[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
یکی از نهادهایی که در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و برای صیانت از حقوق بین المللی جمهوری اسلامی تأسیس شد، دفتر خدمات حقوقی و بین الملل در نهاد ریاست جمهوری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص پس از تسخیر لانه ی جاسوسی در ۱۳۵۸ ش آمریکا و حامیان بین المللی آن کشور در اقدامی گسترده به جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند و اغلب حساب های بانکی ایران را مسدود و یا به نفع خود مصادره کردند.
دفتر حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری مسئولیت نظارت و هماهنگی دعاوی متعددی را که بعد از انقلاب از سوی آمریکایی ها علیه ایران طرح شده بود، بر عهده گرفت.
شهید رجائی در زمان ریاست جمهوری خود طی بخشنامه ای تأکید کرد که بعد از قضیه ی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بزرگ ترین کاری که در مملکت انجام می شود، دفاع از حقوق ایران در دعاوی آمریکا است و این دفاع را دفتر خدمات حقوقی بین المللی به عهده گرفت. (حقوق مردم، ۱۱)
همچنین در مورد این که آیا این دفتر مسئولیت هیئت بررسی جنایات آمریکا در ایران را هم عهده دار شد یا نه؟ معلوم نیست ولی با توجه به اهداف تأسیس این دفتر در ریاست جمهوری و تأکید شهید رجائی که می توان از او به عنوان مؤسس این دفتر یاد کرد، این دفتر رسیدگی به جنایات آمریکا در ایران را هم عهده دار گردید.
این دفتر که در مفهوم بند ۱۱ ماده ی یک قانون برنامه و بودجه، یک دستگاه اجرایی تعریف شد، بیش از دو دهه عهده دار اجرای برنامه حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به قرارداد الجزایر بود. بودجه ی این دفتر همه ساله تحت ردیف ۱۰۱۰۰۳ در قسمت چهارم بودجه ی کل کشور پیش بینی و در لاهه و لندن و پاریس و تهران به مسئولیت بالاترین مقام تشخیص خرج در این دستگاه هزینه می شد.
در سال ۱۳۸۳ شورای عالی اداری، این دفتر را در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ادغام کرد. (انبارلویی، ۳) دکتر گودرز افتخار جهرمی از بدو تأسیس این دفتر به ریاست آن دفتر منصوب شد و تا ادغام آن دفتر در معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، در آن سمت باقی بود. (حقوق مردم، ۱۱)
تشکیل دولت اسلامی یکی از اهداف علما و فعالان مذهبی در صد سال اخیر بود. در دوره ی مشروطه، این مهم علی رغم مجاهدت مراجع و فعالان مذهبی تحقق نیافت و پس از آن نیز بر اثر عواملی چند از جمله شکست مشروطه و نیز ظهور رضاشاه تحقق نیافت. پس از فرار رضاشاه از کشور و حاکم شدن فضای باز سیاسی، فدائیان اسلام به عنوان گروهی مذهبی با انتشار «راهنمای حقایق» یکی از اهداف خود را تشکیل حکومتی مبتنی بر آموزه های اسلامی اعلام کردند. (حداد عادل، ۷۵ـ۷۴)
یکی از نهادهایی که در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و برای صیانت از حقوق بین المللی جمهوری اسلامی تأسیس شد، دفتر خدمات حقوقی و بین الملل در نهاد ریاست جمهوری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص پس از تسخیر لانه ی جاسوسی در ۱۳۵۸ ش آمریکا و حامیان بین المللی آن کشور در اقدامی گسترده به جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند و اغلب حساب های بانکی ایران را مسدود و یا به نفع خود مصادره کردند.
دفتر حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری مسئولیت نظارت و هماهنگی دعاوی متعددی را که بعد از انقلاب از سوی آمریکایی ها علیه ایران طرح شده بود، بر عهده گرفت.
شهید رجائی در زمان ریاست جمهوری خود طی بخشنامه ای تأکید کرد که بعد از قضیه ی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بزرگ ترین کاری که در مملکت انجام می شود، دفاع از حقوق ایران در دعاوی آمریکا است و این دفاع را دفتر خدمات حقوقی بین المللی به عهده گرفت. (حقوق مردم، ۱۱)
همچنین در مورد این که آیا این دفتر مسئولیت هیئت بررسی جنایات آمریکا در ایران را هم عهده دار شد یا نه؟ معلوم نیست ولی با توجه به اهداف تأسیس این دفتر در ریاست جمهوری و تأکید شهید رجائی که می توان از او به عنوان مؤسس این دفتر یاد کرد، این دفتر رسیدگی به جنایات آمریکا در ایران را هم عهده دار گردید.
این دفتر که در مفهوم بند ۱۱ ماده ی یک قانون برنامه و بودجه، یک دستگاه اجرایی تعریف شد، بیش از دو دهه عهده دار اجرای برنامه حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به قرارداد الجزایر بود. بودجه ی این دفتر همه ساله تحت ردیف ۱۰۱۰۰۳ در قسمت چهارم بودجه ی کل کشور پیش بینی و در لاهه و لندن و پاریس و تهران به مسئولیت بالاترین مقام تشخیص خرج در این دستگاه هزینه می شد.
در سال ۱۳۸۳ شورای عالی اداری، این دفتر را در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ادغام کرد. (انبارلویی، ۳) دکتر گودرز افتخار جهرمی از بدو تأسیس این دفتر به ریاست آن دفتر منصوب شد و تا ادغام آن دفتر در معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، در آن سمت باقی بود. (حقوق مردم، ۱۱)
تشکیل دولت اسلامی یکی از اهداف علما و فعالان مذهبی در صد سال اخیر بود. در دوره ی مشروطه، این مهم علی رغم مجاهدت مراجع و فعالان مذهبی تحقق نیافت و پس از آن نیز بر اثر عواملی چند از جمله شکست مشروطه و نیز ظهور رضاشاه تحقق نیافت. پس از فرار رضاشاه از کشور و حاکم شدن فضای باز سیاسی، فدائیان اسلام به عنوان گروهی مذهبی با انتشار «راهنمای حقایق» یکی از اهداف خود را تشکیل حکومتی مبتنی بر آموزه های اسلامی اعلام کردند. (حداد عادل، ۷۵ـ۷۴)
[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
یکی از نهادهایی که در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و برای صیانت از حقوق بین المللی جمهوری اسلامی تأسیس شد، دفتر خدمات حقوقی و بین الملل در نهاد ریاست جمهوری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص پس از تسخیر لانه ی جاسوسی در ۱۳۵۸ ش آمریکا و حامیان بین المللی آن کشور در اقدامی گسترده به جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند و اغلب حساب های بانکی ایران را مسدود و یا به نفع خود مصادره کردند.
دفتر حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری مسئولیت نظارت و هماهنگی دعاوی متعددی را که بعد از انقلاب از سوی آمریکایی ها علیه ایران طرح شده بود، بر عهده گرفت.
شهید رجائی در زمان ریاست جمهوری خود طی بخشنامه ای تأکید کرد که بعد از قضیه ی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بزرگ ترین کاری که در مملکت انجام می شود، دفاع از حقوق ایران در دعاوی آمریکا است و این دفاع را دفتر خدمات حقوقی بین المللی به عهده گرفت. (حقوق مردم، ۱۱)
همچنین در مورد این که آیا این دفتر مسئولیت هیئت بررسی جنایات آمریکا در ایران را هم عهده دار شد یا نه؟ معلوم نیست ولی با توجه به اهداف تأسیس این دفتر در ریاست جمهوری و تأکید شهید رجائی که می توان از او به عنوان مؤسس این دفتر یاد کرد، این دفتر رسیدگی به جنایات آمریکا در ایران را هم عهده دار گردید.
این دفتر که در مفهوم بند ۱۱ ماده ی یک قانون برنامه و بودجه، یک دستگاه اجرایی تعریف شد، بیش از دو دهه عهده دار اجرای برنامه حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به قرارداد الجزایر بود. بودجه ی این دفتر همه ساله تحت ردیف ۱۰۱۰۰۳ در قسمت چهارم بودجه ی کل کشور پیش بینی و در لاهه و لندن و پاریس و تهران به مسئولیت بالاترین مقام تشخیص خرج در این دستگاه هزینه می شد.
یکی از نهادهایی که در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و برای صیانت از حقوق بین المللی جمهوری اسلامی تأسیس شد، دفتر خدمات حقوقی و بین الملل در نهاد ریاست جمهوری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص پس از تسخیر لانه ی جاسوسی در ۱۳۵۸ ش آمریکا و حامیان بین المللی آن کشور در اقدامی گسترده به جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند و اغلب حساب های بانکی ایران را مسدود و یا به نفع خود مصادره کردند.
دفتر حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری مسئولیت نظارت و هماهنگی دعاوی متعددی را که بعد از انقلاب از سوی آمریکایی ها علیه ایران طرح شده بود، بر عهده گرفت.
شهید رجائی در زمان ریاست جمهوری خود طی بخشنامه ای تأکید کرد که بعد از قضیه ی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بزرگ ترین کاری که در مملکت انجام می شود، دفاع از حقوق ایران در دعاوی آمریکا است و این دفاع را دفتر خدمات حقوقی بین المللی به عهده گرفت. (حقوق مردم، ۱۱)
همچنین در مورد این که آیا این دفتر مسئولیت هیئت بررسی جنایات آمریکا در ایران را هم عهده دار شد یا نه؟ معلوم نیست ولی با توجه به اهداف تأسیس این دفتر در ریاست جمهوری و تأکید شهید رجائی که می توان از او به عنوان مؤسس این دفتر یاد کرد، این دفتر رسیدگی به جنایات آمریکا در ایران را هم عهده دار گردید.
این دفتر که در مفهوم بند ۱۱ ماده ی یک قانون برنامه و بودجه، یک دستگاه اجرایی تعریف شد، بیش از دو دهه عهده دار اجرای برنامه حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به قرارداد الجزایر بود. بودجه ی این دفتر همه ساله تحت ردیف ۱۰۱۰۰۳ در قسمت چهارم بودجه ی کل کشور پیش بینی و در لاهه و لندن و پاریس و تهران به مسئولیت بالاترین مقام تشخیص خرج در این دستگاه هزینه می شد.