محاکمه های استانبول در سال های ۱۹۱۹–۱۹۲۰، دادگاه های نظامی امپراتوری عثمانی بود که بلافاصله پس از متارکه مودروس، پس از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد.
دولت توفیق پاشا تصمیم گرفت، بدون انتظار برای دادگاه بین المللی، جنایات مقامات عثمانی را که عمدتاً علیه مردم ارمنی بودند، در دادگاه های ملی تحت پیگرد قرار دهد. در ۲۳ نوامبر ۱۹۱۸، سلطان محمد ششم یک کمیته تحقیق دولتی ایجاد و حسن مظهر بیگ را به ریاست آن منصوب کرد. تشکیل دادگاه نظامی برای رسیدگی به جنایات ترکان جوان در ادامه کار کمیسیون مظهر بود و سلطان در ۱۶ دسامبر ۱۹۱۸ رسماً چنین دادگاه هایی را تأسیس کرد. سه دادگاه نظامی و ده دادگاه استانی ایجاد شد. دادگاه ها پس ازمصطفی «نمرود» پاشا یمولکی به «دادگاه نمرود» معروف شدند.
... [مشاهده متن کامل]
رهبری حزب اتحادیه و ترقی ( CUP ) و مقامات منتخب سابق به اتهامات متعددی از جمله براندازی قانون اساسی، سودجویی در زمان جنگ و قتل عام ارامنه و یونانیان متهم شدند. دادگاه به حکم داد که سازمان دهندگان قتل عام - طلعت، انور و جمال - و دیگران را به اعدام محکوم شوند. تمام کسانی که به اعدام محکوم شده بودند قبل از اعدام فتوایی از شیخ الاسلام به نام محمد ششم برای اعدام دریافت کردند، زیرا قانون تصریح می کرد که بدون فتوای سلطان خلیفه نمی توان یک مسلمان را اعدام کرد.
این محاکمه ها و فتواها همچنین به عنوان وسیله ای برای محمد ششم برای بیان نارضایتی خود از متهمان و مشروعیت دادن به موضع خود، در رابطه با وضعیت داخلی خود با مسلمانان در امپراتوری، در مقابل قدرت های غربی که در جنگ جهانی اول پیروز شدند، و به سیاستمداران ضد حکومت مطلقه بود.
از آنجا که هیچ قانون بین المللی وجود نداشت که تحت آن امکان محاکمه این افراد وجود داشته باشد، سازماندهان این کشتارها از تعقیب فرار کردند و به طور نسبتاً آزاد در سراسر آلمان، ایتالیا و آسیا مرکزی سفر کردند. این امر منجر به راه اندازی عملیات نمسیس توسط حزب داشناک شد، عملیات مخفیانه ای که توسط ارمنی ها انجام شد که در آن شخصیت های سیاسی و نظامی عثمانی که از تعقیب فرار کردند به خاطر نقش خود در نسل کشی ارمنی ها ترور شدند.
دادگاه های نظامی ترکیه در جریان تجدید حیات جنبش ملی ترکیه در زمان مصطفی کمال مجبور به تعطیلی شدند. کسانی که در گذراندن دوران محکومیت خود باقی مانده بودند، در نهایت تحت حکومت تازه تأسیس کمالیستی در ۳۱ مارس ۱۹۲۳ مورد عفو قرار گرفتند.
دولت توفیق پاشا تصمیم گرفت، بدون انتظار برای دادگاه بین المللی، جنایات مقامات عثمانی را که عمدتاً علیه مردم ارمنی بودند، در دادگاه های ملی تحت پیگرد قرار دهد. در ۲۳ نوامبر ۱۹۱۸، سلطان محمد ششم یک کمیته تحقیق دولتی ایجاد و حسن مظهر بیگ را به ریاست آن منصوب کرد. تشکیل دادگاه نظامی برای رسیدگی به جنایات ترکان جوان در ادامه کار کمیسیون مظهر بود و سلطان در ۱۶ دسامبر ۱۹۱۸ رسماً چنین دادگاه هایی را تأسیس کرد. سه دادگاه نظامی و ده دادگاه استانی ایجاد شد. دادگاه ها پس ازمصطفی «نمرود» پاشا یمولکی به «دادگاه نمرود» معروف شدند.
... [مشاهده متن کامل]
رهبری حزب اتحادیه و ترقی ( CUP ) و مقامات منتخب سابق به اتهامات متعددی از جمله براندازی قانون اساسی، سودجویی در زمان جنگ و قتل عام ارامنه و یونانیان متهم شدند. دادگاه به حکم داد که سازمان دهندگان قتل عام - طلعت، انور و جمال - و دیگران را به اعدام محکوم شوند. تمام کسانی که به اعدام محکوم شده بودند قبل از اعدام فتوایی از شیخ الاسلام به نام محمد ششم برای اعدام دریافت کردند، زیرا قانون تصریح می کرد که بدون فتوای سلطان خلیفه نمی توان یک مسلمان را اعدام کرد.
این محاکمه ها و فتواها همچنین به عنوان وسیله ای برای محمد ششم برای بیان نارضایتی خود از متهمان و مشروعیت دادن به موضع خود، در رابطه با وضعیت داخلی خود با مسلمانان در امپراتوری، در مقابل قدرت های غربی که در جنگ جهانی اول پیروز شدند، و به سیاستمداران ضد حکومت مطلقه بود.
از آنجا که هیچ قانون بین المللی وجود نداشت که تحت آن امکان محاکمه این افراد وجود داشته باشد، سازماندهان این کشتارها از تعقیب فرار کردند و به طور نسبتاً آزاد در سراسر آلمان، ایتالیا و آسیا مرکزی سفر کردند. این امر منجر به راه اندازی عملیات نمسیس توسط حزب داشناک شد، عملیات مخفیانه ای که توسط ارمنی ها انجام شد که در آن شخصیت های سیاسی و نظامی عثمانی که از تعقیب فرار کردند به خاطر نقش خود در نسل کشی ارمنی ها ترور شدند.
دادگاه های نظامی ترکیه در جریان تجدید حیات جنبش ملی ترکیه در زمان مصطفی کمال مجبور به تعطیلی شدند. کسانی که در گذراندن دوران محکومیت خود باقی مانده بودند، در نهایت تحت حکومت تازه تأسیس کمالیستی در ۳۱ مارس ۱۹۲۳ مورد عفو قرار گرفتند.
