حق اعتراض ممکن است مظهر حق آزادی اجتماعات، حق آزادی انجمن و حق آزادی بیان باشد. علاوه بر این، اعتراض و محدودیت های اعتراضی تا زمانی که حکومتی ادامه داشته باقی مانده.
بسیاری از معاهدات بین المللی حاوی مضامین واضح برای حق اعتراض هستند. چنین توافقاتی شامل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰، به ویژه مواد ۹ تا ۱۱ است. و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ به ویژه مواد ۱۸ تا ۲۲. ماده ۹ «حق آزادی فکر، وجدان و مذهب» را بیان می کند. ماده ۱۰ «حق آزادی بیان» را اعلام می کند. ماده ۱۱ «حق آزادی اجتماع با دیگران از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های صنفی را برای حفظ منافع خود» اعلام می کند. با این حال، در این قراردادها و سایر قراردادها، حقوق آزادی تجمع، آزادی تشکل، و آزادی بیان مشمول محدودیت های خاصی است. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل ممنوعیت هایی در مورد «تبلیغ جنگ» و حمایت از «نفرت ملی، نژادی یا مذهبی» است. و محدودیت آزادی تجمع را در صورت لزوم «در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حمایت از حقوق و آزادی های دیگران مجاز می سازد. " ( مواد ۲۰ و ۲۱ ) حوزه های قضایی مختلف تصریح خود را از این حقوق گذرانده اند.
... [مشاهده متن کامل]
با این حال، اعتراض لزوماً خشونت آمیز یا تهدیدی برای منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی نیست. این لزوماً نافرمانی مدنی نیز نیست، زیرا اعتراض های ممکن است شامل نقض قوانین دولتی نباشد. اعتراضات، حتی کمپین های مقاومت غیرخشونت آمیز، یا مقاومت مدنی، اغلب می توانند ویژگی ( علاوه بر استفاده از روش های غیرخشونت آمیز ) حمایت مثبت از نظم دموکراتیک و قانون اساسی را داشته باشند ( برای مثال، زمانی که مقاومتی توسط مردم در پاسخ به یک کودتای نظامی به وجود آید ) . یا در مورد تا حدودی مشابه امتناع رهبری یک جکومت از تسلیم کردن منصب قدرت خود پس از شکست در انتخابات.
در آگوست ۲۰۲۲، عفو بین الملل کمپین «حفاظت از اعتراض» را راه اندازی کرد. هدف آن افشای نقض حق اعتراض و حمایت از جنبش ها در سراسر جهان است که در تلاش برای تغییر مثبت هستند بود.
بسیاری از کارفرمایان، مؤسسات آموزشی و انجمن های حرفه ای سیاست های تظاهراتی را حفظ می کنند که حقوق اعضای خود را برای اعتراض محدود می کند. به عنوان مثال با محدود کردن کارکنان خود برای اعتراض به محدوده آزاد بیان. در ایالات متحده، پرونده قضایی برجسته در سال ۱۹۶۹ میلادی با نام «Tinker v. Des Moines» حق دانشجو را برای اعتراض تا زمانی که باعث «اختلال اساسی» نشود را ایجاد کرد.
بسیاری از معاهدات بین المللی حاوی مضامین واضح برای حق اعتراض هستند. چنین توافقاتی شامل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰، به ویژه مواد ۹ تا ۱۱ است. و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ به ویژه مواد ۱۸ تا ۲۲. ماده ۹ «حق آزادی فکر، وجدان و مذهب» را بیان می کند. ماده ۱۰ «حق آزادی بیان» را اعلام می کند. ماده ۱۱ «حق آزادی اجتماع با دیگران از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های صنفی را برای حفظ منافع خود» اعلام می کند. با این حال، در این قراردادها و سایر قراردادها، حقوق آزادی تجمع، آزادی تشکل، و آزادی بیان مشمول محدودیت های خاصی است. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل ممنوعیت هایی در مورد «تبلیغ جنگ» و حمایت از «نفرت ملی، نژادی یا مذهبی» است. و محدودیت آزادی تجمع را در صورت لزوم «در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حمایت از حقوق و آزادی های دیگران مجاز می سازد. " ( مواد ۲۰ و ۲۱ ) حوزه های قضایی مختلف تصریح خود را از این حقوق گذرانده اند.
... [مشاهده متن کامل]
با این حال، اعتراض لزوماً خشونت آمیز یا تهدیدی برای منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی نیست. این لزوماً نافرمانی مدنی نیز نیست، زیرا اعتراض های ممکن است شامل نقض قوانین دولتی نباشد. اعتراضات، حتی کمپین های مقاومت غیرخشونت آمیز، یا مقاومت مدنی، اغلب می توانند ویژگی ( علاوه بر استفاده از روش های غیرخشونت آمیز ) حمایت مثبت از نظم دموکراتیک و قانون اساسی را داشته باشند ( برای مثال، زمانی که مقاومتی توسط مردم در پاسخ به یک کودتای نظامی به وجود آید ) . یا در مورد تا حدودی مشابه امتناع رهبری یک جکومت از تسلیم کردن منصب قدرت خود پس از شکست در انتخابات.
در آگوست ۲۰۲۲، عفو بین الملل کمپین «حفاظت از اعتراض» را راه اندازی کرد. هدف آن افشای نقض حق اعتراض و حمایت از جنبش ها در سراسر جهان است که در تلاش برای تغییر مثبت هستند بود.
بسیاری از کارفرمایان، مؤسسات آموزشی و انجمن های حرفه ای سیاست های تظاهراتی را حفظ می کنند که حقوق اعضای خود را برای اعتراض محدود می کند. به عنوان مثال با محدود کردن کارکنان خود برای اعتراض به محدوده آزاد بیان. در ایالات متحده، پرونده قضایی برجسته در سال ۱۹۶۹ میلادی با نام «Tinker v. Des Moines» حق دانشجو را برای اعتراض تا زمانی که باعث «اختلال اساسی» نشود را ایجاد کرد.
