افراد لزبین، همجنس گرا، دوجنس گرا و تراجنسیتی ( LGBT ) در موریس با چالش های قانونی مواجه هستند که ساکنان غیر دگرباش به آن دچار نمی شوند. لواط طبق ماده ۲۵۰ قانون جزا جرم شناخته شده است. اگرچه روابط همجنس گرایان در موریس به رسمیت شناخته نمی شود، اما دگرباشان جنسی به طور گسترده ای از تبعیض در زمینه هایی مانند اشتغال، ارائه کالاها و خدمات و غیره محافظت می شوند و این کشور را به یکی از معدود کشورهای آفریقایی تبدیل می کند که از چنین حمایت هایی برای افراد دگرباش جنسی برخوردار است. قانون اساسی موریس حق زندگی خصوصی افراد را تضمین می کند. [ ۱]
موریس یکی از ۹۶ کشوری است که «بیانیه مشترک پایان دادن به اقدامات خشونت آمیز نقض حقوق بشر مرتبط با خشونت بر اساس جهت گیری جنسی و هویت جنسی» را در سازمان ملل امضا کرده است و خشونت و تبعیض علیه افراد دگرباشان جنسی را محکوم می کند. [ ۲] علاوه بر این، در سال های اخیر، پذیرش فزاینده ای نسبت به دگرباشان جنسی در میان جامعه موریس، به ویژه نسل جوان تر، وجود داشته است و نظرسنجی ها نشان می دهد که این کشور یکی از کشورهای دوستدار دگرباش جنسی در آفریقا است. [ ۳] با این وجود، نگرش های محافظه کارانه در مورد افراد دگرباش جنسی هنوز هم رایج است. [ ۴]
بر اساس ترجمه غیررسمی بخش ۲۵۰ قانون جزایی موریس در سال ۱۸۳۸، «هر فردی که مرتکب عمل سودومی شود … برای مدتی که از ۵ سال تجاوز نمی کند، مستوجب حبس کیفری خواهد بود. »[ ۵]
در سال ۲۰۰۷، کمیسیون اصلاح قانون توصیه کرد که لواط جرم زدایی و بند ۲۵۰ لغو شود. [ ۳] راما والیدن، دادستان کل سابق آمریکا، به دنبال تصویب لایحه ای بود که بر اساس آن روابط جنسی همجنس گرایان جرم زدایی می شد، اما این لایحه هرگز اجرا نشد. [ ۳] پیگرد قانونی بر پایه این بند از قانون نادر است. با این حال، در سال ۲۰۱۵، یک زوج همجنس به ظن رابطه سودومی دستگیر شدند، [ ۴] و اساساً قانون به فضای عمومی همجنس گرا هراسی کمک می کند.
در سال ۲۰۱۷، دولت موریس اعلام کرد که بخش ۲۵۰ را لغو نخواهد کرد و اظهار داشت که پس از بررسی بیشتر به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. [ ۶] در اکتبر ۲۰۱۹، عبدالرضوان فرااس آه سیک، یک فعال ۲۹ ساله حقوق دگرباشان جنسی، با حمایت Collectif Arc - En - Ciel، قدیمی ترین سازمان غیردولتی دگرباشان جنسی در کشور، پرونده ای علیه بخش ۲۵۰ در دادگاه عالی تشکیل داد. [ ۷] [ ۸] شاکی توسط یک تیم حقوقی؛ دربرگیرنده: آقای گلین گلور اس سی، خانم یانیلا مونشیرام، و خانم کومادی ماردموتو، وکیل دادگستری نمایندگی می شد. اولین جلسه دادرسی در نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شد. [ ۹] [ ۱۰] کارگردان، آشوین رامنه از مجموعه آرک ان سیل می گوید: خش ۲۵۰ مانند شمشیر داموکلس است که بر گریبان دگرباشان موریتیایی گذاشته شده است. زمان آن فرارسیده تا این قانون تبعیض آمیز را که به گونه ای غیرمنصفانه اعضای جامعه ما را تنها از این رو که کسانی را دوست دارند بر آماج بزه می نهد. سبک زندگی خصوصی بزرگسالان و روابط شخصیشان که بر پایه توافق و در خلوت خانه خود است هرگز نباید مورد بازخواست دولت قرار گیرد. قوانین کهنه مانند بخش ۲۵۰ جایی در جامعه مدرن و دموکراتیک ما ندارند. در اکتبر ۲۰۱۹، گروه دیگری از موریسیان جوان نیز به دلیل اینکه بخش ۲۵۰ «حقوق و آزادی اساسی آنها را نقض می کند» یک اعتراض قانون اساسی ارائه کردند. [ ۱۱] [ ۱۲] این شاکیان توسط سازمان حقوقی دانتونز ( موریس ) LLP و سازمان های حقوقی فرانسه - موریتی LCMB et Associés نمایندگی و توسط Young Queer Alliance و Love Honor Cherish Foundation حمایت می شدند. اولین جلسه در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ و دومین جلسه در ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ برگزار شد[ ۱۳] [ ۱۴] متهمان منش گوبین، دادستان کل، مدیر دادستانی عمومی و کمیسر پلیس هستند. در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰، به شاکیان اجازه داده شد تا برای رسیدگی به قانون اساسی به دادگاه عالی مراجعه کنند. مدل علیه اعتراض خود را برای مرخصی پس گرفتند. [ ۱۵]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفموریس یکی از ۹۶ کشوری است که «بیانیه مشترک پایان دادن به اقدامات خشونت آمیز نقض حقوق بشر مرتبط با خشونت بر اساس جهت گیری جنسی و هویت جنسی» را در سازمان ملل امضا کرده است و خشونت و تبعیض علیه افراد دگرباشان جنسی را محکوم می کند. [ ۲] علاوه بر این، در سال های اخیر، پذیرش فزاینده ای نسبت به دگرباشان جنسی در میان جامعه موریس، به ویژه نسل جوان تر، وجود داشته است و نظرسنجی ها نشان می دهد که این کشور یکی از کشورهای دوستدار دگرباش جنسی در آفریقا است. [ ۳] با این وجود، نگرش های محافظه کارانه در مورد افراد دگرباش جنسی هنوز هم رایج است. [ ۴]
بر اساس ترجمه غیررسمی بخش ۲۵۰ قانون جزایی موریس در سال ۱۸۳۸، «هر فردی که مرتکب عمل سودومی شود … برای مدتی که از ۵ سال تجاوز نمی کند، مستوجب حبس کیفری خواهد بود. »[ ۵]
در سال ۲۰۰۷، کمیسیون اصلاح قانون توصیه کرد که لواط جرم زدایی و بند ۲۵۰ لغو شود. [ ۳] راما والیدن، دادستان کل سابق آمریکا، به دنبال تصویب لایحه ای بود که بر اساس آن روابط جنسی همجنس گرایان جرم زدایی می شد، اما این لایحه هرگز اجرا نشد. [ ۳] پیگرد قانونی بر پایه این بند از قانون نادر است. با این حال، در سال ۲۰۱۵، یک زوج همجنس به ظن رابطه سودومی دستگیر شدند، [ ۴] و اساساً قانون به فضای عمومی همجنس گرا هراسی کمک می کند.
در سال ۲۰۱۷، دولت موریس اعلام کرد که بخش ۲۵۰ را لغو نخواهد کرد و اظهار داشت که پس از بررسی بیشتر به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. [ ۶] در اکتبر ۲۰۱۹، عبدالرضوان فرااس آه سیک، یک فعال ۲۹ ساله حقوق دگرباشان جنسی، با حمایت Collectif Arc - En - Ciel، قدیمی ترین سازمان غیردولتی دگرباشان جنسی در کشور، پرونده ای علیه بخش ۲۵۰ در دادگاه عالی تشکیل داد. [ ۷] [ ۸] شاکی توسط یک تیم حقوقی؛ دربرگیرنده: آقای گلین گلور اس سی، خانم یانیلا مونشیرام، و خانم کومادی ماردموتو، وکیل دادگستری نمایندگی می شد. اولین جلسه دادرسی در نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شد. [ ۹] [ ۱۰] کارگردان، آشوین رامنه از مجموعه آرک ان سیل می گوید: خش ۲۵۰ مانند شمشیر داموکلس است که بر گریبان دگرباشان موریتیایی گذاشته شده است. زمان آن فرارسیده تا این قانون تبعیض آمیز را که به گونه ای غیرمنصفانه اعضای جامعه ما را تنها از این رو که کسانی را دوست دارند بر آماج بزه می نهد. سبک زندگی خصوصی بزرگسالان و روابط شخصیشان که بر پایه توافق و در خلوت خانه خود است هرگز نباید مورد بازخواست دولت قرار گیرد. قوانین کهنه مانند بخش ۲۵۰ جایی در جامعه مدرن و دموکراتیک ما ندارند. در اکتبر ۲۰۱۹، گروه دیگری از موریسیان جوان نیز به دلیل اینکه بخش ۲۵۰ «حقوق و آزادی اساسی آنها را نقض می کند» یک اعتراض قانون اساسی ارائه کردند. [ ۱۱] [ ۱۲] این شاکیان توسط سازمان حقوقی دانتونز ( موریس ) LLP و سازمان های حقوقی فرانسه - موریتی LCMB et Associés نمایندگی و توسط Young Queer Alliance و Love Honor Cherish Foundation حمایت می شدند. اولین جلسه در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ و دومین جلسه در ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ برگزار شد[ ۱۳] [ ۱۴] متهمان منش گوبین، دادستان کل، مدیر دادستانی عمومی و کمیسر پلیس هستند. در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰، به شاکیان اجازه داده شد تا برای رسیدگی به قانون اساسی به دادگاه عالی مراجعه کنند. مدل علیه اعتراض خود را برای مرخصی پس گرفتند. [ ۱۵]
