افراد لزبین، همجنس گرا، دوجنس گرا و تراجنسیتی ( LGBT ) در ماداگاسکار با چالش های قانونی مواجه هستند که ساکنان غیر دگرباشان با آن مواجه نیستند.
فعالیت جنسی همجنسگرایان در میان افراد حداقل ۲۱ سال در ماداگاسکار قانونی است. قانون مجازات برای اعمالی که با افراد همجنس زیر ۲۱ سال انجام می شود، مجازات حبس از دو تا پنج سال و جریمه نقدی از ۲ تا ۱۰ میلیون آریاری ( ۹۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار آمریکا ) را سبب می شود.
... [مشاهده متن کامل]
ماداگاسکار ازدواج همجنس گرایان یا اتحادیه های مدنی را به رسمیت نمی شناسد.
فقط زوج های متأهل و دگرجنس گرا می توانند در ماداگاسکار بچه دار شوند.
قوانین ماداگاسکار تبعیض با توجه به گرایش جنسی یا هویت جنسی را منع نمی کند.
گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ نشان داد که «تبعیض عمومی اجتماعی علیه جامعه دگرباشان جنسی وجود دارد» و «گرایش جنسی و هویت جنسیتی به طور گسترده در کشور مورد بحث قرار نگرفته است، با نگرش های عمومی متفاوت است. رفتارهایی شامل پذیرش ضمنی تا طرد خشونت آمیز، به ویژه میان کارگران تراجنسیتی مشاهده می شود. این گزارش همچنین نشان داد که «کارگران جنسی دگرباشان اغلب آماج تهاجم، از جمله توهین لفظی، پرتاب سنگ و حتی قتل بودند. در سال های اخیر، آگاهی از «رژه همجنس گرایان» از طریق قرار گرفتن در معرض رسانه های با رویکرد مثبت در قبال این مسئله افزایش یافته است، اما نگرش های کلی تغییر نکرده است. »
در دسامبر ۲۰۱۹ قانونی برای مجازات خشونت مبتنی بر جنسیت تصویب شد. با این وجود، نورو راواوزانانی، جامعه شناس و رئیس سابق شورای ملی زنان ماداگاسکار، خاطرنشان می کند که «جامعه مالاگازی آماده حرکت در راستای حقوق همجنس گرایان نیست. برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۰ حتی در محافل روشنفکری یک چالش است.
در سال ۲۰۲۰، یک زن ۳۳ ساله به دلیل تجاوز قانونی به یک زن ۱۹ ساله، پس از شکایت مادرش دستگیر شد. یک قانون «هر کس که با فردی از جنس خود که زیر ۲۱ سال است مرتکب عمل ناشایست یا غیرطبیعی شده باشد، مجازات حبس دارد». مادر می خواست انتقام تصمیم دخترش برای شکایت از پدرش را که به او تجاوز کرده بود، بگیرد. کمپینی برای حمایت از این زوج در شبکه های اجتماعی سازماندهی شد، در حالی که نورو روواوزانانی اعلام کرد که "افتضاح بود که مادر از دخترش در برابر این رسوایی دفاع نکرد. . . . این انتقام از سوی مادر و راهی برای سرپوش گذاشتن بر اتهام زنای با محارم و تجاوز جنسی است». در شبکه های اجتماعی حامیان این زوج قربانی توهین و تهدید به مرگ می شوند. رهبران مذهبی که آنها را به «ترویج همجنسگرایی» متهم می کنند، برای این زن جوان نیز تبدیل درمانی می کنند. اگرچه همجنس گرایی در ماداگاسکار غیرقانونی نیست، اما همچنان به عنوان یک موضوع حساس باقی مانده است که به شدت توسط جامعه مالاگاسی محکوم می شود.
فعالیت جنسی همجنسگرایان در میان افراد حداقل ۲۱ سال در ماداگاسکار قانونی است. قانون مجازات برای اعمالی که با افراد همجنس زیر ۲۱ سال انجام می شود، مجازات حبس از دو تا پنج سال و جریمه نقدی از ۲ تا ۱۰ میلیون آریاری ( ۹۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار آمریکا ) را سبب می شود.
... [مشاهده متن کامل]
ماداگاسکار ازدواج همجنس گرایان یا اتحادیه های مدنی را به رسمیت نمی شناسد.
فقط زوج های متأهل و دگرجنس گرا می توانند در ماداگاسکار بچه دار شوند.
قوانین ماداگاسکار تبعیض با توجه به گرایش جنسی یا هویت جنسی را منع نمی کند.
گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ نشان داد که «تبعیض عمومی اجتماعی علیه جامعه دگرباشان جنسی وجود دارد» و «گرایش جنسی و هویت جنسیتی به طور گسترده در کشور مورد بحث قرار نگرفته است، با نگرش های عمومی متفاوت است. رفتارهایی شامل پذیرش ضمنی تا طرد خشونت آمیز، به ویژه میان کارگران تراجنسیتی مشاهده می شود. این گزارش همچنین نشان داد که «کارگران جنسی دگرباشان اغلب آماج تهاجم، از جمله توهین لفظی، پرتاب سنگ و حتی قتل بودند. در سال های اخیر، آگاهی از «رژه همجنس گرایان» از طریق قرار گرفتن در معرض رسانه های با رویکرد مثبت در قبال این مسئله افزایش یافته است، اما نگرش های کلی تغییر نکرده است. »
در دسامبر ۲۰۱۹ قانونی برای مجازات خشونت مبتنی بر جنسیت تصویب شد. با این وجود، نورو راواوزانانی، جامعه شناس و رئیس سابق شورای ملی زنان ماداگاسکار، خاطرنشان می کند که «جامعه مالاگازی آماده حرکت در راستای حقوق همجنس گرایان نیست. برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۰ حتی در محافل روشنفکری یک چالش است.
در سال ۲۰۲۰، یک زن ۳۳ ساله به دلیل تجاوز قانونی به یک زن ۱۹ ساله، پس از شکایت مادرش دستگیر شد. یک قانون «هر کس که با فردی از جنس خود که زیر ۲۱ سال است مرتکب عمل ناشایست یا غیرطبیعی شده باشد، مجازات حبس دارد». مادر می خواست انتقام تصمیم دخترش برای شکایت از پدرش را که به او تجاوز کرده بود، بگیرد. کمپینی برای حمایت از این زوج در شبکه های اجتماعی سازماندهی شد، در حالی که نورو روواوزانانی اعلام کرد که "افتضاح بود که مادر از دخترش در برابر این رسوایی دفاع نکرد. . . . این انتقام از سوی مادر و راهی برای سرپوش گذاشتن بر اتهام زنای با محارم و تجاوز جنسی است». در شبکه های اجتماعی حامیان این زوج قربانی توهین و تهدید به مرگ می شوند. رهبران مذهبی که آنها را به «ترویج همجنسگرایی» متهم می کنند، برای این زن جوان نیز تبدیل درمانی می کنند. اگرچه همجنس گرایی در ماداگاسکار غیرقانونی نیست، اما همچنان به عنوان یک موضوع حساس باقی مانده است که به شدت توسط جامعه مالاگاسی محکوم می شود.
