حقوق بشر در بنگلادش

حقوق بشر در بنگلادش ( انگلیسی: Human rights in Bangladesh ) به عنوان حقوق اساسی در بخش سوم قانون اساسی بنگلادش تعریف شده است. با این حال، کارشناسان قانون اساسی و حقوق بر این باورند که برای اجرای حقوق اساسی و ارزش های دموکراتیک قرن بیست و یکم، بسیاری از قوانین کشور نیاز به اصلاحات دارند. اصلاحات پیشنهادی شامل تقویت برتری قوه مقننه، استقلال قضایی، جدایی قوا از یکدیگر، لغو قوانینی که آزادی مطبوعات را سرکوب می کند و خلع ید از نهادهای امنیتی که آزادیهای مدنی را نقض می کنند. [ ۱] [ ۲] [ ۳] [ ۴]
با اینکه در بنگلادش دین رسمی اسلام است، قانون اساسی این کشور ارجاعاتی برای هندوها، مسیحیان و بودایی ها نیز دارد؛ نظام سیاسی به عنوان یک دموکراسی سکولار مدل سازی شده است. دولتها به طور کلی به آزادی ادیان احترام می گذارند، [ ۵] که سنگ بنای قانون اساسی بنگلادش است. با این حال، پلیس در پاسخ به حمله و تحقیق در مورد حملات علیه اقلیت ها و سکولارها، کند بوده است. در جنوب شرقی بنگلادش، چیتاگونگ هیل تراکتس به دلیل یک شورش تاریخی، یک منطقه نظامی است. مردم قبائل در بنگلادش خواستار به رسمیت شناختن قانون اساسی شده اند. [ ۶]
طبق گفته های میزانور رحمان، رئیس کمیسیون ملی حقوق بشر در سال ۲۰۱۵، هفتاد درصد از اتهامات نقض حقوق بشر علیه نهادهای انتظامی صادر شده است. [ ۷] شکنجه و سربه نیست کردن توسط نیروهای امنیتی بنگلادش به کار گرفته می شوند. در سال های اخیر، از طریق قوانینی که روزنامه ها، کانال های تلویزیونی و اینترنت را تنظیم می کنند، آزادی بیان و آزادی رسانه ها توسط دولت سرکوب شده است.
نمایندگان منتخب پارلمان در مجلس فاقد آزادی رای هستند. آینده انتخابات یکی از نگرانی های مردم است و احزاب مخالف مدعی هستند که انتخابات آزاد و عادلانه در زمان دولت کنونی امکان پذیر نیست. انتخابات دولت محلی در سال ۲۰۱۵ با اتهامات گسترده از تقلب انتخاباتی روبرو بود که آنرا خدشه دار کرد. [ ۸]
در بنگلادش مجازات اعدام قانونی است. حقوق کارگران تحت تاثیر تحریم اتحادیه های تجاری در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند. رهبران اتحادیه های کارگری اکثراً با آزار و اذیت دولت روبرو هستند. [ ۹]