دادگاه قانون اساسی اکوادور ( به اسپانیایی: Corte Constitucional del Ecuador ) ، پیش از این محکمه قانون اساسی اکوادور ( Tribunal Constitucional del Ecuador ) دادگاه قانون اساسی اکوادور است.
دادگاه به عنوان بخشی از بسته اصلاح قانون اساسی اکوادور در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد. این دادگاه از نه دادرس تشکیل شده است.
... [مشاهده متن کامل]
این دادگاه تا به حال تحت تأثیر بحرانهای سیاسی اخیر اکوادور قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۵، رئیس جمهور لوسیو گوتیرز با استفاده از مزایای ناچیز حزب خود در کنگره ملی، هشت عضو از نه عضو این دادگاه را جایگزین کرد.
در سال ۲۰۰۷، دادگاه درگیر رویارویی با رئیس جمهور تازه انتخاب شده رافائل کورئا شد. در تاریخ ۹ مارس، دادگاه به کورئا هشدار داد که اگر از تصمیم نهایی آن در مورد قانون اساسی همه پرسی ملی چشم پوشی کند، او غیرقانونی عمل کرده است. کورئا پاسخ داد که دادگاه «تحت سلطه احزاب سیاسی» است و هیچ اختیاری برای اقدام در این زمینه ندارد. احکام دادگاه اغلب توسط روسای جمهور اکوادور و کنگره نادیده گرفته شده است.
در پرونده 111 - 97 - TC در سال ۱۹۹۷، دادگاه همجنسگرایی را در اکوادور غیرقانونی اعلام کرد. در سال ۲۰۱۹ در پرونده 11 - 18 - CN / 19 دادگاه ازدواج همجنس گرایان در اکوادور را قانونی اعلام کرد.
دادگاه به عنوان بخشی از بسته اصلاح قانون اساسی اکوادور در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد. این دادگاه از نه دادرس تشکیل شده است.
... [مشاهده متن کامل]
این دادگاه تا به حال تحت تأثیر بحرانهای سیاسی اخیر اکوادور قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۵، رئیس جمهور لوسیو گوتیرز با استفاده از مزایای ناچیز حزب خود در کنگره ملی، هشت عضو از نه عضو این دادگاه را جایگزین کرد.
در سال ۲۰۰۷، دادگاه درگیر رویارویی با رئیس جمهور تازه انتخاب شده رافائل کورئا شد. در تاریخ ۹ مارس، دادگاه به کورئا هشدار داد که اگر از تصمیم نهایی آن در مورد قانون اساسی همه پرسی ملی چشم پوشی کند، او غیرقانونی عمل کرده است. کورئا پاسخ داد که دادگاه «تحت سلطه احزاب سیاسی» است و هیچ اختیاری برای اقدام در این زمینه ندارد. احکام دادگاه اغلب توسط روسای جمهور اکوادور و کنگره نادیده گرفته شده است.
در پرونده 111 - 97 - TC در سال ۱۹۹۷، دادگاه همجنسگرایی را در اکوادور غیرقانونی اعلام کرد. در سال ۲۰۱۹ در پرونده 11 - 18 - CN / 19 دادگاه ازدواج همجنس گرایان در اکوادور را قانونی اعلام کرد.
