حق رای زنان در ایران در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ به رسمیت شناخته شد. در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱، با اعلام انقلاب سفید توسط محمدرضا شاه که در شش اصل خلاصه می شد اعطای حق رأی به زنان نیز داده شد و علی رغم همهٔ مخالفت های مراجع تقلید و روحانیانی نظیر خمینی، حق رأی زنان پذیرفته شد. فرخ رو پارسا اولین زنی بود که به نمایندگی از مردم تهران، در دوره بیست و یکم انتخابات مجلس شورای ملی وارد مجلس شد.
... [مشاهده متن کامل]
«بسم اللّه الرحمن الرحیمحضور مبارک اعلیحضرت همایونیپس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن ها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. »
—روح الله خمینی
با تصویب قانون انتخابات در دوره نخست مجلس شورای ملی، اولین گروهی که از حق رأی و همچنین از انتخاب شدن و انتخاب کردن منع شدند، زنان بودند. حاج شیخ تقی ایرانی وکیل الرعایا نماینده همدان تنها نماینده ای بود که در مجلس دوم این قانون را به پرسش گرفت.
«بنده خیلی جرئت می کنم و عرض می کنم که در آن اول، محروم کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آن ها را محروم می کنیم. با کدام دلیل منطقی آن را محروم می کنیم. »
در مارس ۱۹۰۸ وکیل الرعایا با حمایت سید حسن تقی زاده موفق شد از حق انجمن سیاسی برای زنان حمایت کند. او در مجلس دوم دوباره انتخاب شد و مجدداً از حقوق زنان صحبت کرد. وقتی قانون انتخابات که کمیسیونی به ریاست ذکاءالملک فروغی تدوین کرده بود، در دهم مرداد ۱۲۹۰ خورشیدی در مجلس مطرح شد، حاج شیخ تقی از بین نمایندگی تنها کسی بود که خواهان حق رأی زنان شد. فروغی با حمایت نمایندگان «منطقی تر» ( حاج شیخ تقی از قبل معروف شده بود که فردی نامعمول است ) توضیح داد که از لحاظ اصولی مخالفتی وجود ندارد ولی زنان ایران هنوز برای رأی دادن آماده نیستند. این مناقشه توجه بین المللی به خود جلب کرد و حتی به افسانه های فمینیستی وارد شد: روایت بر این است که یک روحانی عالی رتبه حاج شیخ تقی را به سبب این اعتراضش از مجلس اخراج کرد. اگر نظرات وکیل الرعایا چیره شده بود، ایران از لحاظ زمان اعطای حق رأی به زنان سال ها از بریتانیا و تقریباً از همهٔ دیگر دمکراسی های پارلمانی جلوتر بود. در سال ۱۹۱۱ فقط چهار کشور به زنان اجازه رأی دادن اعطا کرده بودند. سید حسن مدرس در پاسخ به وکیل الرعایا در مجلس گفت: «برهان این است که امروز ما هر چه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن ها از آن نمره اند که عقول آن ها استعداد ندارد و گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومیتند ( الرجال قوامون علی النساء ) در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمی ما اسلام است. آن ها در تحت قیمومیتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی هم دنیوی. این مسئله ای بود که اجمالاً عرض شد. »
... [مشاهده متن کامل]
«بسم اللّه الرحمن الرحیمحضور مبارک اعلیحضرت همایونیپس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن ها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. »
—روح الله خمینی
با تصویب قانون انتخابات در دوره نخست مجلس شورای ملی، اولین گروهی که از حق رأی و همچنین از انتخاب شدن و انتخاب کردن منع شدند، زنان بودند. حاج شیخ تقی ایرانی وکیل الرعایا نماینده همدان تنها نماینده ای بود که در مجلس دوم این قانون را به پرسش گرفت.
«بنده خیلی جرئت می کنم و عرض می کنم که در آن اول، محروم کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آن ها را محروم می کنیم. با کدام دلیل منطقی آن را محروم می کنیم. »
در مارس ۱۹۰۸ وکیل الرعایا با حمایت سید حسن تقی زاده موفق شد از حق انجمن سیاسی برای زنان حمایت کند. او در مجلس دوم دوباره انتخاب شد و مجدداً از حقوق زنان صحبت کرد. وقتی قانون انتخابات که کمیسیونی به ریاست ذکاءالملک فروغی تدوین کرده بود، در دهم مرداد ۱۲۹۰ خورشیدی در مجلس مطرح شد، حاج شیخ تقی از بین نمایندگی تنها کسی بود که خواهان حق رأی زنان شد. فروغی با حمایت نمایندگان «منطقی تر» ( حاج شیخ تقی از قبل معروف شده بود که فردی نامعمول است ) توضیح داد که از لحاظ اصولی مخالفتی وجود ندارد ولی زنان ایران هنوز برای رأی دادن آماده نیستند. این مناقشه توجه بین المللی به خود جلب کرد و حتی به افسانه های فمینیستی وارد شد: روایت بر این است که یک روحانی عالی رتبه حاج شیخ تقی را به سبب این اعتراضش از مجلس اخراج کرد. اگر نظرات وکیل الرعایا چیره شده بود، ایران از لحاظ زمان اعطای حق رأی به زنان سال ها از بریتانیا و تقریباً از همهٔ دیگر دمکراسی های پارلمانی جلوتر بود. در سال ۱۹۱۱ فقط چهار کشور به زنان اجازه رأی دادن اعطا کرده بودند. سید حسن مدرس در پاسخ به وکیل الرعایا در مجلس گفت: «برهان این است که امروز ما هر چه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن ها از آن نمره اند که عقول آن ها استعداد ندارد و گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومیتند ( الرجال قوامون علی النساء ) در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمی ما اسلام است. آن ها در تحت قیمومیتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی هم دنیوی. این مسئله ای بود که اجمالاً عرض شد. »
