دابز در برابر سازمان سلامت زنان جکسن ( ۲۰۲۲ ) ( به انگلیسی: Dobbs v. Jackson Women's Health Organization ) از احکام تحول ساز دیوان عالی ایالات متحده است که بر مبنای آن قانون اساسی حقی برای سقط جنین اعطا نمی کند، و حکم قبلی دیوان در پرونده های رو در برابر وید و فرزندپرروی تنظیم شده در برابر کیسی هر دو لغو شدند.
این پرونده مربوط به انطباق یک قانون ایالتی ایالت می سی سی پی در سال ۲۰۱۸ با قانون اساسی بود. این قانون ایالتی اکثر عمل های سقط جنین را پس از ۱۵ هفته اول بارداری ممنوع می کند. دادگاه های بدوی با احکام مقدماتی خود از اجرای قانون جلوگیری کرده اند. مبنای این احکام مقدماتی حکم دیوان عالی در پرونده فرزندپروری تنظیم شده در برابر کیسی است، که ایالت ها را از ممنوع کردن سقط جنین قبل از زنده مانی جنین، به طور کلی در ۲۴ هفته اول، بازمی دارد؛ بر این اساس که انتخاب یک زن برای سقط جنین در آن زمان توسط حقوق حریم خصوصی تحت متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده محافظت می شود.
تغییر ایدئولوژی دادگاه عالی، از طریق انتصاب قاضی اِیمی کنی بَرِت در سال ۲۰۲۰، که قبل از انتصابش آشکارا مخالف سقط جنین بود، دابز را تبدیل به ابزار بالقوه ای برای به چالش کشیدن پرونده های رو و کیسی کرد. بیش از ۲۰ ایالت قوانینی آماده کردند تا در صورتی که دابز رو و کیسی را لغو کند بر سقط جنین مقررات سفت و سختی وضع شود، از جمله قوانین ۱۳ تا از آن ایالات به طور خودکار در پی لغو رو اجرایی می شود. دابز در پی نبردهای حقوقی بر سر قانون ضربان قلب تگزاس، که در ماه مه ۲۰۲۱ تصویب شد، توجه بیشتری را به خود جلب کرد، که منجر به ثبت رکوردهای ارسالی نامه های حمایتی افراد به گروه ها به دیوان عالی در دابز شد.
جلسه استدلال شفاهی در دیوان عالی در دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. در ۲ مه ۲۰۲۲، پولیتیکو پیش نویس درز کرده از نظر اکثریت قضات نوشته قاضی ساموئل آلیتو را منتشر کرد. آن پیش نویس با لغو حقوق خصوصی خاص مورد بحث، حذف دخالت دولت فدرال، و واگذاری موضوع به تصمیم ایالت ها، رو و کیسی را لغو می کند. دادگاه از طریق بیانیه ای که توسط جان رابرتس، قاضی ارشد ایالات متحده صادر شد، صحت این سند را تأیید کرد، اما گفت که این سند «نماینده تصمیم دادگاه یا موضع نهایی هیچ یک از اعضا در مورد موضوعات پرونده نیست». . [ ۱] [ ۲]
این تصمیم در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ صادر شد و با رای ۶ به ۳ احکام دادگاه بدوی را لغو کرد. یک حکم محدودتر ۵ به ۴ رو و کیسی را لغو کرد. نظر اکثریت بیان کرد که سقط جنین یک حق بر پایه قانون اساسی نیست، بنابراین هم رو و هم کیسی باطل می شوند، و ایالت ها باید در وضع مقررات بر سقط جنین اختیار داشته باشند. نظر اکثریت که توسط آلیتو نوشته شده بود، به طور قابل ملاحظه ای مشابه پیش نویس درز کرده بود. یادداشت موافقت قاضی ارشد رابرتس، قانون می سی سی پی مورد بحث را تأیید می کرد، اما حق مبتنی بر قانون اساسی برای سقط جنین را در صورتی که «مدت زمان معقولی برای انتخاب» وجود داشته باشد، که کوتاهتر از معیار زنده مانی کیسی است، زیر سؤال نمی برد.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاین پرونده مربوط به انطباق یک قانون ایالتی ایالت می سی سی پی در سال ۲۰۱۸ با قانون اساسی بود. این قانون ایالتی اکثر عمل های سقط جنین را پس از ۱۵ هفته اول بارداری ممنوع می کند. دادگاه های بدوی با احکام مقدماتی خود از اجرای قانون جلوگیری کرده اند. مبنای این احکام مقدماتی حکم دیوان عالی در پرونده فرزندپروری تنظیم شده در برابر کیسی است، که ایالت ها را از ممنوع کردن سقط جنین قبل از زنده مانی جنین، به طور کلی در ۲۴ هفته اول، بازمی دارد؛ بر این اساس که انتخاب یک زن برای سقط جنین در آن زمان توسط حقوق حریم خصوصی تحت متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده محافظت می شود.
تغییر ایدئولوژی دادگاه عالی، از طریق انتصاب قاضی اِیمی کنی بَرِت در سال ۲۰۲۰، که قبل از انتصابش آشکارا مخالف سقط جنین بود، دابز را تبدیل به ابزار بالقوه ای برای به چالش کشیدن پرونده های رو و کیسی کرد. بیش از ۲۰ ایالت قوانینی آماده کردند تا در صورتی که دابز رو و کیسی را لغو کند بر سقط جنین مقررات سفت و سختی وضع شود، از جمله قوانین ۱۳ تا از آن ایالات به طور خودکار در پی لغو رو اجرایی می شود. دابز در پی نبردهای حقوقی بر سر قانون ضربان قلب تگزاس، که در ماه مه ۲۰۲۱ تصویب شد، توجه بیشتری را به خود جلب کرد، که منجر به ثبت رکوردهای ارسالی نامه های حمایتی افراد به گروه ها به دیوان عالی در دابز شد.
جلسه استدلال شفاهی در دیوان عالی در دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. در ۲ مه ۲۰۲۲، پولیتیکو پیش نویس درز کرده از نظر اکثریت قضات نوشته قاضی ساموئل آلیتو را منتشر کرد. آن پیش نویس با لغو حقوق خصوصی خاص مورد بحث، حذف دخالت دولت فدرال، و واگذاری موضوع به تصمیم ایالت ها، رو و کیسی را لغو می کند. دادگاه از طریق بیانیه ای که توسط جان رابرتس، قاضی ارشد ایالات متحده صادر شد، صحت این سند را تأیید کرد، اما گفت که این سند «نماینده تصمیم دادگاه یا موضع نهایی هیچ یک از اعضا در مورد موضوعات پرونده نیست». . [ ۱] [ ۲]
این تصمیم در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ صادر شد و با رای ۶ به ۳ احکام دادگاه بدوی را لغو کرد. یک حکم محدودتر ۵ به ۴ رو و کیسی را لغو کرد. نظر اکثریت بیان کرد که سقط جنین یک حق بر پایه قانون اساسی نیست، بنابراین هم رو و هم کیسی باطل می شوند، و ایالت ها باید در وضع مقررات بر سقط جنین اختیار داشته باشند. نظر اکثریت که توسط آلیتو نوشته شده بود، به طور قابل ملاحظه ای مشابه پیش نویس درز کرده بود. یادداشت موافقت قاضی ارشد رابرتس، قانون می سی سی پی مورد بحث را تأیید می کرد، اما حق مبتنی بر قانون اساسی برای سقط جنین را در صورتی که «مدت زمان معقولی برای انتخاب» وجود داشته باشد، که کوتاهتر از معیار زنده مانی کیسی است، زیر سؤال نمی برد.
