افراد دارای گرایش های همجنس گرایی زنانه، همجنس گرایی مردانه و تراجنسیتی ( LGBT ) در افغانستان با چالش های حقوقی روبه رو هستند که شهروندان غیردگرباش آن ها را تجربه نمی کنند. اعضای جامعه دگرباشان جنسی مجبور می شوند تا هویت جنسی و گرایش جنسی خود را از ترس آزار، ارعاب، ستم و مرگ به عنوان یک راز نگهدارند. [ ۱] ماهیت وابستگی ملت به دین باعث شده است تا هرگونه گفت مان های عامه در این مورد محدود شود و ذکر همجنس گرایی و اصطلاحات مرتبط به آن یک تابو پنداشته می شود. [ ۲]
قانون اساسی افغانستان تطبیق قوانین شرعی را نسبت بر هر قانون، سیاست و مقرره دیگر مقدم می شمارد، به دولت این اجازه را می دهد تا هر نوع فعالیت جنسی هم جنس گرایانه را ممنوع قرار دهد. [ ۳] بعد از تهاجم آمریکا بر افغانستان در ۲۰۰۱ کد جزای ۱۹۷۶ ابقا گردید، اما کد جزای جدید ۲۰۱۷ کشور در ۱۴ فوریه ۲۰۱۸ تنفیذ شد. [ ۴] کد جزای جدید فعالیت های مشخص جنسی را تعریف نموده و برخی آن ها را منع می نماید. گفته می شود، که این قانون به طور غیرمتناسب اعضای جامعه دگرباشان جنسی را متأثر می سازد.
کد جزای ۱۹۷۶ پس از تهاجم ایالات متحده در منطقه ابقا شد، این کد جزا دارای چندین ماده است که بر دگرباشان جنسی قابل تطبیق می باشد.
• ماده ۳۹۸– برای قتل های ناموسی مجازات کم تری پیش بینی می کند، در این نوع قتل ها یک عضو خانواده در میابد که همسر یا بستگان وی عمل زنای محصنه، زنای غیرمحصنه یا همجنس گرایی را مرتکب شده است.
• ماده ۴۲۷ – حکم زندان طولانی مدت را برای زنای محصنه و شاهدبازی توصیه می کند، شاهد بازی شامل لواط نیز می باشد، در روشنایی این حقایق، حتی برای افرادی که سن قانونی را تکمل کرده باشند نیز جزاهایی توصیه می گردد. اگر سن قربانی کم تر از هجده سال باشد، اگر متهم بر قربانی به نحوی از آن ها نفوذ و اختیار داشته باشد، اگر متهم جرم را به طور مکرر مرتکب شده باشد یا اگر جرم باعث شیوع یک مریضی گردد، حداکثر جزا بیشتر می شود. این قانون همچنین در صورتی که یک «تجاوز به ناموس» صورت گیرد نیز مجازات را افزایش می دهد.
• ماده ۵۱۲ می گوید که هر شخصی که در محلات عامه کسی دیگری را به گونهٔ آزار دهنده نگاه می کند، باید زندانی یا جریمه گردد.
کد جزای ۲۰۱۸ جای گزین این کد جزا گردید. [ ۵]
قانون اساسی افغانستان، این کشور را به عنوان جمهوری اسلامی اعلام می کند، بنابرین این امکان وجود دارد که دگرباشان جنسی در افغانستان به نقض قوانین شریعت محکوم شوند. این مجازات می تواند در سازگاری یا در افزون با احکامی که در کد جزا ذکر شده است باشد. مجازات مبتنی بر قوانین شریعت احتمالاً بیشتر در مناطق دور افتاده و روستایی جاری می شود، جای که شهروندان عادی و گروه های حراست تلاش می کنند، تا هر کسی که از قوانین اخلاقی سخت گیرانه اسلامی سرپیچی کند را مجازات نمایند.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفقانون اساسی افغانستان تطبیق قوانین شرعی را نسبت بر هر قانون، سیاست و مقرره دیگر مقدم می شمارد، به دولت این اجازه را می دهد تا هر نوع فعالیت جنسی هم جنس گرایانه را ممنوع قرار دهد. [ ۳] بعد از تهاجم آمریکا بر افغانستان در ۲۰۰۱ کد جزای ۱۹۷۶ ابقا گردید، اما کد جزای جدید ۲۰۱۷ کشور در ۱۴ فوریه ۲۰۱۸ تنفیذ شد. [ ۴] کد جزای جدید فعالیت های مشخص جنسی را تعریف نموده و برخی آن ها را منع می نماید. گفته می شود، که این قانون به طور غیرمتناسب اعضای جامعه دگرباشان جنسی را متأثر می سازد.
کد جزای ۱۹۷۶ پس از تهاجم ایالات متحده در منطقه ابقا شد، این کد جزا دارای چندین ماده است که بر دگرباشان جنسی قابل تطبیق می باشد.
• ماده ۳۹۸– برای قتل های ناموسی مجازات کم تری پیش بینی می کند، در این نوع قتل ها یک عضو خانواده در میابد که همسر یا بستگان وی عمل زنای محصنه، زنای غیرمحصنه یا همجنس گرایی را مرتکب شده است.
• ماده ۴۲۷ – حکم زندان طولانی مدت را برای زنای محصنه و شاهدبازی توصیه می کند، شاهد بازی شامل لواط نیز می باشد، در روشنایی این حقایق، حتی برای افرادی که سن قانونی را تکمل کرده باشند نیز جزاهایی توصیه می گردد. اگر سن قربانی کم تر از هجده سال باشد، اگر متهم بر قربانی به نحوی از آن ها نفوذ و اختیار داشته باشد، اگر متهم جرم را به طور مکرر مرتکب شده باشد یا اگر جرم باعث شیوع یک مریضی گردد، حداکثر جزا بیشتر می شود. این قانون همچنین در صورتی که یک «تجاوز به ناموس» صورت گیرد نیز مجازات را افزایش می دهد.
• ماده ۵۱۲ می گوید که هر شخصی که در محلات عامه کسی دیگری را به گونهٔ آزار دهنده نگاه می کند، باید زندانی یا جریمه گردد.
کد جزای ۲۰۱۸ جای گزین این کد جزا گردید. [ ۵]
قانون اساسی افغانستان، این کشور را به عنوان جمهوری اسلامی اعلام می کند، بنابرین این امکان وجود دارد که دگرباشان جنسی در افغانستان به نقض قوانین شریعت محکوم شوند. این مجازات می تواند در سازگاری یا در افزون با احکامی که در کد جزا ذکر شده است باشد. مجازات مبتنی بر قوانین شریعت احتمالاً بیشتر در مناطق دور افتاده و روستایی جاری می شود، جای که شهروندان عادی و گروه های حراست تلاش می کنند، تا هر کسی که از قوانین اخلاقی سخت گیرانه اسلامی سرپیچی کند را مجازات نمایند.
