حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری و روابط آن ها با مردم را تعیین می کند.
حقوق اداری ناظر بر فعالیت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی، قضائی، قانون گذاری این سازمان ها نمی شود.
حقوق اداری، مطالعه علمی و روش مند مجموع قواعد و احکام دربارهٔ سازمان ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است. از نظر خوان کارلوس کاسانی، حقوقدان آرژانتینی «حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان ها و فعالیت های اداری، تقنینی و قضایی قوه مجریه و نهادهای غیرمتمرکز و نیز فعالیت های اداری سایر سازمان ها ( یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه ) را تنظیم می کند. »[ ۱]
حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.
حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.
پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ژرژ ودل استاد مشهور فرانسوی می گوید: «در حقوق اداری امروز، همهٔ کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می باشد. »
قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا دیوان عدالت اداری می شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت های خود اشراف و آگاهی داشته باشند. [ ۲]
فصلنامه حقوق اداری۱ از جمله مهم ترین منابع علمی است که در حوزه حقوق اداری در حال چاپ و انتشار است.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفحقوق اداری ناظر بر فعالیت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی، قضائی، قانون گذاری این سازمان ها نمی شود.
حقوق اداری، مطالعه علمی و روش مند مجموع قواعد و احکام دربارهٔ سازمان ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است. از نظر خوان کارلوس کاسانی، حقوقدان آرژانتینی «حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان ها و فعالیت های اداری، تقنینی و قضایی قوه مجریه و نهادهای غیرمتمرکز و نیز فعالیت های اداری سایر سازمان ها ( یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه ) را تنظیم می کند. »[ ۱]
حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.
حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.
پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ژرژ ودل استاد مشهور فرانسوی می گوید: «در حقوق اداری امروز، همهٔ کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می باشد. »
قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا دیوان عدالت اداری می شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت های خود اشراف و آگاهی داشته باشند. [ ۲]
فصلنامه حقوق اداری۱ از جمله مهم ترین منابع علمی است که در حوزه حقوق اداری در حال چاپ و انتشار است.
wiki: حقوق اداری