دادگاه مسند قضای پادشاهی (انگلستان). دادگاه مسند قضای پادشاهی ( به انگلیسی: Court of King's Bench ) [ ۱] که به طور رسمی به عنوان دادگاه پادشاه در برابر پادشاه شناخته می شود، یک دادگاه حقوقی در سیستم حقوقی انگلستان بود. این دادگاه از اواخر قرن دوازدهم تا اوایل قرن سیزدهم همراه پادشاه در سفرهایش بود و در سال ۱۳۱۸ به داگاه های عمومی و خزانه داری مستقر در وست وینستر ملحق شد. آخرین بار در سال ۱۴۲۱ بود که این دادگاه در یکی از سفرهای پادشاه همراه وی بود و در نهایت با قانون دیوان عالی دادگستری در سال ۱۸۷۳ میلادی تبدیل به قسمتی از دادگاه های عالی شد. این شعبه متشکل از یک رئیس شعبه ( همکنون لرد رئیس دادگاه انگلستان و ولز ) و سه دادرس بود. در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی، صلاحیت رسیدگی این دادگاه به طور قابل توجهی به دلیل ظهور دادگاه های کامن لا و انصاف به عنوان یکی از دو دادگاه اصلی قانونی به چالش کشیده شد. در این راستا، این دادگاه طرحی متشکل از اصلاحات انقلابی را اجراء کرد، و انواع کم هزینه تر، سریع تر و کارآ تر از درخواست ها را در قالب جدیدی موسوم به ریت ( Writ به معنی نوشته ) ایجاد کرد که اگرچه فوراً موج حملات علیه این دادگاه را متوقف نکرد، اما بهاین دادگاه کمک کرد تا در درازمدت عملکرد خود را بهبود دهد و حجم پرومده های مطروحه را افزایش دهد.
از سال۱۴۶۰ تا ۱۵۴۰ میلادی از حجم تجارت کاسته شد. با شروع اصلاحات جدید، دعاوی دادگاه پادشاهی به شکل قابل توجهی افزایش یافت. بین سال های ۱۵۶۰ تا ۱۶۴۰ میلادی، دعاوی مطروحه در این دادگاه تا ده برابر افزایش یافت. دادگاه های عمومی کامن لا نسبت به تحولات جدید نگرش مثبتی نداشتند، زیرا این روند را به ضرر خود می دیدند و به طور فزاینده ای محافظه کارانه سعی در مقابله با این دادگاه داشتند، سرانجام در قرن هفدهم این تنش ها در سال ۱۸۷۳ با ادغام محاکم به پایان رسید. صلاحیت دادگاه در ابتدا طیف وسیعی از موضوعات کیفری، هرگونه تجارتی که توسط دادگاه های دیگر قابل رسیدگی نبود و هر پرونده مربوط به پادشاه را پوشش می داد. تا سال ۱۸۳۰ میلادی، دادگاه مسند قضای پادشاهی به عنوان دادگاه تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه خزانه داری و محاکم انصاف عمل می کرد و پارلمان را ملزم می کرد تا تصمیمات خود را امضا کند. از سال ۱۵۸۵ میلادی، دادگاه دیگری برای تجدید نظر از تصمیمات این دادگاه ایجاد شد.
در اصل، «دادگاه» کوریا رژیس، یکی از سه نهاد اداری مرکزی بود که دیوان عالی کشور از آن تشکیل شد. [ ۲] این دادگاه در واقع همان دربار پادشاه بود که متشکل از مشاوران و درباریان بود که شاه را هنگام سفر در سراسر کشور دنبال می کردند. این محکمه نوعی دادگاه حقوقی اختصاصی نبود، بلکه متشکل از نوادگان ویتناگمونت بود. همراه با این درباریان مشاورین حقوقی نیز بودند که به ایشان مشورت می دادند و در سراسر کشور عدالت را اجرا می کردند و در زمان های مشخصی در مسیرهای ثابت فعالیت می کردند. این مشاوران ( قضات ) نیز بعد مدتی عضو دادگاه بودند و از طرف پادشاه به دعاوی رسیدگی می کردند. [ ۳] از آنجا که این «محکمه» با پادشاه در سفر همراه بودند، مشکلاتی در اجرای عدالت ایجاد شد. اگر پادشاه از کشور خارج می شد، یا همان طور که ریچارد اول بیشتر دوران پادشاهی خود را در خارج از کشور گذراند، دادگاه او را همراهی می کرد. برای رفع این مشکل، یک «مجتمع» مرکزی تأسیس شد، که از محاکم کامن لا و محاکم انصاف جدا شد و در منشور کبیر به رسمیت شناخته شد. به این ترتیب که دعاوی رایج در «محلی ثابت» قابل استماع باشد. «کوریا» که همراه پادشاه بود و دعاوی عمومی که در وستمینستر مستقر بودند. «کوریا» در نهایت به عنوان دادگاه مسند قضای پادشاهی به رسمیت شناخته شد، و خود پادشاه می بایست در دربار مستقر شود. [ ۴]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاز سال۱۴۶۰ تا ۱۵۴۰ میلادی از حجم تجارت کاسته شد. با شروع اصلاحات جدید، دعاوی دادگاه پادشاهی به شکل قابل توجهی افزایش یافت. بین سال های ۱۵۶۰ تا ۱۶۴۰ میلادی، دعاوی مطروحه در این دادگاه تا ده برابر افزایش یافت. دادگاه های عمومی کامن لا نسبت به تحولات جدید نگرش مثبتی نداشتند، زیرا این روند را به ضرر خود می دیدند و به طور فزاینده ای محافظه کارانه سعی در مقابله با این دادگاه داشتند، سرانجام در قرن هفدهم این تنش ها در سال ۱۸۷۳ با ادغام محاکم به پایان رسید. صلاحیت دادگاه در ابتدا طیف وسیعی از موضوعات کیفری، هرگونه تجارتی که توسط دادگاه های دیگر قابل رسیدگی نبود و هر پرونده مربوط به پادشاه را پوشش می داد. تا سال ۱۸۳۰ میلادی، دادگاه مسند قضای پادشاهی به عنوان دادگاه تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه خزانه داری و محاکم انصاف عمل می کرد و پارلمان را ملزم می کرد تا تصمیمات خود را امضا کند. از سال ۱۵۸۵ میلادی، دادگاه دیگری برای تجدید نظر از تصمیمات این دادگاه ایجاد شد.
در اصل، «دادگاه» کوریا رژیس، یکی از سه نهاد اداری مرکزی بود که دیوان عالی کشور از آن تشکیل شد. [ ۲] این دادگاه در واقع همان دربار پادشاه بود که متشکل از مشاوران و درباریان بود که شاه را هنگام سفر در سراسر کشور دنبال می کردند. این محکمه نوعی دادگاه حقوقی اختصاصی نبود، بلکه متشکل از نوادگان ویتناگمونت بود. همراه با این درباریان مشاورین حقوقی نیز بودند که به ایشان مشورت می دادند و در سراسر کشور عدالت را اجرا می کردند و در زمان های مشخصی در مسیرهای ثابت فعالیت می کردند. این مشاوران ( قضات ) نیز بعد مدتی عضو دادگاه بودند و از طرف پادشاه به دعاوی رسیدگی می کردند. [ ۳] از آنجا که این «محکمه» با پادشاه در سفر همراه بودند، مشکلاتی در اجرای عدالت ایجاد شد. اگر پادشاه از کشور خارج می شد، یا همان طور که ریچارد اول بیشتر دوران پادشاهی خود را در خارج از کشور گذراند، دادگاه او را همراهی می کرد. برای رفع این مشکل، یک «مجتمع» مرکزی تأسیس شد، که از محاکم کامن لا و محاکم انصاف جدا شد و در منشور کبیر به رسمیت شناخته شد. به این ترتیب که دعاوی رایج در «محلی ثابت» قابل استماع باشد. «کوریا» که همراه پادشاه بود و دعاوی عمومی که در وستمینستر مستقر بودند. «کوریا» در نهایت به عنوان دادگاه مسند قضای پادشاهی به رسمیت شناخته شد، و خود پادشاه می بایست در دربار مستقر شود. [ ۴]