حکم شرعی

حُکم شرعی
اصطلاحی در اصول فقه، به معنای اعتبار شرعی که مستقیم یا غیرمستقیم به عمل مکلف تعلق می گیرد. احکام شرعی به تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند. حکم تکلیفی حکمی است که به طور مستقیم به عمل مکلف تعلق گرفته و به منظور طلب یا نهی یا اباحه صادر شده و بر پنج قسم است: وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، و استحباب، که به آن ها احکام پنج گانه شرعی می گویند. حکم وضعی تعیین سبب یا شرط یا تعیین مانع از آن است مانند صحت، بطلان، ملکیت، زوجیت و غیره. این احکام به صورت غیرمستقیم به عمل مکلف تعلق می گیرد مثلاً پس از تحقق زوجیت، پرداخت نفقه واجب می شود. امامیه معتقدند هر واقعه ای حکمی شرعی دارد. اگر مکلف از حکمی اطلاع نداشت آن حکم بر او مُنجّز نیست و به سبب ترک آن بازخواست نمی شود. در تقسیم بندی دیگر حکم شرعی سه قسم است: ۱. حکم واقعی اولی یعنی حکمی که در عالم واقع بر عنوان اولی فعل، بی آن که عوارض ثانوی بر آن عارض شود، تعلق یافته مانند وجوب برای روزه؛ ۲. حکم واقعی ثانوی یعنی حکمی که به علت اوصافی نظیر اکراه و اضطرار بر فعل تعلق گرفته است. مانند جواز افطار روزۀ ماه رمضان بر مریض؛ ۳. حکم ظاهری یعنی حکمی که در صورت جهل به حکم واقعی صادر می شود مانند حکم به طهارت چیزی که در طهارتش شک داریم.