قوانینی که بر همجنس گرایان زن، همجنس گرایان مرد، دوجنس گرایان و تراجنسیتیها ( ال جی بی تی ) تأثیر می گذارند، از کشوری به کشور دیگر تا حد زیادی متفاوت اند. از به رسمیت شناختن قانونی ازدواج با همجنس یا دیگر انواع روابط گرفته تا مجازات مرگ به عنوان مجازات برای روابط عاطفی/جنسی میان همجنسان یا مسائل هویتی.
... [مشاهده متن کامل]
حقوق ال جی بی تی را سازمان عفو بین الملل به عنوان حقوق بشر و افرادی دیگر به عنوان حقوق مدنی در نظر می گیرند. قوانین مربوط به حقوق ال جی بی تی شامل موارد زیر است، هرچند به موارد زیر محدود نیست:
• به مردانی که با مردان رابطهٔ جنسی دارند امکان اهداء خون داده شود.
• روابط میان همجنسان را دولت به رسمیت بشناسد ( مانند ازدواج همجنسان یا اتحاد مدنی ) .
• به ال جی بی تی اجازهٔ سرپرستی فرزند داده شود.
• والدین ال جی بی تی به رسمیت شناخته شوند.
• قوانین ضد زورگویی و تبعیض زدایی از دانش آموزان برای حفاظت از کودکان و/یا دانش آموزان ال جی بی تی وضع گردند.
• برابری در قوانین مهاجرت وجود داشته باشد.
• قوانین ضد تبعیض برای اشتغال و مسکن ال جی بی تی وضع شود.
• قوانین جرایم مربوط به نفرت وضع شوند که مجازات های کیفری برای خشونت با انگیزه تعصب علیه ال جی بی تی در آن ها افزایش یافته باشد.
• قوانین مربوط به برابری در سن رضایت برای آمیزش وجود داشته باشند.
• دسترسی برابر به فناوری کمک باروری وجود داشته باشد.
• دسترسی به جراحی تغییر جنسیت و درمان جایگزینی هورمونی وجود داشته باشد.
• به رسمیت شناختن و منطبق شدن قوانین با جنسیت تغییر یافته
• قوانین مربوط به گرایش جنسی و خدمت در ارتش اصلاح شوند.
از آوریل ۲۰۱۶، نوزده کشور، که عموماً در قارهٔ آمریکا و اروپای غربی واقع شده اند، ازدواج میان همجنسان را به رسمیت می شناسند و ( اگر نه همه ) بیشتر قوانین فوق را برای شهروندان ال جی بی تی خود تضمین کرده اند.
قوانین ضد ال جی بی تی شامل موارد زیر است، هرچند که به این موارد محدود نمی شود: قوانین لواط که رابطهٔ جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را جرم انگاری می کند و برای آن جریمه، زندان یا مجازات اعدام در نظر می گیرد؛ قوانین ضد روابط همجنس میان زنان؛ و سن بالاتر رضایتمندی برای آمیزش با همجنس نسبت به آمیزش با جنس مخالف.
در سال ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نخستین بار قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن حقوق ال جی بی تی را به رسمیت شناخت؛ این قطعنامه، گزارشی از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به همراه داشت که در آن مواردی از نقض حقوق ال جی بی تی از جمله جرایم مربوط به نفرت، جرم انگاری همجنسگرایی و تبعیض، مستندسازی شده بود. در ادامهٔ این گزارش، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، همهٔ کشورهایی که قوانینی برای محافظت از حقوق ال جی بی تی نداشتند را تشویق به تصویب چنین قوانینی کرد.
... [مشاهده متن کامل]
حقوق ال جی بی تی را سازمان عفو بین الملل به عنوان حقوق بشر و افرادی دیگر به عنوان حقوق مدنی در نظر می گیرند. قوانین مربوط به حقوق ال جی بی تی شامل موارد زیر است، هرچند به موارد زیر محدود نیست:
• به مردانی که با مردان رابطهٔ جنسی دارند امکان اهداء خون داده شود.
• روابط میان همجنسان را دولت به رسمیت بشناسد ( مانند ازدواج همجنسان یا اتحاد مدنی ) .
• به ال جی بی تی اجازهٔ سرپرستی فرزند داده شود.
• والدین ال جی بی تی به رسمیت شناخته شوند.
• قوانین ضد زورگویی و تبعیض زدایی از دانش آموزان برای حفاظت از کودکان و/یا دانش آموزان ال جی بی تی وضع گردند.
• برابری در قوانین مهاجرت وجود داشته باشد.
• قوانین ضد تبعیض برای اشتغال و مسکن ال جی بی تی وضع شود.
• قوانین جرایم مربوط به نفرت وضع شوند که مجازات های کیفری برای خشونت با انگیزه تعصب علیه ال جی بی تی در آن ها افزایش یافته باشد.
• قوانین مربوط به برابری در سن رضایت برای آمیزش وجود داشته باشند.
• دسترسی برابر به فناوری کمک باروری وجود داشته باشد.
• دسترسی به جراحی تغییر جنسیت و درمان جایگزینی هورمونی وجود داشته باشد.
• به رسمیت شناختن و منطبق شدن قوانین با جنسیت تغییر یافته
• قوانین مربوط به گرایش جنسی و خدمت در ارتش اصلاح شوند.
از آوریل ۲۰۱۶، نوزده کشور، که عموماً در قارهٔ آمریکا و اروپای غربی واقع شده اند، ازدواج میان همجنسان را به رسمیت می شناسند و ( اگر نه همه ) بیشتر قوانین فوق را برای شهروندان ال جی بی تی خود تضمین کرده اند.
قوانین ضد ال جی بی تی شامل موارد زیر است، هرچند که به این موارد محدود نمی شود: قوانین لواط که رابطهٔ جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را جرم انگاری می کند و برای آن جریمه، زندان یا مجازات اعدام در نظر می گیرد؛ قوانین ضد روابط همجنس میان زنان؛ و سن بالاتر رضایتمندی برای آمیزش با همجنس نسبت به آمیزش با جنس مخالف.
در سال ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نخستین بار قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن حقوق ال جی بی تی را به رسمیت شناخت؛ این قطعنامه، گزارشی از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به همراه داشت که در آن مواردی از نقض حقوق ال جی بی تی از جمله جرایم مربوط به نفرت، جرم انگاری همجنسگرایی و تبعیض، مستندسازی شده بود. در ادامهٔ این گزارش، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، همهٔ کشورهایی که قوانینی برای محافظت از حقوق ال جی بی تی نداشتند را تشویق به تصویب چنین قوانینی کرد.
