حقوق عصب شناختی

حقوق عصب شناختی ( Neurolaw ) ، رشته گرایش نوینی از علم حقوق است که به بررسی رابطه میان مغز انسان و آثار حقوقی منتج از رفتار وی در جامعه می پردازد. حقوق عصب شناختی از جمله علوم میان رشته ای است که در نتیجه تلاشهای حقوقدانان متخصص در امور پزشکی مغز و اعصاب یا عصب شناختی، گسترش یافته است. این حوزه از علم حقوق، از رهگذر علم عصب شناسی و حقوق، اعمال و آثار حقوقی را بگونه ای حقوقی - پزشکی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و لذا قواعد حقوقی صحیح تر و تحلیل دقیقتری از پدیده های حقوقی، ارائه می دهد. علم عصب شناسی، از علوم میان رشته ای است که ارتباط عمیقی میان علم مغز و اعصاب ( بالینی و تجربی ) و علوم شناختی ( انتزاعی و نظری ) برقرار می سازد. [ ۱] علم حقوق با بکارگیری دستاوردهای علم عصب شناسی، تلاش مینماید تا تحلیل درستی نسبت به کلیه پدیده های حقوقی ارائه دهد. در حقیقت، حقوق عصب شناختی، بررسی پدیدهای حقوقی با رویکرد عصب شناختی است. برای نمونه، بکارگیری ابزارهای FMRI، MRI و EEG با تکیه بر دستاوردهای علم عصب شناسی جهت تشخیص دیقیقتر مسئولیت کیفری متهم در گستره حقوق جزای عصب شناختی ( Neurocriminology ) با تعیین اراده آزاد و قصد مرتکب تخلف قانونی. ( Free Will )
در حوزه نورولا، به دو روش کلی پژوهش می شود: نظری و مبانی ( مباحث کلی در ارتباط با ذهن، مغز، رفتار ها، آثار و قواعد حقوقی ) عملی و کاربردی ( دستاوردهای علوم مغز و اعصاب در ارائه احکام دقیق حقوقی ) . تصمیماتی که افراد جامعه اتخاذ نموده و اقداماتی که انجام می دهند همواره براساس آثار و پیامدهای عصب شناختی دستگاه عصبی انسان، قابل توجیه، بررسی و تحلیل می باشند. حقوق عصب شناختی با طرح سوالاتی همچون میزان مؤثر مسئولیت حقوقی افراد در نتیجه افعال ارتکابی آن ها در یک وضعیت حقوقی مشخص، با یاری جستن از ابزارها و دستاوردهای علوم مغز و اعصاب و نیز علم عصب شناختی، ابعاد نوین نظام حقوقی آینده بشری را شکل می دهد. [ ۲] یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در حوزه نورولا، نحوه حضور و اثرگذاری قواعد و نتایج نورولوژی و نوروساینس دستگاه عصبی انسان در هنجارهای نظام حقوقی و بالاخص کارکرد آن ها در حوزه دادرسی و رویه قضایی دادگاهها است. مثلاً امکان تغییر نظر دادگاه براساس مدارک مستدل و مستند پزشکی عصبی مبنی بر برائت ذمه متهم نسبت به فعل متخلفانه ارتکابی ( بزه ) در یک وضعیت حقوقی مشخص. [ ۳] یکی از بنیادی ترین مسائل مورد طرح عصب - حقوق بشر ( حقوق بشر عصب شناختی ) که نوعاً برخاسته از حقوق بنیادین پزشکی است، امکان دستیابی به اطلاعات مغزی افراد از طریق ابزارها و تکنیک های نوروساینس است که عملاً دریچه ای به روی مدخل چالش برانگیز حق بر حریم خصوصی میگشاید. مساله قابل تامل اینست که در چه مواردی و تا چه میزان و با چه شرایطی می توان افراد را بدون رضایت آنان، تحت آزمایش ها نوروساینتیفیک قرار داده و به داده های عصبی آن ها دست یافت و از این طریق تا حدودی که علم نوروساینس به ما امکان می دهد اطلاعات مغزی وی را استخراج نمود؟ برای نمونه یکی از این مواردی که در مجله نورولوژی دانشگاه واشینگتن مورد تحلیل قرار گرفته است، وضعیت اضطرار می باشد. در وضعیت اضطرار که امنیت ملی به مخاطره جدی می افتد، سلب حق جایز می شود؛ مانند آنکه دولت در یک وضعیت مخاطره آمیز تروریستی، مظنونین به تروریسم را تحت بازرسی و آزمایش نوروساینتیفیک قرار دهد تا علاوه بر یافتن عوامل ترور، به برنامه ها و اهداف آنان تا حدود قابل اتکایی پی ببرد. [ ۴]