حمل اسلحه (gun control)
در حقوق ایران حمل سلاح اعم از سرد و گرم ممنوع است و مرتکب به مجازات محکوم می شود. برای حمل سلاح های شکاری باید پروانه حمل سلاح اخذ شود. مسئله حمل اسلحه در امریکا و انگلیس یکی از مشکلات اجتماعی است و برای قانونمند کردن آن قوانین مختلفی تحت عنوان کنترل اسلحه تصویب شده است. منظور از کنترل اسلحه، تصویب ضوابط قانونی حق مالکیت و حمل اسلحه است. قانون اسلحه در انگلستان همواره سخت گیرانه بوده و به خصوص پس از قتلِ عام ۱۹۹۶ به دست دان بلین، که در آن شانزده کودک و معلمشان به قتل رسیدند، سخت گیری های قانونی بیشتر شده است. در امریکا، گرچه قوانین اسلحه هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی لازم الاجراست، اما حق حمل اسلحه مبتنی بر قانون اساسی است و گروه های فشار مانند انجمن ملی اسلحه (اِن آر ا)، که بیش از ۳میلیون عضو دارد، برای توجیه حمل سلاح از نیروی اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردارند. تخمین زده می شود که نیمی از کل خانواده های امریکایی حداقل صاحب یک اسلحه باشند. در ۱۹۹۷ آدم کشی با اسلحه در امریکا به۹.۲ درصد کاهش یافت، اما همچنان رقم بالای ۶۰ درصد کلیۀ مرگ ومیرها را تشکیل می داد. پس از کشتار دان بلین در انگلستان حزب کارگر، لیبرال دمکرات ها، و خانواده های حامیان قربانیان دان بلین تقاضای غیرقانونی کردن کامل اسلحۀ کمری را مطرح کردند و دولت انگلستان در اکتبر ۱۹۹۶ اعلام کرد که ۸۰ درصد سلاح های کمری باید غیرقانونی اعلام شود. امریکا نیز اخیراً (در دهۀ ۱۹۹۰) وقایع ناگوار بسیار مرتبط با اسلحه را تجربه کرد، ازجمله قتل چهارده دانش آموز و یک معلم در دبیرستان کلمباین در شهر دِنوِر در ایالت کلرادو. براساس سابقۀ تاریخی و سیاسی، مقاومت دربرابر تغییر قوانین اسلحه، همواره در امریکا بیشتر از انگلستان بوده است. لایحۀ قانونی کنترل حمل اسلحه نتیجۀ پیشنهادهای گزارش کالن از قتل عام دان بلین بود. این ممنوعیت قانونی ناظر به دارندگان سلاح های کمری کالیبر ۲۲ به بالا و کلیۀ سلاح های کمری به استثنای سلاح هایی بود که در باشگاه های تیراندازی به روشی مطمئن نگهداری می شود. قوانین جدید کنترل حمل اسلحه در انگلستان ازجمله سختگیرانه ترین قوانین دنیاست و، به مراتب؛ جدی تر از قوانین مشابه در سایر کشورهای اروپایی است. به استناد این قانون، حمل اسلحۀ کمری با کالیبر غیرمجاز در خارج از باشگاه های تیراندازی تا دَه سال زندان دارد. به اعتقاد طرفداران جنبش ضد اسلحه در امریکا، آمار کشته شدگان با اسلحه در امریکا بسیار بالاتر از هر کشور صنعتی دیگر است و اگر اسلحه در سطحی چنین گسترده در اختیار افراد نباشد، آمار جنایت نیز کاهش خواهد یافت. مخالفان وضع قوانین شدیدتر دربارۀ اسلحه، اغلب، به اصلاحیۀ دوم قانون اساسی که می گوید «به حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید تجاوز شود» استناد می کنند. این اصلاحیه بخش محوری از تاریخ انقلاب کشور است که پس از استقرار شهروندان در غرب امریکا، اهمیت آن فزونی یافت. در ۱۹۹۴، لایحۀ قانونی بریدی لازم الاجرا شد. عنوان این قانون برگرفته از نام سخنگوی پیشین مطبوعاتی کاخ سفید، جیمز برِیدی، است که به هنگام سوء قصد به جانِ رونالد ریگان در ۱۹۸۱، به سختی مصدوم شد. به موجب این قانون، یک دوره انتظار پنج روزه برای خریدن اسلحه مقرر شده و همچنین بر حیطۀ کنترل دولت فدرال در مورد دارندگان جواز اسلحه کمری افزوده شده است. سایر سیاست های جاری کنترل حمل اسلحه در امریکا عبارت اند از محدود کردن افرادی که واجد شرایط داشتن اسلحه محسوب نمی شوند و مجاز کردن تملک سلاح هایی که «بسیار خطرناک» تلقی می شوند فقط برای کسانی که با پلیس یا نظامیان همکاری می کنند. در ۱۹۹۷، رئیس جمهور کلینتون اعلام کرد بیشتر تولیدکنندگان اسلحه در امریکا بر روی کلیۀ سلاح های کمری که در امریکا فروخته می شود، ضامن ایمنی مخصوص کودکان نصب خواهند کرد. در سپتامبر ۱۹۹۹، اعلام شد که از تاریخ ۲۰ آوریل تا اول سپتامبر این سال، حداقل ۵۵۶ نفر در ۴۴ شهر امریکا، با استفاده از انواع سلاح ها به قتل رسیده اند. تحقیقات دانشگاه هاروارد که در ژوئیۀ ۱۹۹۹ منتشر شد نشان می دهد که حدود ۱۹۰هزار دانشجوی کالج و دانشگاه صاحب سلاح هایی اند که برای شکار خریداری نشده است. امریکا شاهد افزایش خشونت با اسلحۀ گرم در مدارس نیز بوده است. از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، شانزده تیراندازی در مدارس امریکا اتفاق افتاد که منجر به مرگ ۳۵ دانش آموز، ۱۷ معلم، و زخمی شدن ۷۰ نفر شد.
در حقوق ایران حمل سلاح اعم از سرد و گرم ممنوع است و مرتکب به مجازات محکوم می شود. برای حمل سلاح های شکاری باید پروانه حمل سلاح اخذ شود. مسئله حمل اسلحه در امریکا و انگلیس یکی از مشکلات اجتماعی است و برای قانونمند کردن آن قوانین مختلفی تحت عنوان کنترل اسلحه تصویب شده است. منظور از کنترل اسلحه، تصویب ضوابط قانونی حق مالکیت و حمل اسلحه است. قانون اسلحه در انگلستان همواره سخت گیرانه بوده و به خصوص پس از قتلِ عام ۱۹۹۶ به دست دان بلین، که در آن شانزده کودک و معلمشان به قتل رسیدند، سخت گیری های قانونی بیشتر شده است. در امریکا، گرچه قوانین اسلحه هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی لازم الاجراست، اما حق حمل اسلحه مبتنی بر قانون اساسی است و گروه های فشار مانند انجمن ملی اسلحه (اِن آر ا)، که بیش از ۳میلیون عضو دارد، برای توجیه حمل سلاح از نیروی اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردارند. تخمین زده می شود که نیمی از کل خانواده های امریکایی حداقل صاحب یک اسلحه باشند. در ۱۹۹۷ آدم کشی با اسلحه در امریکا به۹.۲ درصد کاهش یافت، اما همچنان رقم بالای ۶۰ درصد کلیۀ مرگ ومیرها را تشکیل می داد. پس از کشتار دان بلین در انگلستان حزب کارگر، لیبرال دمکرات ها، و خانواده های حامیان قربانیان دان بلین تقاضای غیرقانونی کردن کامل اسلحۀ کمری را مطرح کردند و دولت انگلستان در اکتبر ۱۹۹۶ اعلام کرد که ۸۰ درصد سلاح های کمری باید غیرقانونی اعلام شود. امریکا نیز اخیراً (در دهۀ ۱۹۹۰) وقایع ناگوار بسیار مرتبط با اسلحه را تجربه کرد، ازجمله قتل چهارده دانش آموز و یک معلم در دبیرستان کلمباین در شهر دِنوِر در ایالت کلرادو. براساس سابقۀ تاریخی و سیاسی، مقاومت دربرابر تغییر قوانین اسلحه، همواره در امریکا بیشتر از انگلستان بوده است. لایحۀ قانونی کنترل حمل اسلحه نتیجۀ پیشنهادهای گزارش کالن از قتل عام دان بلین بود. این ممنوعیت قانونی ناظر به دارندگان سلاح های کمری کالیبر ۲۲ به بالا و کلیۀ سلاح های کمری به استثنای سلاح هایی بود که در باشگاه های تیراندازی به روشی مطمئن نگهداری می شود. قوانین جدید کنترل حمل اسلحه در انگلستان ازجمله سختگیرانه ترین قوانین دنیاست و، به مراتب؛ جدی تر از قوانین مشابه در سایر کشورهای اروپایی است. به استناد این قانون، حمل اسلحۀ کمری با کالیبر غیرمجاز در خارج از باشگاه های تیراندازی تا دَه سال زندان دارد. به اعتقاد طرفداران جنبش ضد اسلحه در امریکا، آمار کشته شدگان با اسلحه در امریکا بسیار بالاتر از هر کشور صنعتی دیگر است و اگر اسلحه در سطحی چنین گسترده در اختیار افراد نباشد، آمار جنایت نیز کاهش خواهد یافت. مخالفان وضع قوانین شدیدتر دربارۀ اسلحه، اغلب، به اصلاحیۀ دوم قانون اساسی که می گوید «به حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید تجاوز شود» استناد می کنند. این اصلاحیه بخش محوری از تاریخ انقلاب کشور است که پس از استقرار شهروندان در غرب امریکا، اهمیت آن فزونی یافت. در ۱۹۹۴، لایحۀ قانونی بریدی لازم الاجرا شد. عنوان این قانون برگرفته از نام سخنگوی پیشین مطبوعاتی کاخ سفید، جیمز برِیدی، است که به هنگام سوء قصد به جانِ رونالد ریگان در ۱۹۸۱، به سختی مصدوم شد. به موجب این قانون، یک دوره انتظار پنج روزه برای خریدن اسلحه مقرر شده و همچنین بر حیطۀ کنترل دولت فدرال در مورد دارندگان جواز اسلحه کمری افزوده شده است. سایر سیاست های جاری کنترل حمل اسلحه در امریکا عبارت اند از محدود کردن افرادی که واجد شرایط داشتن اسلحه محسوب نمی شوند و مجاز کردن تملک سلاح هایی که «بسیار خطرناک» تلقی می شوند فقط برای کسانی که با پلیس یا نظامیان همکاری می کنند. در ۱۹۹۷، رئیس جمهور کلینتون اعلام کرد بیشتر تولیدکنندگان اسلحه در امریکا بر روی کلیۀ سلاح های کمری که در امریکا فروخته می شود، ضامن ایمنی مخصوص کودکان نصب خواهند کرد. در سپتامبر ۱۹۹۹، اعلام شد که از تاریخ ۲۰ آوریل تا اول سپتامبر این سال، حداقل ۵۵۶ نفر در ۴۴ شهر امریکا، با استفاده از انواع سلاح ها به قتل رسیده اند. تحقیقات دانشگاه هاروارد که در ژوئیۀ ۱۹۹۹ منتشر شد نشان می دهد که حدود ۱۹۰هزار دانشجوی کالج و دانشگاه صاحب سلاح هایی اند که برای شکار خریداری نشده است. امریکا شاهد افزایش خشونت با اسلحۀ گرم در مدارس نیز بوده است. از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، شانزده تیراندازی در مدارس امریکا اتفاق افتاد که منجر به مرگ ۳۵ دانش آموز، ۱۷ معلم، و زخمی شدن ۷۰ نفر شد.
wikijoo: حمل_اسلحه