قرار داده است.
← فصل دوم
۱. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۰۸.۲. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۲۱.۳. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۲۵.۴. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۲۷.۵. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۴۸.۶. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۶۱.
منبع
...
این رساله، متشکل از یک مدخل و یازده فصل است و به سبک فقه تحلیلی، احکام و فروع مبحث اجتهاد و تقلید را در فقه امامیه بررسی کرده است.
گزارش محتوا
در ابتدای رساله، تعریفی از اجتهاد به لحاظ لغوی و اصطلاحی صورت گرفته و معانی مختلف آن تبیین شده است، آن گاه تعریفی از اجتهاد مطلق و تجزی در اجتهاد صورت گرفته و جواز عمل مجتهد به فتاوای خویش و جواز تقلید عوام از وی به مقتضای تلاش و اجتهاد عملی بیان شده است. در ادامه، نگارنده، دلایل خود را مبنی بر جواز تقلید از مجتهد دارای شرایط ارائه کرده و از طریق انسداد باب علم، حجیت داشتن فتاوای مجتهدین و ضرورت عمل به این فتاوی در عصر غیبت را تبیین نموده است. از نظر وی حتی اگر مجتهدین در صدور فتوی اشتباه کنند، ضرری به مسئله تقلید و جواز آن نمی زند.نگارنده، مسئله تقلید را امری عرفی و عقلی دانسته و با استفاده از روایات شئون، اختیارات فقیه را بررسی می نماید. وی، در ادامه، به احکام مترتب بر اجتهاد مطلق از نظر قائلین به باب انسداد باب علم پرداخته و سپس حکم مجتهد متجزی را بیان نموده است. در بخش دیگری از رساله، نگارنده، به بحث درباره تخطئه و تصویب پرداخته و قول اهل سنت را مبنی بر تصویب، بدین معنا که هر فتوایی که مجتهد می دهد، قول به صواب است و مبنای شیعه امامیه را در مورد تخطئه که در این مبنا احتمال خطا برای مجتهد از لحاظ عقلی امکان پذیر دانسته شده است، به صورت مبسوط بیان داشته و ادله عقلی و نقلی خود را در این زمینه بیان کرده است. از منظر ایشان اگر چه شخص مجتهد اشتباه در فتوی دارد، اما برای شخص مقلد در تقلید از وی اشکالی ندارد و مجتهد، در صورت خطا هم مثاب است، زیرا تلاش خود را برای پیدا کردن حکم واقعی الهی انجام داده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است. وی مبانی اهل سنت را در مورد تصویب رد کرده و دیدگاه برخی از علمای امامیه را در این زمینه بیان داشته و بالاجماع این مبنا را مردود اعلام کرده است. تبدل رای مجتهد، عنوان بحث بعدی رساله حاضر است که در آن، نویسنده، اشکالی در تقلید از رای مجتهدی که نظر سابقش در یک مسئله برگشته است، نمی بیند و اختلاف نظر برخی از فقهای امامیه را در مورد صحت تقلید از رای سابق منعکس کرده است. در همین رابطه، نویسنده، تفصیل قائل شدن صاحب «عروة الوثقی»، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و رای صاحب کفایة و تفصیل وی را در مسئله، مورد اشاره قرار داده است.
← فصل دوم
۱. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۰۸.۲. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۲۱.۳. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۲۵.۴. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۲۷.۵. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۴۸.۶. ↑ رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اراکی، ص۴۶۱.
منبع
...
wikifeqh: رسالة_فی_الاجتهاد_و_التقلید_(اراکی)
[ویکی نور] رساله فی الاجتهاد و التقلید (اراکی). رسالة فی الاجتهاد و التقلید، اثر آیة الله، محمد علی اراکی، به زبان عربی است که با استفاده از ادله شرعی، احکام و فروع فقهی مربوط به اجتهاد و تقلید را بیان نموده است. این رساله، قسمتی از کتاب«درر الفوائد» است که تقریرات درس خارج اصول فقه آیة الله، حاج شیخ عبد الکریم حائری است.
این رساله، متشکل از یک مدخل و یازده فصل است و به سبک فقه تحلیلی، احکام و فروع مبحث اجتهاد و تقلید را در فقه امامیه بررسی کرده است.
در ابتدای رساله، تعریفی از اجتهاد به لحاظ لغوی و اصطلاحی صورت گرفته و معانی مختلف آن تبیین شده است، آن گاه تعریفی از اجتهاد مطلق و تجزی در اجتهاد صورت گرفته و جواز عمل مجتهد به فتاوای خویش و جواز تقلید عوام از وی به مقتضای تلاش و اجتهاد عملی بیان شده است.
در ادامه، نگارنده، دلایل خود را مبنی بر جواز تقلید از مجتهد دارای شرایط ارائه کرده و از طریق انسداد باب علم، حجیت داشتن فتاوای مجتهدین و ضرورت عمل به این فتاوی در عصر غیبت را تبیین نموده است. از نظر وی حتی اگر مجتهدین در صدور فتوی اشتباه کنند، ضرری به مسئله تقلید و جواز آن نمی زند.
نگارنده، مسئله تقلید را امری عرفی و عقلی دانسته و با استفاده از روایات شئون، اختیارات فقیه را بررسی می نماید. وی، در ادامه، به احکام مترتب بر اجتهاد مطلق از نظر قائلین به باب انسداد باب علم پرداخته و سپس حکم مجتهد متجزی را بیان نموده است.
این رساله، متشکل از یک مدخل و یازده فصل است و به سبک فقه تحلیلی، احکام و فروع مبحث اجتهاد و تقلید را در فقه امامیه بررسی کرده است.
در ابتدای رساله، تعریفی از اجتهاد به لحاظ لغوی و اصطلاحی صورت گرفته و معانی مختلف آن تبیین شده است، آن گاه تعریفی از اجتهاد مطلق و تجزی در اجتهاد صورت گرفته و جواز عمل مجتهد به فتاوای خویش و جواز تقلید عوام از وی به مقتضای تلاش و اجتهاد عملی بیان شده است.
در ادامه، نگارنده، دلایل خود را مبنی بر جواز تقلید از مجتهد دارای شرایط ارائه کرده و از طریق انسداد باب علم، حجیت داشتن فتاوای مجتهدین و ضرورت عمل به این فتاوی در عصر غیبت را تبیین نموده است. از نظر وی حتی اگر مجتهدین در صدور فتوی اشتباه کنند، ضرری به مسئله تقلید و جواز آن نمی زند.
نگارنده، مسئله تقلید را امری عرفی و عقلی دانسته و با استفاده از روایات شئون، اختیارات فقیه را بررسی می نماید. وی، در ادامه، به احکام مترتب بر اجتهاد مطلق از نظر قائلین به باب انسداد باب علم پرداخته و سپس حکم مجتهد متجزی را بیان نموده است.
wikinoor: رسالة_فی_الاجتهاد_و_التقلید_(اراکی)
[ویکی فقه] رساله فی الاجتهاد و التقلید (بروجردی). «رسالة فی الاجتهاد و التقلید (للبروجردی)»، اثر محمد تقی بروجردی (۱۴۱۱ ق) است که به زبان عربی ، درباره اجتهاد و تقلید و در یک جلد نوشته شده است.
کتاب، شامل دو بخش است: بخش اول، پیرامون اجتهاد، تعریف و اقسام و مواردی از این قبیل است؛ بخش دوم، درباره تقلید، تعریف آن، وجوب و اختلافی که در تقلید اعلم وجود دارد، نوشته شده است.
گزارش محتوا
در بخش اول، پس از بحث لغوی درباره اجتهاد، از انواع آن سخن می گوید و آن را به مطلق و تجزی تقسیم می نماید. درباره اول، می فرماید: چیزی است که به وسیله آن، شخص را بر استنباط احکام شرعیه و وظایف فعلیه قادر می سازد. در اجتهاد تجزی که منظور از آن اجتهاد در بخشی از احکام است نه مطلق آن، به اختلاف اقوال در این باب پرداخته و از امکان و عدم امکان آن سخن می گوید. هم چنین در این باره که آیا سایرین می توانند به این شخص رجوع کنند و آیا وی می تواند منصب قضاوت و فصل خصومات را به عهده بگیرد، توضیح می دهد. قسمت دوم کتاب که درباره تقلید است، شامل چهار مقام می باشد: مقام اول، در تعریف تقلید است که در لغت، از قلاده اخذ شده و به معنای قرار دادن قلاده در گردن می باشد و در اصطلاح، معانی مختلفی برای آن ذکر شده است؛ مقام دوم، در وجوب تقلید کردن، جایز بودن آن بر عوام الناس و بیان ادله جواز تقلید از مجتهد می باشد. مقام سوم از بخش دوم کتاب، پیرامون مباحث اختلافی است که در باره وجوب تقلید از اعلم مطرح می باشد. مؤلف، در ادامه این مبحث، به جواز تقلید از عالم با وجود اعلم می پردازد و طی تنبیهاتی، مراد از اعلم، دایر مدار شدن امر بین اعلم عادل و اعلم اورع، و وجوب تقلید از اعلم و وجوب فحص و تحقیق از برتری وی بر دیگران و مسائلی از این قبیل را بیان می کند. مقام چهارم، درباره اشتراط حیات در شخص مفتی و عدم آن است که طی دو فرع، این مطلب بررسی می شود.
کتاب، شامل دو بخش است: بخش اول، پیرامون اجتهاد، تعریف و اقسام و مواردی از این قبیل است؛ بخش دوم، درباره تقلید، تعریف آن، وجوب و اختلافی که در تقلید اعلم وجود دارد، نوشته شده است.
گزارش محتوا
در بخش اول، پس از بحث لغوی درباره اجتهاد، از انواع آن سخن می گوید و آن را به مطلق و تجزی تقسیم می نماید. درباره اول، می فرماید: چیزی است که به وسیله آن، شخص را بر استنباط احکام شرعیه و وظایف فعلیه قادر می سازد. در اجتهاد تجزی که منظور از آن اجتهاد در بخشی از احکام است نه مطلق آن، به اختلاف اقوال در این باب پرداخته و از امکان و عدم امکان آن سخن می گوید. هم چنین در این باره که آیا سایرین می توانند به این شخص رجوع کنند و آیا وی می تواند منصب قضاوت و فصل خصومات را به عهده بگیرد، توضیح می دهد. قسمت دوم کتاب که درباره تقلید است، شامل چهار مقام می باشد: مقام اول، در تعریف تقلید است که در لغت، از قلاده اخذ شده و به معنای قرار دادن قلاده در گردن می باشد و در اصطلاح، معانی مختلفی برای آن ذکر شده است؛ مقام دوم، در وجوب تقلید کردن، جایز بودن آن بر عوام الناس و بیان ادله جواز تقلید از مجتهد می باشد. مقام سوم از بخش دوم کتاب، پیرامون مباحث اختلافی است که در باره وجوب تقلید از اعلم مطرح می باشد. مؤلف، در ادامه این مبحث، به جواز تقلید از عالم با وجود اعلم می پردازد و طی تنبیهاتی، مراد از اعلم، دایر مدار شدن امر بین اعلم عادل و اعلم اورع، و وجوب تقلید از اعلم و وجوب فحص و تحقیق از برتری وی بر دیگران و مسائلی از این قبیل را بیان می کند. مقام چهارم، درباره اشتراط حیات در شخص مفتی و عدم آن است که طی دو فرع، این مطلب بررسی می شود.
wikifeqh: رسالة_فی_الاجتهاد_و_التقلید_(بروجردی)
[ویکی نور] رساله فی الاجتهاد و التقلید (بروجردی). «رسالة فی الاجتهاد و التقلید(للبروجردی)»، اثر محمد تقی بروجردی(1411ق) است که به زبان عربی، در باره اجتهاد و تقلید و در یک جلد نوشته شده است.
بخش اول، پیرامون اجتهاد، تعریف و اقسام و مواردی از این قبیل است؛
بخش دوم، در باره تقلید، تعریف آن، وجوب و اختلافی که در تقلید اعلم وجود دارد، نوشته شده است.
در بخش اول، پس از بحث لغوی در باره اجتهاد، از انواع آن سخن می گوید و آن را به مطلق و تجزی تقسیم می نماید. در باره اول، می فرماید: چیزی است که به وسیله آن، شخص را بر استنباط احکام شرعیه و وظایف فعلیه قادر می سازد.
در اجتهاد تجزی که منظور از آن اجتهاد در بخشی از احکام است نه مطلق آن، به اختلاف اقوال در این باب پرداخته و از امکان و عدم امکان آن سخن می گوید. هم چنین در این باره که آیا سایرین می توانند به این شخص رجوع کنند و آیا وی می تواند منصب قضاوت و فصل خصومات را به عهده بگیرد، توضیح می دهد.
بخش اول، پیرامون اجتهاد، تعریف و اقسام و مواردی از این قبیل است؛
بخش دوم، در باره تقلید، تعریف آن، وجوب و اختلافی که در تقلید اعلم وجود دارد، نوشته شده است.
در بخش اول، پس از بحث لغوی در باره اجتهاد، از انواع آن سخن می گوید و آن را به مطلق و تجزی تقسیم می نماید. در باره اول، می فرماید: چیزی است که به وسیله آن، شخص را بر استنباط احکام شرعیه و وظایف فعلیه قادر می سازد.
در اجتهاد تجزی که منظور از آن اجتهاد در بخشی از احکام است نه مطلق آن، به اختلاف اقوال در این باب پرداخته و از امکان و عدم امکان آن سخن می گوید. هم چنین در این باره که آیا سایرین می توانند به این شخص رجوع کنند و آیا وی می تواند منصب قضاوت و فصل خصومات را به عهده بگیرد، توضیح می دهد.
wikinoor: رسالة_فی_الاجتهاد_و_التقلید_(بروجردی)