دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۵۹ میلادی و به ابتکار شورای اروپا پایه گذاری گردید. در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ میلادی، پیمان حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی در شهر رم به امضای کشورهای اروپایی رسید. در مارس سال ۱۹۵۲ و ژانویه ۱۹۶۰ نیز پروتکل های الحاقی به آن افزوده شد. طبق این پیمان، دولت های عضو متعهد می شوند که در حفظ حقوق اساسی ملت های خود بکوشند و همچنین عدم شکنجه، کار اجباری و بردگی تضمین شود. برپایه این پیمان، تا زمانی که مدارک قابل قبولی وجود نداشته باشد، متهم بی گناه فرض می شود. همچنین آزادی عقیده، مذهب، تجمعات مسالمت آمیز، اتحادیه کارگری، حق ازدواج و تشکیل خانواده و در ضمن منع هرگونه تبعیض، از اصول این پیمان است. بر پایه پروتکل های الحاقی، احترام به حق مالکیت، حق آموزش و حق انتخابات آزاد نیز به رسمیت شمرده می شود.
... [مشاهده متن کامل]
با این حال طبق ماده پانزدهم این پیمان، دولت های عضو اجازه می یابند تا در زمان جنگ یا خطرات عمومی دیگر، بخش هایی از این پیمان را به حالت تعلیق درآورند. با این وجود برخی موارد به هیچ وجه قابل لغو نیست، از جمله کشتن افراد به استثنای موارد مجاز در جنگ، شکنجه، بردگی و رفتارهای غیرانسانی.
به تدریج پروتکل های الحاقی گوناگونی به این پیمان افزوده شد و دامنه آزادی ها را افزایش داد. با فروپاشی شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید در این پیمان، حجم دعاوی به طور بی سابقه ای افزایش یافت و ساختار قبلی دادگاه حقوق بشر اروپا جوابگوی نیازها نبود. از این رو پروتکل الحاقی شماره یازده به امضا رسید که بر مبنای آن در نحوه رسیدگی و نیز ساختار دادگاه تغییرات بنیادی به عمل آمد. با اجرایی شدن پروتکل شماره یازده در سال ۱۹۹۸، دادگاه به صورت تمام وقت درآمده و دارای شعبه های متعددی شد.
در اروپا دادگاه دیگری نیز بنیان گذاری شده است که دیوان دادگستری اروپا نام دارد و نقش آن رسیدگی به اختلاف کشورهای عضو در زمینه تفسیر و اجرای قوانین اتحادیه اروپا بوده و نباید آن را با دادگاه حقوق بشر اروپا اشتباه گرفت.
حقوقی که تحت حمایت دادگاه حقوق بشر اروپا است به شرح زیر است: حق حیات ( ماده دو ) ممنوعیت شکنجه ( ماده سه ) ممنوعیت برده داری و کار اجباری ( ماده چهار ) حق آزادی های فردی ( ماده پنج ) حق دسترسی به دادرسی های منصفانه ( ماده شش ) ممنوعیت کیفر بدون قانون ( ماده هفت ) احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی افراد ( ماده هشت ) آزادی عقیده و فکر و مذهب ( ماده نه ) آزادی بیان ( ماده ده ) آزادی تجمعات و اتحادیه ها ( ماده یازده ) حق نکاح ( ماده دوازده ) حق بهره مند شدن از جبران خسارت ( ماده سیزده ) ممنوعیت هرگونه تبعیض ( ماده چهارده )
... [مشاهده متن کامل]
با این حال طبق ماده پانزدهم این پیمان، دولت های عضو اجازه می یابند تا در زمان جنگ یا خطرات عمومی دیگر، بخش هایی از این پیمان را به حالت تعلیق درآورند. با این وجود برخی موارد به هیچ وجه قابل لغو نیست، از جمله کشتن افراد به استثنای موارد مجاز در جنگ، شکنجه، بردگی و رفتارهای غیرانسانی.
به تدریج پروتکل های الحاقی گوناگونی به این پیمان افزوده شد و دامنه آزادی ها را افزایش داد. با فروپاشی شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید در این پیمان، حجم دعاوی به طور بی سابقه ای افزایش یافت و ساختار قبلی دادگاه حقوق بشر اروپا جوابگوی نیازها نبود. از این رو پروتکل الحاقی شماره یازده به امضا رسید که بر مبنای آن در نحوه رسیدگی و نیز ساختار دادگاه تغییرات بنیادی به عمل آمد. با اجرایی شدن پروتکل شماره یازده در سال ۱۹۹۸، دادگاه به صورت تمام وقت درآمده و دارای شعبه های متعددی شد.
در اروپا دادگاه دیگری نیز بنیان گذاری شده است که دیوان دادگستری اروپا نام دارد و نقش آن رسیدگی به اختلاف کشورهای عضو در زمینه تفسیر و اجرای قوانین اتحادیه اروپا بوده و نباید آن را با دادگاه حقوق بشر اروپا اشتباه گرفت.
حقوقی که تحت حمایت دادگاه حقوق بشر اروپا است به شرح زیر است: حق حیات ( ماده دو ) ممنوعیت شکنجه ( ماده سه ) ممنوعیت برده داری و کار اجباری ( ماده چهار ) حق آزادی های فردی ( ماده پنج ) حق دسترسی به دادرسی های منصفانه ( ماده شش ) ممنوعیت کیفر بدون قانون ( ماده هفت ) احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی افراد ( ماده هشت ) آزادی عقیده و فکر و مذهب ( ماده نه ) آزادی بیان ( ماده ده ) آزادی تجمعات و اتحادیه ها ( ماده یازده ) حق نکاح ( ماده دوازده ) حق بهره مند شدن از جبران خسارت ( ماده سیزده ) ممنوعیت هرگونه تبعیض ( ماده چهارده )
