ربا در بانک های دولتی

[ویکی فقه] این مقاله به نقد و بررسی نظریه آیت الله معرفت درباره مسئله ربا و بانکهای دولتی می پردازد.
در هر کشوری، از یک سو کسان باتجربه و توانایی وجود دارند که برای تلاشها و تکاپوهای اقتصادی، سرمایه لازم را در اختیار ندارند و از دیگر سوی، کسانی هستند که با وجود دارایی و سرمایه مناسب، توان، یا علاقه لازم را برای تلاشهای مفید و زاینده و تولید کننده ندارند؛ از این روی وجود مؤسسه هایی که بتوانند این دو گروه را به هم پیوند دهند و سرمایه های نقدی و انسانی را در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار دهند، بایسته است.
ربا بودن اساس بانک های دنیا
بانکها با بهره گیری از تجربه های چند صد ساله و با استفاده از شعبه های گسترده خود، بهترین و روان ترین ابزار جهت به حقیقت پیوستن این هدف به حساب می آیند. بانکها به کمک گونه گون حسابهای سپرده ، وجوه مازاد بر نیاز مصرفی و سرمایه گذاری کسان و مؤسسه ها را جذب کرده، به صورت وام و اعتبارهای کوتاه مدت و بلند مدت، در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار می دهند. لکن اساس کار بانکهای شناخته شده دنیا، چه در امر جذب سپرده ها و چه در دادن وام و اعتبار، (نظام بهره) است که به اعتقاد فقهای بزرگوار اسلام ربا و حرام است.
راه حل اندیشه وران مسلمان
ضرورت روز افزون دادوستدهای بانکی و جایگاه مهم بانک در آماده سازی پس اندازها و کشاندن آنها به سوی تلاشهای اقتصادی مفید و تولید کننده و زاینده، باعث شده اندیشه وران مسلمان، به فکر پیدا کردن راه حلی برای پیاده کردن نظام بانکی بیفتند. نتیجه این فکر و اندیشه را در چهار گروه می توان عرضه کرد:گروه نخست، در عین اعتراف به ربا بودن بهره بانکی، آن را از باب ناگزیری و نیاز، جایز دانسته است.گروه دوم، از باب موضوع شناسی وارد شده، ناسانی و فرق ماهوی بین ربا و بهره بانکی گذاشته است.گروه سوم، با تمسک به موارد استثناء حکم ربا، آنها را بر بهره بانکی برابر ساخته است.گروه چهارم، با مردود دانستن تلاشهای سه گانه درصدد طراحی نظام بانکی براساس عقود اسلامی برآمده که پدیده بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا ، در خیلی از کشورهای مسلمان، دستاورد تلاشهای آنان است.
دیدگاه آیت الله معرفت
...