دولت اسلامی و خمس معادن

[ویکی فقه] از مسائل مهم فقه حکومتی، مسأله خمس معادن است.
اهمیت آن بدین جهت است که در کشور ما، معادن بسیار ارزشمند و درآمدزا، مانند نفت، گاز، آهن، مس و… در اختیار حکومت اسلامی است و این ذخایر ملی، بسان دیگر کشورها، زیر نظر دولت، اداره می شود.از سوی دیگر، آن چنان که از نصوص فراوان و سخنان آشکار فقها، استفاده می شود، بی گمان معدن، متعلق خمس است، و باید استخراج کننده آن، خمس آن را بپردازد. در حدیثی صحیح از محمد بن مسلم آمده است:(عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة والصفر والحدید والرصاص، قال: علیها الخمس جمیعا.) از امام باقر (علیه السلام) درباره معادن طلا، نقره، مس، آهن و سرب پرسیدم، حضرت فرمود: همه اینها خمس دارد.در حدیث صحیح دیگری، از حلبی، می خوانیم:(سألت اباعبدالله(علیه السلام) عن الکنزکم فیه؟ قال: الخمس، و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس…) از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: در مورد گنج، چه مقدار باید پرداخت شود؟ فرمود: یک پنجم آن. پرسیدم: در مورد معادن چه مقدار؟ فرمود: یک پنجم آن…صاحب جواهر، در همین باره می نویسد:(الثانی من السبعة الواجب فیها الخمس: المعادن اجماعاً محصلاً منقولاً صریحاً فی الخلاف والسرائر والمنتهی والتَذکرة والمدارک وغیرها وظاهراً فی کنز العرفان وعن مجمع البحرین والبیان، بل فی ظاهر الغنیة نفی الخلاف بین المسلمین عن معدن الذهب و الفضه…)
دلایل وجوب خمس
دومین چیز از هفت چیزی که در آنها، خمس واجب است، معادن است. بر این حکم، اجماع محصّل داریم، و به طور صریح در کتابهای خلاف و سرائر و منتهی و تذکره و مدارک و … در مورد آن، نقل اجماع شده است. عبارت کنز العرفان نیز ظاهر در نقل اجماع است، چنان که از دو کتاب مجمع البحرین و بیان نیز، نقل اجماع شده است. بلکه آن چنان که از ظاهر غنیه، استفاده می شود، در مورد واجب بودن خمس در معدن طلا و نقره، اختلافی میان مسلمانان نیست.از این نصوص و کلمات، استفاده می شود هرکس می تواند به استخراج و تولید معدن اقدام کند و با پرداخت خمس آن، مالک کارکرد خود شود، بی آن که در این فرآیند، به نقش نظارتی و اداری دولت، تصریح یا اشاره شده باشد. با این که روشن است در صورت اشراف و نظارت نداشتن دولت به بهره برداری از معدن، جامعه دچار هرج ومرج شده، این سرمایه ملی، با خطر نابودی و به تاراج رفتن توسط شماری محدود از افراد جامعه، رو به رو می گردد.از این رو، بسیار ضروری است از دیدگاه فقه، جایگاه دولت اسلامی در زمینه استخراج و بهره برداری از معادن درپیوند با مسأله خمس آنها، مورد بررسی قرار گیرد.
دو مسأله
به دیگر سخن، در این باره باید دو مسأله مهم رسیدگی شود:۱. آیا معادن، از سرمایه ها و منابع دولتی است یا از منابع و ثروتهای عمومی محسوب می شود، به این معنی که هر کس می تواند به مقدار نیاز خود از آنها بهره برداری کند؟۲.اگر معادن به دولت تعلق دارد، تکلیف خمس آنها چه می شود؟
آیا معادن از انفال است؟
...