هنگامی که در دادگاه ها، در مورد موارد مشابه، آرای متناقض صادر گردد، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی، این رای صادر می شود. در حکم قانون بودن آرای وحدت رویه، از جمله تفاوت این رای با رای اصراری است.
بصورت کوتاه و منجز هرگاه آرا محاکم عالی چه کیفری چه حقوقی درباره یک موضوع و طرح دعوی با همدیگر باهم دچار اصطکاک و ناهمخوانی شود با وجود این ومعاونت ریاست دیوان عالی کشور و همچنین ریاست کمیسیون های عالی تلفیق ماده دهم قضایی و دادستان کل کشور و هند اللزوم وزیر با ۳/۴ از ۴/۴ قضات ممتاز عالی رتبه محاکم کل کشور تشکیل و بمحض دادنامه قلمی و اصدار گردد آن حکم �درجایگاه قانون و لازم الاجرا در کلیه محاکم کشور برای یکدست کردن دادنامه ها در همان موضوع و طرع دعوی� نشر آگهی روزنامه رسمی و کلیه محاکم ارسال نیز میگردد.
نگاه کنید: