داور، میرزا علی اکبر خان (۱۲۶۷ـ۱۳۱۵ش)
داور، میرزا علی اکبر خان
از دولتمردان و رجال سیاسی دورۀ پهلوی. علی اکبر داور فرزند کلب علی خان خازن خلوت، از پیش خدمت های دربار مظفرالدین شاه قاجار، و مادرش نیز از خانوادۀ امین السلطان اتابک اعظم بود. تحصیلات ابتدایی را در مکتب خانه و مدرسه فرهنگ به پایان رساند و در ۱۲۷۹ش برای تحصیل در رشتۀ طب وارد دارالفنون شد ولی بعدها رشتۀ خود را تغییر داد و در ۱۲۸۶ش دیپلم حقوق را از دارالفنون گرفت و سال بعد با معرفی سید صادق طباطبایی به وزارت عدلیه راه یافت و قاضی دادگاه شهرستان ها شد. در ۱۲۸۸ش مدعی العموم کل تهران بود و در همین ایام، مقالاتی برضد دولت و در انتقاد از وزیران و به طرفداری نمایندگان حزب دموکرات در روزنامۀ تازه انتشار شرق به سردبیری سید ضیاء طباطبایی نوشت. در ۱۲۹۰ش برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و در ۱۲۹۴ش، یعنی در آستانۀ شروع جنگ جهانی اول، در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه ژنو به اخذ لیسانس نایل آمد. داور در این سال ها، با کمیتۀ ایرانی در برلن، که تقی زاده رئیس آن بود، ارتباط داشت و به طرفداری از حضور ایران در کنفرانس صلح پاریس مبارزه کرد و نیز در مخالفت از قرارداد ۱۹۱۹ کمیتۀ فعالی از ایرانیان مقیم ژنو تشکیل داد. وی در ۱۳۰۰ش به ایران برگشت. ابتدا رئیس تعلیمات وزارت معارف شد، کمی بعد، روزنامۀ مرد آزاد را منتشر کرد (طی ده ماه از ۸ بهمن ۱۳۰۱ تا ۲۲ آبان ۱۳۰۲)، حزب رادیکال را بنیان نهاد (اواخر ۱۳۰۱ش) و به عنوان نمایندۀ مردم خوار و ورامین وارد دورۀ چهارم مجلس شورای ملی شد و به ترمیم قانون اساسی پرداخت (آبان ۱۳۰۴). داور در آذر ۱۳۰۴ش در کابینۀ محمدعلی فروغی وزیر فواید عامه و تجارت شد و قوانینی برای احداث راه آهن و تأسیس مدرسۀ تجارت وضع کرد. در بهمن ۱۳۰۵ش در کابینۀ مستوفی الممالک وزیر عدلیه شد و در نظام قضایی کشور اصلاحاتی را موجب گردید، باسوادترین قضات روز را مأمور تدوین قانون مدنی کرد. در دی ماه ۱۳۱۱ در رأس هیئت نمایندگی ایران در جامعۀ ملل متحد به ژنو رفت و از حقوق ایران در قضیۀ ابطال قرارداد نفت ۱۲۸۰ دفاع نمود. داور در شهریور ۱۳۱۲ در کابینۀ محمدعلی فروغی وزیر مالیه شد و در ۱۳۱۴ش محمود جم نخست وزیر، برای دومین بار داور را به وزارت مالیه برگزید. داور سرانجام براثر ترس از خشم رضاخان و اتهامی که به او در حیف ومیل اموال دولت وارد کرده بودند با خوردن تریاک خودکشی کرد.
داور، میرزا علی اکبر خان
از دولتمردان و رجال سیاسی دورۀ پهلوی. علی اکبر داور فرزند کلب علی خان خازن خلوت، از پیش خدمت های دربار مظفرالدین شاه قاجار، و مادرش نیز از خانوادۀ امین السلطان اتابک اعظم بود. تحصیلات ابتدایی را در مکتب خانه و مدرسه فرهنگ به پایان رساند و در ۱۲۷۹ش برای تحصیل در رشتۀ طب وارد دارالفنون شد ولی بعدها رشتۀ خود را تغییر داد و در ۱۲۸۶ش دیپلم حقوق را از دارالفنون گرفت و سال بعد با معرفی سید صادق طباطبایی به وزارت عدلیه راه یافت و قاضی دادگاه شهرستان ها شد. در ۱۲۸۸ش مدعی العموم کل تهران بود و در همین ایام، مقالاتی برضد دولت و در انتقاد از وزیران و به طرفداری نمایندگان حزب دموکرات در روزنامۀ تازه انتشار شرق به سردبیری سید ضیاء طباطبایی نوشت. در ۱۲۹۰ش برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و در ۱۲۹۴ش، یعنی در آستانۀ شروع جنگ جهانی اول، در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه ژنو به اخذ لیسانس نایل آمد. داور در این سال ها، با کمیتۀ ایرانی در برلن، که تقی زاده رئیس آن بود، ارتباط داشت و به طرفداری از حضور ایران در کنفرانس صلح پاریس مبارزه کرد و نیز در مخالفت از قرارداد ۱۹۱۹ کمیتۀ فعالی از ایرانیان مقیم ژنو تشکیل داد. وی در ۱۳۰۰ش به ایران برگشت. ابتدا رئیس تعلیمات وزارت معارف شد، کمی بعد، روزنامۀ مرد آزاد را منتشر کرد (طی ده ماه از ۸ بهمن ۱۳۰۱ تا ۲۲ آبان ۱۳۰۲)، حزب رادیکال را بنیان نهاد (اواخر ۱۳۰۱ش) و به عنوان نمایندۀ مردم خوار و ورامین وارد دورۀ چهارم مجلس شورای ملی شد و به ترمیم قانون اساسی پرداخت (آبان ۱۳۰۴). داور در آذر ۱۳۰۴ش در کابینۀ محمدعلی فروغی وزیر فواید عامه و تجارت شد و قوانینی برای احداث راه آهن و تأسیس مدرسۀ تجارت وضع کرد. در بهمن ۱۳۰۵ش در کابینۀ مستوفی الممالک وزیر عدلیه شد و در نظام قضایی کشور اصلاحاتی را موجب گردید، باسوادترین قضات روز را مأمور تدوین قانون مدنی کرد. در دی ماه ۱۳۱۱ در رأس هیئت نمایندگی ایران در جامعۀ ملل متحد به ژنو رفت و از حقوق ایران در قضیۀ ابطال قرارداد نفت ۱۲۸۰ دفاع نمود. داور در شهریور ۱۳۱۲ در کابینۀ محمدعلی فروغی وزیر مالیه شد و در ۱۳۱۴ش محمود جم نخست وزیر، برای دومین بار داور را به وزارت مالیه برگزید. داور سرانجام براثر ترس از خشم رضاخان و اتهامی که به او در حیف ومیل اموال دولت وارد کرده بودند با خوردن تریاک خودکشی کرد.