[ویکی فقه] چهار روز پس از بازگشت شاه که به دنبال کودتای نافرجام ۲۵ مرداد به بغداد و روم گریخته بود. نخستین نشانه های یک چرخش بزرگ در سیاست خارجی ایران بروز کرد.
سرلشگر زاهدی نخست وزیر کودتا که به درجه سپهبدی ارتقا یافته بود در ۴ شهریور ۱۳۳۲ نامه ای به "پرزیدنت آیزنهاور" اعلام داشت که قصد حکومت او بهبود وضع بین المللی ایران است. هر چند زاهدی در نامه خود ذکری از تجدید مناسبات ایران و انگلیس نکرد؛ ولی کاملا روشن بود که می خواهد ایالات متحده را مطمئن سازد که دیر یا زود مناسبات سیاسی ایران و بریتانیا تجدید خواهد شد. گرچه زاهدی وعده پیشرفت اقتصادی داده بود؛ ولی نه در تهران و نه در واشنگتن کسی این گفته را باور نمی کرد و هر دو کشور می دانستند که ارسال کمک اضطراری و فوری به منظور ایجاد ثبات سیاسی در کشور است. سپهبد زاهدی امیدوار بود به کمک این پول ها بتواند مخالفانش را سرکوب کند و باعث دوام عمر حکومتش که مورد نفرت عمومی بود، بشود. نخست وزیر کودتا در این حال با دو مسئله مهم دیگر رو به رو بود: حل مسئله نفت از نزدیک به هم مربوط می شد؛ اما او نمی دانست از کدام یک شروع کند. اطمینانی که در تجدید مناسبات با انگلیس به آمریکاییان داده بود، موجب سرازیر شدن کمک های اضطراری شده بود و بنابراین می بایست ابتدا به حل مسئله نفت بپردازد و بعد مناسبات را با انگلیس تجدید کند. علت اصلی این کار وضع انفجارآمیز داخل کشور بود که احساسات ضد انگلیسی بر افکار عمومی حکم فرمایی می کرد و تجدید مناسبات فوری با لندن خشم بیشتر مردم را برمی انگیخت. پس بهتر می بود که با گام های آهسته و به طور پنهانی ضمن مذاکرات نفت این منظور را تامین می کرد؛ اما لندن تجدید مناسبات را در اولویت قرار داده بود و عقیده داشت این کار حل مسئله نفت را آسان تر خواهد کرد. در ۱۸ مهر "آنتونی ایدن" در مجلس عوام انگلیس تجدید مناسبات را نخستین گام به سوی حل مسئله نفت دانست و در ۱۲ آبان ۱۳۳۲ ملکه انگلیس ضمن نطقی به مناسبت افتتاح پارلمان آن کشور در مورد ایران گفت: «دولت من امیدوار است مناسبات دوستانه ای را که از قدیم الایام بین این کشور و ایران وجود داشته است، دوباره تجدید نماید و مناسبات سیاسی عادی بین دو کشور از سر گرفته شود.»
برقراری مجدد مناسبات انگلیس با ایران
سرانجام تهران به خواست لندن سر فرود آورد و دولت ایران آمادگی خود را برای تجدید مناسبات قبل از قضیه نفت اعلام داشت. قابل ذکر است که مدت ها قبل از قطع روابط بین دو کشور؛ یعنی در واقع از شهریور ۱۳۳۰ انگلیس ها ایران را در محاصره شدید اقتصادی گذاشته بودند و حکومت جدید مایل بود، قبل از تجدید مناسبات بعضی از این محدودیت ها برطرف گردد. انگلیس ها در این زمینه دو اقدام آشتی جویانه کردند: اول شکایت خود را از شرکت ژاپنی که نفت ایران را خریده بود، از دادگاه توکیو پس گرفتند و در ثانی با صدور لوکوموتیوهای ساخت انگلیس برای راه آهن ایران که به علت محاصره اقتصادی از تحویل آن ها خودداری کرده بود، موافقت کردند. در ۹ آبان ۱۳۳۲ وزارت امور خارجه اعلامیه ای به شرح زیر منتشر کرد: با توجه به این که اختلاف موجود بین دولت ایران و کمپانی سابق نفت می باشد، دولت ایران میل دارد، چنین تصور کند که بین ایران و انگلیس کدورت اساسی وجود ندارد که نتوان به رفع آن توفیق یافت. تنها توقع دولت ایران این است که برای اختلاف نفت قوانین مصوبه کشور محترم شمرده شود و اصل حیثیت و شرافت ملی ایران محفوظ و اساس عدالت و انصاف در رفع اختلاف رعایت گردد. تصور می رود که به محض فراهم شدن این مقدمات دیگر هیچ اشکالی برای تجدید روابط سیاسی بین دو کشور نخواهد بود. از سوم آذر نیز "عبدالله انتظام" وزیر خارجه گفت: «ایران مایل به تجدید مناسبات با انگلیس است به شرط اینکه انگلیس خودش را با نظریات ایران درباره مسئله نفت تطبیق دهد و این مسئله را با روحیه انصاف و احترام متقابل تلقی کند.» البته این حرف ها تنها برای حفظ ظاهر بود. دولت انگلیس که اکنون توانسته بود، دولت ملی را ساقط و دولت دست نشانده ای جای آن بنشاند در وضعی نبود که مجبور باشد به خواسته های ایرانیان توجه کند. سرانجام اعلامیه مشترک در ۱۴ آذر منتشر شد و تصمیم دو دولت را به مبادله بدون تاخیر سفیر اعلام داشت و موافقت دولتین را به مذاکره برای حل مسئله نفت آشکار کرد. سرنوشت چنین مقدر کرده بود که ورود "دنیس رایت" کاردار موقت بریتانیا در ۳۰ آذر ۱۳۳۲ مصادف با محکومیت دکتر مصدق در دادگاه نظامی باشد و این تقارن به خشم ایرانیان دامن زد. دولت ایران نیز در ۲۴ دی "امیرخسرو افشار" را به عنوان کاردار به لندن فرستاد و در ۴ بهمن نیز اعلام کرد که لندن با پذیرش "علی سهیلی" به عنوان سفیر در دربار انگلیس موافقت کرده است. سهیلی نخست وزیر زمان جنگ نیز در لندن، سفیر بود و در دی ۳۰ مقارن با تعطیل کنسولگری های انگلیس در ایران احضار شده بود. او همان کسی بود که "آنتونی ایدن" در خاطراتش می نویسد: «ضمن ملاقات خداحافظی، دولت بریتانیا را تشویق به پایداری در برابر مصدق و سرنگون کردن حکومت او کرده بود.
قرارداد با کنسرسیوم بین المللی نفت و دخالت آمریکا
راه حل مسئله نفت، مطابق دلخواه انگلیس و آمریکا هموار شده بود. ادامه اختلاف بین ایران و انگلیس مسائل متعددی را به وجود آورده بود که مهم ترین آنها اداره "تاسیسات نفت جنوب" و نظارت بر آن ها، تعیین غرامت و نحوه پرداخت آن، سطح تولید و بازاریابی و تعیین قیمت و تقسیم منافع بود. بنابراین شرکت های نفتی ذی نفع علاوه بر مذاکره با ایران می بایست بین خودشان نیز مذاکره و توافق کنند. مذاکرات مزبور دو مسئله را مطرح می کرد: اول حساسیت قوانین آمریکا. دوم رنجش شرکت های نفت کوچک آمریکایی. به همین جهت مذاکره بین کمپانی های بزرگ نسبتا آهسته پیش می رفت و سرانجام در ۲۸ آذر ۳۲ به این توافق رسیدند که نفت ایران را به طور آزمایشی به بازارهای جهانی جاری کنند. اما مسئله سهم انگلیس مانع از این کار شد؛ زیرا انگلیس می خواست ۴۴ درصد از مجموع سهام کنسرسیوم را در دست داشته باشد؛ اما آمریکا در این موقع مداخله کرد و پیشنهاد ۴۰ درصد را داد و گفت چون شرکت نفت ایران ـ انگلیس در نظر ایرانیان مظهر سلطه خارجی و بسیار منفور است، نباید سهم آن بیش از دیگران باشد. بالاخره انگلیس ها به ۴۰ درصد رضایت دادند که باز هم بزرگ ترین سهم کنسرسیوم به شمار می رفت. نگرانی دیگر سهم ایران از صنایع نفت بود. موافقان قرارداد عقیده داشتند، ایران نیز مانند سایر کشورهای خاورمیانه از سهم ۵۰ درصدی برخوردار است. زمامداران جدید بر خلاف دولت مصدق زیر بار سهم ۵۰ درصد نمی رفت؛ اما این توافق برحسب سهم ۵۰-۵۰ بسته شد. هم چنین در قرارداد کنسرسیوم پیش بینی شده بود که ایران ۲۵ میلیون لیره انگلیس به شرکت نفت ایران ـ انگلیس غرامت پرداخت کند.
پیمان نظامی بغداد و گسترش مناسبات با انگلیس
...
سرلشگر زاهدی نخست وزیر کودتا که به درجه سپهبدی ارتقا یافته بود در ۴ شهریور ۱۳۳۲ نامه ای به "پرزیدنت آیزنهاور" اعلام داشت که قصد حکومت او بهبود وضع بین المللی ایران است. هر چند زاهدی در نامه خود ذکری از تجدید مناسبات ایران و انگلیس نکرد؛ ولی کاملا روشن بود که می خواهد ایالات متحده را مطمئن سازد که دیر یا زود مناسبات سیاسی ایران و بریتانیا تجدید خواهد شد. گرچه زاهدی وعده پیشرفت اقتصادی داده بود؛ ولی نه در تهران و نه در واشنگتن کسی این گفته را باور نمی کرد و هر دو کشور می دانستند که ارسال کمک اضطراری و فوری به منظور ایجاد ثبات سیاسی در کشور است. سپهبد زاهدی امیدوار بود به کمک این پول ها بتواند مخالفانش را سرکوب کند و باعث دوام عمر حکومتش که مورد نفرت عمومی بود، بشود. نخست وزیر کودتا در این حال با دو مسئله مهم دیگر رو به رو بود: حل مسئله نفت از نزدیک به هم مربوط می شد؛ اما او نمی دانست از کدام یک شروع کند. اطمینانی که در تجدید مناسبات با انگلیس به آمریکاییان داده بود، موجب سرازیر شدن کمک های اضطراری شده بود و بنابراین می بایست ابتدا به حل مسئله نفت بپردازد و بعد مناسبات را با انگلیس تجدید کند. علت اصلی این کار وضع انفجارآمیز داخل کشور بود که احساسات ضد انگلیسی بر افکار عمومی حکم فرمایی می کرد و تجدید مناسبات فوری با لندن خشم بیشتر مردم را برمی انگیخت. پس بهتر می بود که با گام های آهسته و به طور پنهانی ضمن مذاکرات نفت این منظور را تامین می کرد؛ اما لندن تجدید مناسبات را در اولویت قرار داده بود و عقیده داشت این کار حل مسئله نفت را آسان تر خواهد کرد. در ۱۸ مهر "آنتونی ایدن" در مجلس عوام انگلیس تجدید مناسبات را نخستین گام به سوی حل مسئله نفت دانست و در ۱۲ آبان ۱۳۳۲ ملکه انگلیس ضمن نطقی به مناسبت افتتاح پارلمان آن کشور در مورد ایران گفت: «دولت من امیدوار است مناسبات دوستانه ای را که از قدیم الایام بین این کشور و ایران وجود داشته است، دوباره تجدید نماید و مناسبات سیاسی عادی بین دو کشور از سر گرفته شود.»
برقراری مجدد مناسبات انگلیس با ایران
سرانجام تهران به خواست لندن سر فرود آورد و دولت ایران آمادگی خود را برای تجدید مناسبات قبل از قضیه نفت اعلام داشت. قابل ذکر است که مدت ها قبل از قطع روابط بین دو کشور؛ یعنی در واقع از شهریور ۱۳۳۰ انگلیس ها ایران را در محاصره شدید اقتصادی گذاشته بودند و حکومت جدید مایل بود، قبل از تجدید مناسبات بعضی از این محدودیت ها برطرف گردد. انگلیس ها در این زمینه دو اقدام آشتی جویانه کردند: اول شکایت خود را از شرکت ژاپنی که نفت ایران را خریده بود، از دادگاه توکیو پس گرفتند و در ثانی با صدور لوکوموتیوهای ساخت انگلیس برای راه آهن ایران که به علت محاصره اقتصادی از تحویل آن ها خودداری کرده بود، موافقت کردند. در ۹ آبان ۱۳۳۲ وزارت امور خارجه اعلامیه ای به شرح زیر منتشر کرد: با توجه به این که اختلاف موجود بین دولت ایران و کمپانی سابق نفت می باشد، دولت ایران میل دارد، چنین تصور کند که بین ایران و انگلیس کدورت اساسی وجود ندارد که نتوان به رفع آن توفیق یافت. تنها توقع دولت ایران این است که برای اختلاف نفت قوانین مصوبه کشور محترم شمرده شود و اصل حیثیت و شرافت ملی ایران محفوظ و اساس عدالت و انصاف در رفع اختلاف رعایت گردد. تصور می رود که به محض فراهم شدن این مقدمات دیگر هیچ اشکالی برای تجدید روابط سیاسی بین دو کشور نخواهد بود. از سوم آذر نیز "عبدالله انتظام" وزیر خارجه گفت: «ایران مایل به تجدید مناسبات با انگلیس است به شرط اینکه انگلیس خودش را با نظریات ایران درباره مسئله نفت تطبیق دهد و این مسئله را با روحیه انصاف و احترام متقابل تلقی کند.» البته این حرف ها تنها برای حفظ ظاهر بود. دولت انگلیس که اکنون توانسته بود، دولت ملی را ساقط و دولت دست نشانده ای جای آن بنشاند در وضعی نبود که مجبور باشد به خواسته های ایرانیان توجه کند. سرانجام اعلامیه مشترک در ۱۴ آذر منتشر شد و تصمیم دو دولت را به مبادله بدون تاخیر سفیر اعلام داشت و موافقت دولتین را به مذاکره برای حل مسئله نفت آشکار کرد. سرنوشت چنین مقدر کرده بود که ورود "دنیس رایت" کاردار موقت بریتانیا در ۳۰ آذر ۱۳۳۲ مصادف با محکومیت دکتر مصدق در دادگاه نظامی باشد و این تقارن به خشم ایرانیان دامن زد. دولت ایران نیز در ۲۴ دی "امیرخسرو افشار" را به عنوان کاردار به لندن فرستاد و در ۴ بهمن نیز اعلام کرد که لندن با پذیرش "علی سهیلی" به عنوان سفیر در دربار انگلیس موافقت کرده است. سهیلی نخست وزیر زمان جنگ نیز در لندن، سفیر بود و در دی ۳۰ مقارن با تعطیل کنسولگری های انگلیس در ایران احضار شده بود. او همان کسی بود که "آنتونی ایدن" در خاطراتش می نویسد: «ضمن ملاقات خداحافظی، دولت بریتانیا را تشویق به پایداری در برابر مصدق و سرنگون کردن حکومت او کرده بود.
قرارداد با کنسرسیوم بین المللی نفت و دخالت آمریکا
راه حل مسئله نفت، مطابق دلخواه انگلیس و آمریکا هموار شده بود. ادامه اختلاف بین ایران و انگلیس مسائل متعددی را به وجود آورده بود که مهم ترین آنها اداره "تاسیسات نفت جنوب" و نظارت بر آن ها، تعیین غرامت و نحوه پرداخت آن، سطح تولید و بازاریابی و تعیین قیمت و تقسیم منافع بود. بنابراین شرکت های نفتی ذی نفع علاوه بر مذاکره با ایران می بایست بین خودشان نیز مذاکره و توافق کنند. مذاکرات مزبور دو مسئله را مطرح می کرد: اول حساسیت قوانین آمریکا. دوم رنجش شرکت های نفت کوچک آمریکایی. به همین جهت مذاکره بین کمپانی های بزرگ نسبتا آهسته پیش می رفت و سرانجام در ۲۸ آذر ۳۲ به این توافق رسیدند که نفت ایران را به طور آزمایشی به بازارهای جهانی جاری کنند. اما مسئله سهم انگلیس مانع از این کار شد؛ زیرا انگلیس می خواست ۴۴ درصد از مجموع سهام کنسرسیوم را در دست داشته باشد؛ اما آمریکا در این موقع مداخله کرد و پیشنهاد ۴۰ درصد را داد و گفت چون شرکت نفت ایران ـ انگلیس در نظر ایرانیان مظهر سلطه خارجی و بسیار منفور است، نباید سهم آن بیش از دیگران باشد. بالاخره انگلیس ها به ۴۰ درصد رضایت دادند که باز هم بزرگ ترین سهم کنسرسیوم به شمار می رفت. نگرانی دیگر سهم ایران از صنایع نفت بود. موافقان قرارداد عقیده داشتند، ایران نیز مانند سایر کشورهای خاورمیانه از سهم ۵۰ درصدی برخوردار است. زمامداران جدید بر خلاف دولت مصدق زیر بار سهم ۵۰ درصد نمی رفت؛ اما این توافق برحسب سهم ۵۰-۵۰ بسته شد. هم چنین در قرارداد کنسرسیوم پیش بینی شده بود که ایران ۲۵ میلیون لیره انگلیس به شرکت نفت ایران ـ انگلیس غرامت پرداخت کند.
پیمان نظامی بغداد و گسترش مناسبات با انگلیس
...
wikifeqh: رابطه_سیاسی_ایران_و_انگلیس