حقوق در
زبان فارسی به سه معنی به کار می رود؛ اول دستمزد کار و خدمت، دوم جمع مکسّر حق، و سوّم نام رشته ای از علوم انسانی که موضوع آن مطالعه و بررسی در مبانی و منابع حق و تکلیف و قوانین موضوعه، حل وفصل دعاوی و اجرای قوانین و ضمانت اجرای آن هاست. تعریف حقوق بین دانشمندان این رشته همواره مورد بحث بوده است. عده ای آن را مجموعۀ قوانین یک کشور دانسته اند که دارای ضمانت اجراست. برخی دیگر، مجموعه ای از قواعد الزام آور کلی می دانند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است، و بالاخره شماری دیگر حقوق را عبارت از مجموعه ای از قواعد و مبانی الزام آور و غیر الزام آور می دانند که بر روابط اشخاص اعم از حقیقی، یا معنوی حاکم است. دشواری اصلی در تعریف حقوق و اختلاف نظر میان نویسندگان ناشی از آن است که بین علم حقوق به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی، و حقوق به عنوان موضوع آن علم فرق نمی گذارند. حقوق عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور. اما علم حقوق عبارت است از جست وجوی مبانی و منابع این قواعد و نیز نحوۀ اجرای آن ها. مطالعه در مبانی و ریشه های قواعد حقوقی، برعهدۀ فلسفۀ حقوق است و بحث و بررسی دربارۀ نحوۀ اجرای قواعد حقوقی، موضوع علم حقوق و جامعه شناسی و روان شناسی و نیز علم سیاست است. اجرای قواعد حقوقی، که به صورت قانونی درمی آید، برعهدۀ دولت است. در بحث از حقوق، چند مطلب باید جداگانه مطالعه شود: ۱. مبانی حقوق؛ ۲. منابع حقوق؛ ۳. تقسیمات حقوق؛ ۴. نظام های حقوقی معاصر.
مبانی حقوق. منظور از مبانی حقوق عواملی است که از نظر ماهوی در تأسیس و شکل گیری قواعد حقوقی مؤثر است. مبانی حقوق را، نیروهای سازندۀ حقوق نیز گفته اند. بحث از مبانی حقوق، موضوع فلسفۀ حقوق است. متفکران و فیلسوفان حقوق، برحسب پاسخ به این بحث، به واقع گرایان و آرمان گرایان تقسیم شده اند و بر همین پایه مکاتب مختلف حقوقی به وجود آمده است: مکتب های حقوق نظری و حقوق طبیعی، مکتب های تاریخی، تحققی اجتماعی و حقوقی.
مکتب حقوق فطری. به نظر اصحاب این مکتب، ریشۀ حقوق در ارادۀ خداوند است و مقصد آن عدالت است. به عبارت دیگر، مقرراتی برتر و عالی تر از ارادۀ قانونگذار وجود دارد که انسان به حکم فطرت از آن ها پیروی می کند. تا قرون وسطا، منشأ و مبنای حقوق را دستورات الهی می دانستند (به همین جهت گاه از حقوق فطری به حقوق الهی نیز تعبیر شده است). قدیس توماس آکوئیناس فیلسوف مذهبی قرن ۱۳م قوانین را به سه دسته تقسیم می کرد: قوانین الهی، قوانین بشری، قوانین فطری یا طبیعی؛ وی عقیده داشت قوانین ناشی از ارادۀ پروردگار، بهترین و صحیح ترین قوانین است و عقل و فطرت هرکس بی هیچ واسطه ای، آن ها را درمی یابد و به درستی آن ها حکم می کند. حقوق فطری، دائمی و تغییرناپذیر است و اختلاف زمان و مکان یا جوامع بشری در اعتبار و صحت آن ها تأثیری ندارد. در فقه نیز مفهوم مستقلات عقلی با مفهوم حقوق فطری نزد حکمای مسیحی، نزدیک و شبیه است. منظور از مستقلات عقلی در فقه اموری است که عقل انسان، جدای از احکام شرعی، به آن حکم می کند و حکم عقل، ناشی از فطرت و سرشت سالم آدمی است، مانند اصل وفای به عهد در قراردادها یا جبران خسارت یا ردّ ودیعه و امثال آن. اهمیت مستقلات عقلی در فقه تا جایی است که آن را در کنار کتاب و سنّت، در شمار مبانی استنباط احکام (منابع حقوق) دانسته اند و گفته اند کلّ ما حَکَم به الشّرع، حَکَم به العقل و کلّ ما حکم به العقل حَکَم به الشّرع (هرچه را که شرع به آن حکم کند، عقل نیز حکم می کند و هرچه را عقل حکم نماید، شرع می پذیرد).
مکتب حقوق طبیعی. با افول حکومت کلیسا و پس از رنسانس، به ویژه پس از انقلاب
فرانسه (قرن ۱۸)، مکتب حقوق فطری در غرب با انتقادات زیادی مواجه شد. پیشرو این نهضت، هوگو گروسیوس، حقوق دان هلندی، است و پس از او باید از رنه دکارت، حکیم فرانسوی، و جان لاک، فیلسوف انگلیسی، نام برد. در نظر این اندیشمندان، ریشه و مبنای حقوق، عقل انسان و طبیعت امور بشری است. انسان، به حکم عقل قوانین طبیعی را درمی یابد و بنابراین، مبنا و ریشۀ قواعد حقوقی نه ارادۀ خداوند است و نه ارادۀ دولت، بلکه وجدان بشر است و هدف حقوق نیز حمایت از حقوق و
آزادی فردی است. حقوق طبیعی، قواعدی است که عقل آن ها را موافق طبیعت اجتماعی انسان می داند. اگر خدایی هم نبود یا در کار انسان دخالت نمی کرد، بازهم این قواعد وجود داشت، زیرا انسان موجودی است عاقل و اجتماعی و همین دو صفت او را از سایر موجودات جدا می کند. آنچه در پرتو عقل و برای تنظیم امور اجتماعی، به دست می آید، با طبیعت امور و سرشت انسان موافق است، مانند لزوم وفای به عهد و امثال آن. جان لاک، فیلسوف انگلیسی، می گفت احترام به مالکیت و حیات انسان ها و نیز آزادی دیگران، ناشی از قرارداد اجتماعی است و همۀ انسان ها آن را تصدیق می کنند و دولت هم موظف است آن ها را رعایت کند. ژان ژاک روسو، اندیشمند فرانسوی عصر روشنگری، اندیشه های جان لاک در زمینۀ قرارداد اجتماعی را تکمیل کرد و بر حقوق و آزادی های فردی در مقابل دولت تأکید نمود. اثر مهم این اندیشه ها تضعیف هرچه بیشتر قدرت سلطنت براساس حقوق فطری و حقوق الهی بود و زمینۀ انقلاب فرانسه را فراهم کرد.
مکتب تاریخی. در نزد اصحاب مکتب تاریخی، هیچ مبنای برتر و آرمانی برای حقوق وجود ندارد و توانایی عقل یا فطرت انسان برای یافتن احکام و راه حل های عام و دائمی انکار می شود. مکتب تاریخی از این حیث با مکتب تحققی (پوزیتیویسم)، که بعداً به آن می پردازیم، مشترک است و هر دو مکتب با انتقاد بر مکتب حقوق فطری و حقوق طبیعی پایه گذاری شدند. به عقیدۀ طرفداران این مکتب، انسان مجرّد و داوری های عقل او، مفاهیم ذهنی و تخیّلی است. انسان در اجتماع و زندگی مشترک به سر می برد. هر گروه انسانی در زمان و مکان و در شرایط تاریخی و اقتصادی و جغرافیایی خاص زندگی می کند و برای حفظ نظم در جامعۀ خود، پیرو قواعد ویژه ای است. بنابراین، داوری ها و احکام عقل و حتی طبیعت امور نزد گروه ها و جوامع مختلف انسانی، فرق می کند و نمی توان از مبنای مشترک و دائمی و عمومی برای حقوق سخن گفت، بلکه حقوق، یک پدیدۀ تغییرپذیر است و تابع وضعیت تاریخی و اجتماعی جوامع. بنیاد گذار مکتب تاریخی، فریدریش کارل فون ساوینیی، حقوق دان آلمانی، در قرن ۱۹ است.
مکتب تحققی. این مکتب مبنای قواعد حقوقی را در وقایع اجتماعی می داند. به عقیدۀ پیروان این مکتب، بنیان و مبنای حقوق نه ارادۀ فردی است و نه ارادۀ دولت، بلکه اعتبار آن بسته به احترام و اقبالی است که وجدان عمومی جامعه نسبت به آن نشان می دهد. بنابراین اگر قاعده ای که از طرف دولت وضع شده (قانون)، در عمل متروک بماند و به طور واقعی در زندگی مردم اثر نکند، نباید آن را درشمار حقوق آورد. برعکس قواعد ساختۀ عرف که در عمل رعایت می شود، در زمرۀ قواعد حقوقی است، ولو این که دولت در وضع آن دخالتی نداشته باشد. مکتب تحققی اجتماعی به دنبال گسترش افکار اوگوست کنت، به وجود آمد. به عقیدۀ او، اخلاق و مذهب هیچ اثری در ایجاد حقوق ندارند، بلکه «وجدان عمومی» است که مبنای قواعد حقوقی را می سازد. مکتب های حقوقی که از آن ها نام بردیم، هرکدام بخشی از حقیقت را بیان کردند و بعضی از آن ها راه مبالغه پیمودند. باید پذیرفت که مبنا و ریشۀ حقوق به تنهایی نه احساس فطری، یا وضع طبیعی امور است و نه جبر تاریخ، یا ارادۀ دولت، یا تحولات و نیازهای اجتماعی. بلکه تمام عواملی که در ساختن انسان به عنوان موجود ذیشعور و اجتماعی مؤثر بوده و تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده، در ساختن حقوق آن ملت نقش داشته است.
مکتب حقوق طبیعی جدید. در قرن ۲۰، بسیاری از اهل فکر و حقوق دانان دریافتند که انکار مبانی متعالی و آرمانی در حقوق طبیعی و تأکید و مبالغه بر تحولات اجتماعی و تاریخی یا ارادۀ دولت به عنوان خاستگاه قواعد حقوقی و مادی دانستن نیروهای سازندۀ حقوق، به معنای تسلیم به ارادۀ مطلق حکومت و نفی عدالت به عنوان هدف حقوق است. تحولات و نیازهای اجتماعی جدید، مانند آنچه در عرصۀ جنبش های کارگری و کشاورزی در عصر حاضر رخ داد و همچنین گسترش روابط دولت ها در عرصۀ بین المللی نشان داد که تکامل رشته های جدید حقوقی جز به کمک مفاهیم حقوق طبیعی و هدفی بالاتر از نظم موجود، ممکن نیست. چنان که پایه های حقوق کارگری و حقوق بین الملل عمومی، به ویژه حقوق بشر و حقوق انسان دوستانه، همان مفاهیم آرمانی و عالی است که ریشه های حقوق طبیعی را تشکیل می دهند. به همین لحاظ، در اوایل قرن ۲۰ نهضت تجدید حقوق طبیعی به وجود آمد و برای دولت نیز محدودیت هایی در وضع قواعد حقوقی قائل شدند. در غالب نظریه های جدید حقوق طبیعی، اساس مکتب حقوق فطری و طبیعی قرن ۱۷ و ۱۸ حفظ شده و داوری عقل را به عنوان مبنای قواعد ثابت و عالی، که با طبیعت امور و فطرت انسان هم خوان و ملازم است، پذیرفته اند. در حقوق طبیعی جدید، اصول اخلاقی و مذهبی بیشتر از افکار سیاسی مورد توجه است، اما کمتر اثری از شعارهای انقلابی که در قرن ۱۷ـ ۱۸ برای برانداختن دولت های مستبد سرداده می شد، مشاهده می شود. به علاوه در مکتب حقوق طبیعی در قرن ۱۷ـ ۱۸، حقوق و آزادی های فردی ستایش می شد، اما در حقوق طبیعی جدید، بیشتر به شخصیت انسان و نیز نفع عمومی و تعاون اجتماعی تأکید می شود. درحقوق طبیعی جدید، گرچه احکام عقل منبع بسیار مهمی به شمار می رود، اما از بلندپروازی های مکتب حقوق طبیعی قرن ۱۷ـ ۱۸، که گمان می کردند تمام سازمان ها و روابط حقوقی را می توان به وسیلۀ قواعد حقوقی مبتنی بر عقل یا فطرت انسانی اداره کرد، خبری نیست. قوانین طبیعی را محدود به چند قاعدۀ کلی می دانند که به حکم ذوق سلیم و عقل لازمه «احترام به شخصیت انسان» است و عقیده دارند که از اصل بنیادی احترام به شخصیت انسان قواعد حقوقی مختلفی را می توان به حکم عقل و طبیعت امور دریافت. مثلاً هرگاه کسی برخلاف حق، به دیگری زیانی برساند باید آن را جبران کند، در خانواده پدر و مادر مکلف اند فرزندان خود را نگهداری و تربیت نمایند، در دولت زمامداران بایستی با بی طرفی و امانت کار کنند و مردم نیز مکلف اند قواعد عمومی و قوانین را رعایت کنند، حق مالکیت لازمۀ شخصیت انسان است و دیگران باید آن را محترم بشمرند، همچنین است ضرورت وفای به عهد و جز آن. مبنای اصلی و ریشۀ این قواعد و اصول حقوقی، هم عقل است و هم از لحاظ عملی متضمن نفع عمومی جامعه است و با نیازهای اجتماعی سازگار است. رهبر عقل در این داوری ها، فکر عدالت است، منتهی عوامل تاریخی و اقتصادی و اجتماعی و نیز تعالیم مذهبی افراد در هر جامعه ای، اخلاق و بستر خاصی را به وجود می آورد که عقل، احکام خود را از میان آن عوامل و با توجه به همۀ ملاحظات استنباط و اعلام می کند.
منابع حقوق. منظور از آن، صورت های ایجاد و ظهور قواعد حقوقی است. صورت خارجی و مادی حقوقی، عبارت است از قانون، عرف، رویۀ قضایی، دکترین (اندیشه های علمای حقوق). به عبارت دیگر قواعد حقوقی گاه به صورت احکام قانونی است، گاه لباس عرف می پوشد، گاه در رویۀ قضایی و آراء
وحدت رویه دیوان کشور متجلّی می شود، و گاه علمای حقوق با تحقیق و مطالعه در مبانی حقوق، در پاسخ به نیازهای جدید اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، قواعد حقوقی جدیدی را ارائه می کنند. مهم ترین منبع قواعد حقوقی قانون و عرف است.
تقسیمات حقوق. چنان که اشاره کردیم، حقوق عهده دار تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم به منظور اجرای عدالت است. با توجه به پراکندگی و تنوّع وسیع روابط اجتماعی، علم حقوق به شاخه های مختلفی تقسیم شده است. در یک تقسیم بندی کلی، می توان حقوق را بسته به این که طرفین روابط اجتماعی، اشخاص
خصوصی باشند یا دولتی، به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم کرد. همچنین، بسته به این که قلمرو روابط در داخل مرزهای یک کشور و اتباع آن باشد، یا دولت ها و سازمان های بین المللی، حقوق را به
حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم بندی کرده اند. در داخل هریک از شاخه های کلی، بسته به موضوع روابط، حقوق به رشته های جزئی تر تقسیم شده است.
حقوق داخلی ـ حقوق بین الملل. حقوق داخلی یا حقوق ملی، مجموعۀ قواعد و قوانینی است که در قلمرو سرزمینی و داخل مرزهای یک کشور معیّن، در روابط بین اشخاص با یکدیگر یا با دولت، اجرا می شود و شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. حقوق بین الملل، مجموعۀ مقررات و قواعدی است که بر روابط و حقوق و تعهدات بین دولت ها با یکدیگر یا روابط دولت ها با سازمان های بین المللی، یا سازمان های بین المللی با یکدیگر حکومت می کند، مانند حقوق معاهدات، حقوق کنسولی و دیپلماتیک، حقوق سازمان های بین المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری که از شعب جدید حقوق بین الملل است و موضوع آن تعقیب و مجازات جرائم علیه بشریت و صلح و امنیت بین المللی است (مانند نسل کشی). حقوق بین الملل به دو رشتۀ اصلی تقسیم شده است: حقوق بین الملل که ناظر به روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی است و در بالا توضیح داده شد، و حقوق بین الملل خصوصی که موضوع آن روابط بین اشخاص خصوصی با دولت های خارجی است مانند تابعیت، تعارض قوانین، تعارض صلاحیت دادگاه ها، ثبت شرکت های خارجی و
قراردادهای منعقده بین شرکت ها و اشخاص خصوصی با مؤسسات دولتی خارجی. بعضی از حقوق دانان عقیده دارند که چون مقررات و قواعد حقوق بین الملل خصوصی، در حقوق داخلی هر کشور است، باید آن را از تقسیمات حقوق داخلی دانست.
حقوق عمومی ـ حقوق خصوصی. حقوق عمومی رشته ای از حقوق است که موضوع آن روابط طبقۀ حاکم و دولت با مردم است و دربارۀ طرز حکومت و ساختار سیاسی آن، روابط بین نهادها و سازمان های دولتی با مردم و با یکدیگر بحث می کند. حقوق عمومی، برحسب موضوع، به رشته های مختلف تقسیم می شود: حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا. حقوق خصوصی، رشته ای از حقوق است که موضوع آن روابط خصوصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است، مانند قراردادها و معاملات، روابط خانوادگی، مالکیت و اموال، روابط تجارتی و امثال آن. شعب حقوق خصوصی عبارت است از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و هوایی.
حقوق اساسی. پایه و مبنای حقوق عمومی،
حقوق اساسی است. نحوۀ تشکیل حکومت و مبنای قوای حاکمه، ساختار حکومت و قوای تشکیل دهندۀ آن (قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه) و روابط آن ها با یکدیگر، وظایف و اختیارات قوای حاکمه، روابط دولت و مردم و حقوق و آزادی های مردم، در حقوق اساسی مورد مطالعه قرار می گیرد. مهم ترین منبع حقوق اساسی،
قانون اساسی است.
حقوق کار. قواعد و مقررات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما، و حقوق و وظایف هرکدام و نحوۀ حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد کار، تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری با نظارت دولت، ازجمله مباحثی است که در حقوق کار مورد بحث قرار می گیرد.
حقوق اداری. روابط بین وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی)، تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی، تقسیمات کشوری و روابط آن ها با مردم، استخدام دولتی و حقوق وظایف کارکنان دولت، رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات دولتی در دیوان عدالت اداری از مباحث
حقوق اداری است.
حقوق مالیه. مقررات مربوط به درآمد و هزینه های دولت، بودجۀ عمومی و وظایف دیوان محاسبات و نیز وضع مالیات ها و سایر عوارض دولتی (مانند حقوق و عوارض گمرکی) موضوع حقوق مالیه است.
حقوق جزا. موضوع
حقوق جزا یا حقوق جنایی عبارت است از بحث و مطالعه در مجموع قواعد و مقررات حاکم بر جرایم و مجازات ها از طرف دولت و آیین دادرسی کیفری دربارۀ نحوۀ تعقیب متهمین و رسیدگی به اتهام و تعیین مجازات و همچنین اجرای مجازات های قانونی و اقدامات تأمینی.
حقوق مدنی. اساس و پایۀ حقوق خصوصی،
حقوق مدنی است. موضوع حقوق مدنی عبارت است از مطالعه و بررسی دربارۀ روابط اشخاص از این حیث که عضو جامعه هستند و صرف نظر از شغل یا سایر خصوصیات ایشان. موضوعات و مسائل مورد بحث در حقوق مدنی را می توان به چهار دستۀ اصلی طبقه بندی کرد.
اشخاص. حقوق و وظایف اشخاص، مانند اهلیت، اقامتگاه، اسم و اسم خانوادگی، ایجاد شخصیت حقیقی و حقوقی و آثار آن.
اموال. مال و انواع مال منقول و غیر منقول، مالکیت حق انتفاع، حق ارتفاق، و سایر حقوقی که انسان نسبت به اشیا (مال) دارد.
تعهدات و الزامات. حقوق و تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، و مسئولیت ها و الزامات خارج از قرارداد مانند ضمان قهری ناشی از اتلاف و تسبیب و غصب و نیز مسئولیت مدنی، قواعد مربوط به وفای به عقد و انجام تعهدات و زوال تعهد و بالاخره ادلۀ اثبات دین (اقرار، شهادت، اماره، سوگند).
خانواده. مقررات و قواعد مربوط به نکاح، طلاق، نسب، ولایت، حضانت، ارث و وصیت، و نیز حقوق و تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر.
حقوق تجارت. مجموع قواعد حاکم بر اعمال تجاری و نیز روابط و معاملات بین اشخاص تاجر. تعریف تاجر و اَعمال تجاری مانند بانکداری، حمل و نقل، بیمه، دلّالی، حق العمل کاری و سایر مبادلات و معاملات تجارتی، اسناد تجاری (چک ـ سفته ـ برات)، شرکت های تجاری و مقررات و قواعد مربوط به ورشکستگی تجارّ و تصفیۀ دیون ایشان ازجمله مباحث
حقوق تجارت است.
حقوق دریایی و هوایی. مقررات و قواعد ناظر به حمل و نقل دریایی. حقوق دریایی (شامل تابعیت و رهن و اجاره کشتی و حقوق ممتازه دریایی، مسئولیت مالک کشتی و فرمانده و کارکنان آن، تصادم کشتی ها و خسارات همگانی و تشکیل دادگاه دریایی) و نیز حمل و نقل هوایی اعم از حمل و نقل مسافر یا بار و حقوق و وظایف مسافر یا صاحب کالا و شرکت یا مؤسسۀ هوایی، به ترتیب ازجمله مباحث حقوق دریایی و هوایی است.
نظام های حقوقی معاصر. نظام حقوق داخلی هر کشور، براساس مرزهای سیاسی و جغرافیایی آن تعیین می شود و در قلمرو و سرزمین همان کشور و نسبت به اتباع آن قابل اجراست و دولت همان کشور، اجرای آن را تضمین می کند، مانند حقوق ایران، حقوق فرانسه، حقوق انگلستان و امثال آن. با این همه، در نگاهی وسیع تر و عمیق تر معلوم می شود که نیروهای سازندۀ حقوق گروهی از کشورها و اصول اخلاقی و فلسفی که مبنای قواعد حقوقی آن را تشکیل می دهد، مشترک و مشابه است، مانند حقوق داخلی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی است، یا حقوق کشورهای غربی که برخاسته از لیبرالیسم و آزادی و حقوق فردی است، یا حقوق انگلستان و امریکا که نقش عرف در آن ها برجسته تر است. منظور از نظام های حقوقی معاصر، نظام های اصلی و جامع حقوقی اند که حقوق داخلی کشورهای مختلف، برحسب مبنا و هدف از قواعد حقوقی که اتخاذ کرده اند، یا برحسب قواعد فنی که در مورد منابع حقوق به کار می گیرند، در آن ها دسته بندی می شوند. فایده و هدف از این دسته بندی، مطالعات
حقوق تطبیقی است. با مطالعۀ تطبیقی و مقایسۀ حقوق داخلی کشورهای عضو یک نظام حقوقی، نقاط مشترک روش های فنی آن ها روشن می شود و می توان برای بهبود و اصلاح حقوق داخلی از آن ها اقتباس نمود یا در جهت وحدت حقوقی به ویژه در عرصۀ حقوق خصوصی، از آن ها استفاده کرد. مهم ترین نظام های حقوقی معاصر در پنج گروه تقسیم بندی شده است: ۱. گروه حقوق اروپای غربی (یا رومی و ژرمنی) شامل تمام کشورهای اروپایی که وجوه مشترک آن ها در تعلیمات اخلاقی و مذهبی مسیح، اصول اجتماعی و سیاسی حکومت آزاد و ساختار اقتصادی سرمایه داری است؛ ۲. گروه حقوق کشورهای کمونیست (یا دموکراسی توده ای) شامل کوبا و چین که از فلسفۀ اقتصادی مارکس و تعالیم لنین و خصوصاً اجتماعی بودن حقوق متأثرند و هدف حقوق را تأمین عدالت اجتماعی و هدایت جامعه به سوی کمونیسم می دانند و نظری به حفظ آزادی فردی ندارند. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نیز با توجه به اصلاحات اقتصادی که در چین آغاز شده، امروزه کوبا در این گروه قرار می گیرد؛ ۳. گروه حقوق اسلام که شامل تمام کشورهای عربی و کشورهای اسلامی در آسیا و خاورمیانه می شود و قواعد آن را از منبع وحی سرچشمه گرفته و نظام حقوقی آن ها، مذهبی است؛ ۴. گروه حقوق انگلیس و امریکا (کامِن لا یا حقوق عرفی) شامل انگلستان و امریکا و استرالیا و کانادا (به جز ایالت کبک) که مبتنی بر اصالت فرد و حکومت آزاد است. مهم ترین ویژگی آن در قواعد فنی است که منابع حقوق را تشکیل می دهد و عرف و رویۀ قضایی مهم ترین منبع قواعد حقوقی است؛ ۵. گروه حقوق چین و
هند و ژاپن که منبع اصلی آن ها عادات و رسوم قدیمی ملی و مذهبی است. با این همه رفته رفته قوانین جدید به سبک اروپایی تصویب و اجرا می شود. نیز ← قانون_(حقوق)
